مع انبثاق الثورة العلمية واكتشافاتها مثل اكتشاف كروية الأرض – نقيضًا لفكرة الكنيسة التي كانت تقول بأن الأرض منبسطة–، والطباعة، والجاذبية، والهاتف، والآلة التجارية وغيرها من الاكتشافات المبكرة، نشأت أيضًا الثورة الصناعية معتمدة على منتجات الثورة العلمية، وبهذا كله انفتح عهد جديد قوَّض كلاً من نظام الاقطاع وسلطة الكنيسة. ومع التحولات العلمية هذه نشأت فكرة المواطنة المتساوية، وانتهت القنانة، وبدأت المرأة بالخروج من أجل المشاركة في الحيز العام الذي أصبح يتسع للجميع بعد أن كان محصورًا على النبلاء ورجال الكنيسة. وفي إطار ذلك طرحت فكرة انتخاب الحاكم والاقتراع العام منذ القرن التاسع عشر، وبالتالي نشأ نظام مدني ينتخب المواطنون القائمين عليه بشكل حر ويتابعهم لوضع قوانين تتناسب مع فكرة "العقد الاجتماعي" التي ظهرت في ذلك الحين كفكرة تعبّر عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطنين وبين الدولة وفقًا للعقد الاجتماعي بين الطرفين، مما ألغى استبداد الدولة وتعسفها وعلاقاتها ذات الطابع الأحادي بالرعايا كما كان عليه الحال من حيث علاقة الملوك برعاياهم في فترة ما قبل عصر النهضة.

ويعني مبدأ فصل الدين عن الدولة إلغاء الكنيسة الرسميّة التي تؤسسها الدولة بمقتضى القانون. ونتيجة لأن الدولة تجبر الناس على المحافظة على مظاهر الممارسة الدينية، بغض النظر عن معتقداتهم الحقيقية، الدولة العلمانية أو المدنية، تسعى للحفاظ على وحدة الدولة مهما تعددت أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية. والفيلسوف الانكليزي جون لوك الذي عاش في القرن السابع عشر يقول إن وظيفة الدولة هي مساواة المواطنين ببعضهم، بغض النظر عن أديانهم، و هي أساساً موجودة لرعاية مصالح المواطنين في الدولة. أما الدين، فهو يسعى إلى خلاص النفوس في الآخرة. إذاً فالدولة بكل قوتها و سلاحها و جيشها، لا تستطيع أن تضمن لمواطنيها الجنة، و بالتالي ليس من حقها أن تجبر المواطنين على الصلاة و اتباع الدين، وقد وضع جون لوك العلمانية لكي ينقذ الدين من التلاعب فيه من قبل السياسيين و تجار الدين، و كان يرى أن انحياز الدولة لدين معين، يشجع الناس على النفاق والتدين الشكلي، ناهيكم عن العنصرية بحق بقية المواطنين المتدينين و اللادينيين، حينها لن نجد شيئاً اسمه " تعايش " بين أبناء الوطن الواحد.

 وقد تبنت إسبانيا عام 1978 دستورا حديثا يضمن الحرية الدينية للأفراد، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على وجود علاقات تعاون بين الدولة والطوائف، ولا سيما الكاثوليكية. وتعمم إسبانيا التعليم الديني في المدارس وتسمح بوجود مرشدين روحيين في الثكنات والمستشفيات والسجون، وتبيح لمواطنيها أن يقتطعوا نصفا في المائة من ضرائبهم ليقدموه على شكل عشر للكنيسة. أما في إيطاليا التي لها وضع خاص بحكم كونها مركز البابوية، فإن الدولة تعترف رسميا بأن مبادئ الكاثوليكية تمثل جزءاً من التراث التاريخي للشعب الإيطالي، وتقر بمشروعية الزواج الديني وتسمح بالتعليم الديني في المدارس العمومية على نفقة التلاميذ وأهاليهم.                                                    

الدولة العلمانية التي تحترم حرية وحقوق الإنسان وتتعامل مع مبدأ المواطنة بغير تمييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي ... الخ في إطار من القيم الأخلاقية والديمقراطية التي تضمن آلية لتداول السلطة بمشاركة شعبية، الدولة العلمانية والدولة المدنية هما شيء واحد، قوامها القانون الوضعي وعدم التمييز بين المواطنين. وهي بذلك تكون الدولة التي تستجيب لشروط العصر وتستطيع الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية في الحقوق، والتي تجد الدول نفسها مضطرة للموافقة عليها تحت ضغط تقدم مسيرة البشر للحصول على حرياتهم.

