منذ عشرة شهور على خوض العراقيين انتخابات مبكرة جرت في العاشر من تشرين الاول عام 2021 ولا زالت الامور كما هي وكأن شيئاً لم يكن سوى كيل التهم للأحزاب والكتل لبعضها البعض وتلقف الفضائيات لهذه الاتهامات والتصريحات النارية واستضافة عدد من السياسيين من هذه الكتلة او من تلك او من المستقلين الذين لهم علاقة بالسياسة او من الملمين بأوضاع العراق السياسية ولكن النتيجة بقيت على حالها لم تتغير رافقها خروج تظاهرات عارمة قادها التيار الصدري مستغلاً عاشوراء، احتل بها البرلمان ومن الجهة الاخرى ولاستظهار مظاهر القوة صارت الكتل الاخرى المسمات الاطار التنسيقي أيضاً تستعرض قواها متحدية الصدريين وصابةً الزيت على نار الغضب المتصاعد من جماهير التيار الصدري بسبب العراقيل التي وضعها هؤلاء عليهم لمنعهم من تشكيل حكومة الاغلبية التي يطمحون لها ..العلّة هنا في بعض بنود الدستور العراقي حيث لم يتم توضيح الكتلة الاكبر التي ستشكل الحكومة ..هل هي التي تفوز بغالبية المقاعد بعد فرز الاصوات ..أم التي تنتج من توحيد أصوات عدد من الكتل الفائزة وتشكيل الحكومة منها .. ونحن نعلم أنه في انتخابات عام 2010 فازت القائمة الوطنية ب 91 مقعدا وجاءت بعدها قائمة ما يسمى دولة القانون ب 89 مقعدا بزعامة نوري المالكي التي اتحدت مع قوائم أخرى وشكلت الحكومة وتم استبعاد القائمة الاولى التي فازت ب 91 والتي كان يرأسها اياد علاوي الذي لا تدعمه إيران بينما المالكي من الموالين لها ومن هنا بدأت المشاكل ولم يتم تنقية بعض بنود الدستور وبقيت الالغام فيه لحد الآن ..أما بالنسبة للانتخابات المبكرة فهي صيغة لا يتضمنها الدستور العراقي و لكنها جاءت بفعل انتفاضة تشرين الاول عام 2019 وبعد بطش حكومة عادل عبد المهدي بالمنتفضين وقتل المئات منهم وجرح و تعويق وخطف الآلاف ، حصلت انتخابات مبكرة لم يشترك بها الحزب الشيوعي العراقي لبقاء نفس الاسباب التي طرحها الحزب والتي لم تتغير نحو الاحسن وهي معروفة ومنشورة للناس ....الآن ما هو العمل الصحيح والمناسب والعاجل والذي يخدم مصالح شعبنا وخصوصاً الطبقات الفقيرة أولاً وقبل كل شيء ..يجب تنقية الدستور من المطبات والعمل على اصدار قانون انتخابات جديد تكون فيه المحافظة دائرة انتخابية واحدة او كل العراق يكون دائرة واحدة والعمل على تعيين مفوضية فعلاً مستقلة ومحايدة ومنع دخول الكتل والاحزاب التي تملك أذرعاً ميليشياوية مسلحة من خوض الانتخابات ثم تفعيل دور القضاء بمحاسبة القتلة والفاسدين واعادة أموال العراق الى الشعب بعد ان تتم محاسبة الفاسدين والمتجاوزين أمام محاكم عراقية نزيهة وبوجود محامين وقضاة نزيهين وتكون علنية لكي يطلع على مجرياتها شعبنا العراقي ..

 وبخصوص السيد مقتدى الصدر وتياره، فعلى الرغم من كونه رجل دين وطني إلاّ أنه مرة يهدد بعدم خوض الانتخابات واخرى يشترك بها ثم يفوز بأعلى الاصوات ويطلب من جماعته تقديم استقالاتهم ...!! ثم يخوض نضالا جماهيريا لمنع خصومه من تشكيل الحكومة والعمل على الانسداد السياسي ثأراً منه بعملهم كتلة سميت الثلث المعطل والتي وقفت بقوة ضد تشكل حكومة أغلبية سياسية من التيار الصدري وحلفائه ..العملية على العموم بين جميع الكتل السياسية الحالية لا تخدم مصالح الشعب العراقي والجميع يتقاتلون لغرض تأمين مصالحهم ومصالح كتلهم وتوسيع استثماراتهم على حساب معاناة الشعب وحرمان العراقيين من ابسط حقوق العيش الكريم بالوقت الذي تقوم الاحزاب بسرقة أموال الشعب دون خجل أو خوف وتهريبها خارج العراق والقيام بعمليات غسيل الاموال ..بلدنا يسير الى الهاوية على جميع الاصعدة الاجتماعية  والاقتصادية والصحية بالإضافة الى السياسية المتعثرة بقصد وعلى شعبنا أن يجدد الانتفاضة وبزخم أعظم وأن تشمل كردستان والمناطق الغربية التي لم تساهم فعلياً في الانتفاضة التشرينية ووضع برنامج عمل واقعي للجماهير المنتفضة وأن تكون لها أهداف قابلة للتطبيق على واقع بلدنا السياسي الملموس وأن تكون لها قيادة تمتاز بالوطنية الصادقة وحسم الامور .وأن تبقى مستمرة ومتصاعدة تستقطب المزيد من جماهير الشعب الفقيرة والمهمشة بشكل خاص ...أن وضع العراق المعاصر يثير الشجون في بلد نفطي غني جداً لكن تتصاعد فيه وتائر العوز والفاقة والجهل والامراض وترتفع فيه نسبة الامية والعاطلين عن العمل بينما نجد انتشار الجريمة والمخدرات وانحراف الشباب ..الوطن بحاجة الى أناس مخلصين من بناته وابناءه البررة ..اعملوا بجد لإنقاذ وطنكم العراق الغالي فليس لدينا بديل آخر عنه أبداً