بمناسبة الثامن من آذار - يوم المرأة العالمي

لم يكن يعمل في مجال السياسة هذا العدد الكبير من النساء مثل ما نراه اليوم ، لكن للأسف حصيلة هذا العمل في تقديم المساعدة للنساء ما زالت محدودة. ولم تستطع رئيسة وزرائنا  إضافة أية خدمة لهنّ بالرغم من أنها إمرأة. أربع نساء أوروبيات تولينَ منصب رئيس الوزراء ، ماركريت تاتشر (بريطانيا) ، هيلي تورننج (الدنمارك) ، أنجيلا ميركل (ألمانيا) و ميتي فريدريكسن (الدنمارك) ، لكن أيّْ منهُن لم تحقق أي مكسب للنساء ولا حتى لغيرهن بشكل عام. فكل هؤلاء الأربعة خدموا الطبقة البرجوازية، وكلّهم تبنّوا سياسات مناهضة للعمال والشغيلة.

 ويوجه المقال انتقاداً لمواقف بعض أحزاب اليسار الدنماركي تجاه المرأة ، وعلى وجه الخصوص مندوبات في البرلمان الدنماركي و متحدثات باسم القائمة الموحدة(١) وحزب الشعب الاشتراكي (٢) .

 ويطرح عليهن السؤال: ماذا استفادت منكن الطبقة العاملة وعلى وجه الخصوص النساء العاملات؟

 وقَفتْ بِيا أولسن زعيمة حزب الشعب الإشتراكي جنباً إلى جنب مع الاشتراكيين الديمقراطيين والأحزاب الأخرى في البرلمان، خلف العديد من التشريعات المدمرة ومنها قانون الغيتو ، وقانون لينتهولم(٣) وقانون الميزانية الخاص بالتسوية الدفاعية، والتشريعات التي تضر برفاهيتنا وبيئتنا وتزيد من الفقر في بلادنا.

 أمّا المتحدثات الرسميات بإسم حزب القائمة الموحدة الى جانب بقية المعارضة في البرلمان نراهم يبحثون عن بدائل لتمويل الحرب المدمرة في أوكرانيا كمسعى منهن لإنقاذ الحكومة من سرقة يوم الصلاة العظيم (٤) بينما يُفترض عليهن كيساريات انتقاد الحكومة لموقفها من الحرب في اوكرانيا ودعمها للاوكرانيين بالمال والسلاح.

 ليتنا نحن الشيوعيين، رجالا ونساءاً، نملك نفس الموارد التي يمتلكونها. نعم، سنفضح كل هجمة تقع على مواطنينا، ونجعلهم يفهمون لماذا يتعلق الأمر كله بإنشاء مجتمع اشتراكي يتساوى فيه الجميع.

 وحول المُساواة نحن نرى أنها غائبة، فالمساواة في الأجور غير متساوية - باستثناء أعضاء البرلمان الدنماركي. وتشكل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء اليوم 13.5٪ على الرغم من أن قانون المساواة في الأجور قد صدر منذ عام 1976. الشيء الوحيد الذي يمكنهم تقديمه للنساء هو الحق في أن يجعلوا منهن وقوداً للحرب على قدم المساواة مع الرجال.

وعلى الرغم من مطالبة النساء في المهن النسائية التقليدية بزيادة الأجور، وإرتفاع معدلات التضخم في البلد، فإن الحكومة الدنماركية تُعطي الأولوية للحرب بدلاً من تحسين الرعاية الاجتماعية. وقد ساء الوضع للغاية لدرجة أنه وعلى سبيل المثال، أصبحت الممرضات في الدنمارك سلعة عالمية لبيع أنفسهن لمن يدفع سعراَ أعلى (٥)، وَالحكومة غير قادرة على حل المشكلة لأنها خاضعة لقانون الموازنة وتريد خصخصة القطاع العام.

 وينتقد المقال نظرة الاتحاد الأوروبي للمرأة. فعلى الرغم من أن حق المرأة في الإجهاض لا يزال ساري من الناحية القانونية في معظم دول الاتحاد الأوروبي ، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا في كيفية إستفادة النساء منه. لأن الاتحاد الأوروبي لا يقف دائماً الى جانب حقوق النساء. لقد سمعنا الكثير عن حظر الإجهاض شبه الكامل في بولندا ، وفي بلجيكا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وإسبانيا ، أُجبرتْ النساء على قضاء فترة انتظار إلزامية قبل إجراء الإجهاض. في إسبانيا يتحتم على النساء دون سن 18 عاماً الحصول على إذن من الوالدين قبل أن يُقدموا على الإجهاض. أمّا في مالطا فإن الإجهاض ممنوع حالياً تماما.

 وفي هولندا وإيطاليا وسويسرا والمجر تضطر النساء الى تبرير اختيارهن للقيام بالإجهاض أمام الإختصاصيين الصحيين والقول إنهن في حاجة الى ذلك لأسباب (عائلية ، اجتماعية ، مالية وغيرها) قبل الإقدام على الإجهاض. في ألمانيا والمجر، تنص التوجيهات على أنه عند إجراء المقابلات مع النساء الراغبات في الإجهاض يجب محاولة إقناعهن بعدم إجراء عملية الإجهاض إستناداً الى تقرير من منتدى الاتحاد الأوروبي للحقوق الجنسية والإنجاب.

 في السويد ، رَفعتْ قابلتان مأذونتان حديثتا التخرّج دعوى قضائية ضد الدولة السويدية وضد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في محاولة منهما للحصول على حق رفض تدخل الدولة في الإجهاض والمعترف به قانونيا،ً لكنّهما خسرتا القضية أمام محكمة العدل الدولية في عام 2020.

 في وقت مبكر من عام 1847 ، كتب فريدريك إنجلز:

"في المجتمع الشيوعي ، ستكون العلاقة بين الجنسين علاقة شخصية بحتة ، لا تخص إلا الأشخاص المعنيين بها ، وينبغي على المجتمع أن لا يتدخل فيها، وسنكون متساوين، وبإمكان المجتمع الشيوعي أن يفعل ذلك لأننا نُلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونُربي الأطفال معاً ، وبالتالي نزيل أسس التبعية والإدانة والخضوع ".

وهنا لا بد من التذكير بأن حقوق النساء وردت لأول مَرّة في دساتير الدول الاشتراكية ويمكن التحقق من ذلك في الرجوع الى قوانين الأسرة في كوبا.

 إن الحق في الطلاق والإجهاض والتعليم وما شابه ذلك قد تحرر من النظرة البرجوازية القمعية للأسرة. وأننا أمام إقرار المساواة بين المرأة والرجل والطفل! لخلق مجتمع يمكننا فيه جميعاً أن نكشف عن أنفسنا ونتطور ونٌطوّر مجتمعنا ونُضاعف إهتمامنا بالضعفاء.

 هكذا هم الشيوعيون يا رئيسة الوزراء ميتي فريدركسن، وهذا يضع على عاتِقنا مسؤولية وَ واجبَاً أخلاقياً تجاه الإنسانية. يا رئيسة الوزراء تُقدمينَ على إلغاء عطلة يوم الصلاة العظيم من أجل دعم الحرب في اوكرانيا، لكن هل تعلمين أن يوم النضال العالمي للمرأة لا يزال عطلة رسمية في أوكرانيا؟ وأن هذه العطلة قد أُتخذتْ في ظل الاشتراكية عندما كانت أوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي؟

 إن الكفاح من أجل المساواة لم ينتهِ بعد -  لقد بدأ للتو.

 (*) عن " الشيوعي " جريدة شهرية يُصدرها الحزب الشيوعي في الدنمارك

(١) حزب يساري له نواب بالبرلمان

(٢) حزب يساري آخر له تمثيل بالبرلمان

(٣) جزيرة صناعية جديدة يُراد انشاؤها في شمال البلاد.

(٤) هو يوم عطلة رسمية بالبلد وترغب الحكومة الحالية إلغائه وتحويله الى يوم عمل لدعم الحكومة الاوكرانية في حربها ضد روسيا

(٥) هناك نقص شديد في عدد الممرضات في الدنمارك يقارب ٥٠٠٠ ممرضة بسبب هجرة حوالي عشرة آلاف منهن الى النرويج للفرق الهائل في الأجور.