والدولة العلمانية، هي دوله تفصل الدين عن الدولة في هويه الحاكم حيث لا يشترط دين معين في هويته و في الحياة المجتمعية وفى كل شيء ويكون التعامل على اساس القوانين الإنسانية حتى في المحاكم. وتصلح للدول التي فيها الكثير من الاعراق والاديان. وفي الاستخدام الشائع لهذا المصطلح نجده يدل على معنى الدولة العلمانية التي تستبعد الدين من مسائل المرجعية والأطر الفكرية بكل نواحيها ويُفضِّل البعض استخدام هذا المصطلح (أي الدولة المدنية) بدلاً من مصطلح الدولة العلمانية لأن الأخير مازال محاطاً بالكثير من الشكوك والريب في سائر الأوساط الإسلامية على ضوء تجارب حكم علمانية كثيرة ومشهورة , عرفها العالم الإسلامي من التوجه الأتاتوركي إلى التجارب الإشتراكية والقوية ثم أخيراً إلى التجارب المسماة بالليبرالية البراجماتية الرأسمالية التي أصبحت الآن تعم كافة أنحاء العالم الإسلامي بفضل السيطرة الأمريكية. رغم انتشار العلمانية دوليّاً، فإن هذا المفهوم يجد عراقيل لا حدّ لها في مجتمعاتنا العربية، تنذر بصعوبةٍ هائلة ستواجه عَلمنَة الدولة المدنية المنشودة لكن تعريف العلمانية والدولة العلمانية ليس عليه اتفاق فهناك تعريفات كثيرة سواءً من الناحية النظرية أو من حيث الواقع العملي والعلمانيون هم الرجال المدنيون في التعريف الكنسي في مقابل رجال الدين من القساوسة والرهبان ,فلهذا عُرفت الدولة العلمانية على أنها النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الكنسي الذي ساد في العصور الوسطى واستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة أو فصل الكنيسة عن الدولة ، وهناك أيضا دول شبه علمانية، وهي الدول اللاتينية في جنوب أوربا: البرتغال، إسبانيا، بريطانيا، فحتى الأمس القريب كانت الكاثوليكية لا تزال هي الديانة السائدة أو الرسمية في هذه الدول. فدستور البرتغال لعام 1951 ينص على أن الكاثوليكية هي "دين الأمة البرتغالية" ويقر لها بمعاملة خاصة. لعلّ أبرز مناهضي هذا المفهوم هم الظلاميون الذين يمارسون تجاهه تضليلاتٍ. يرافقهم بالطبع الطغاة العرب الذين يتدخّلون بضراوة في شؤون الدين ويستخدمون الفقيه لخدمتهم للسيطرة على أبناء شعوبهم.                 

ما قبل عصر النهضة عاشت أوروبا تحت سيطرة النظام الإقطاعي، حيث لم تكن هنالك مواطنة متساوية بين الاقطاعيين والأقنان المرتبطين بالأرض، وشكَّل الاقطاعيون/النبلاء طبقة المواطنين الأحرار التي كانت تحيط بالملوك، وكان الملوك على تناقض مع الكنيسة التي كانت تلعب دور سلطة دينية ودنيوية في آن معًا، كونها هي ذاتها قد مثلّت مؤسسة اقطاعية أيضًا. وفي إطار كهذا اقتصر الحيز العام على النبلاء والملوك والكنيسة، وغاب عنه الأقنان والنساء كفئتين تم التعامل معهما على انهما من الدرجة الثانية. وإن كان لا سبيل للعلمانية سوى التفريق بين الدولة والدين، فإنه يترتب عليه من وجهة أولى تستلزم العلمانية أن تكون الدولة مستقلة تماما عن كل دين وعن كل سلطة دينية، ومن الجهة الثانية تفرض أن الأديان جميعها حرة على السواء في مواجهة الدولة، وقلما يقوم هذا الوضع في الواقع نظراً لأن ثمة مجالاً مشتركاً لكل من الدولة والدين معاً، هو المجتمع نفسه. وبهذا المعنى الحصري، وكفصل تام بين الدين والدولة فإن العلمانية لا تقوم إلاّ في قلة من البلدان: فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، تركيا. وكثير من الدول ذات انظمة حكم غير متكاملة في العلمانية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا، فالدولة في ألمانيا مثلا حيادية من وجهة النظر الدينية، لا تنتصر لدين على دين، ولا وجود فيها لدين دولة أو لكنيسة قومية. وهي بهذا المعنى دولة علمانية. ولكنها بالمقابل لم تقطع صلتها بالكنائس، البروتستانتية والكاثوليكية، وتعتبرها كهيئات اجتماعية تابعة للقانون العام، وتقر لها بحقها في التعليم الديني لأتباعها في المدارس العمومية. وفي الوقت الذي تلتزم الدولة في بلجيكا بالحياد الديني، فإنها تعقد صلة خاصة مع ديانة الغالبية.                                                   

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل