اثار انهيار خيار التطور الاشتراكي وسيادة وحدانية التطور العالمي كثرة من الأسئلة الفكرية الملحة منها- ماهي البرامج السياسية للأحزاب الاشتراكية؟ ماهي اساليبها الكفاحية؟ وما هو شكل الدولة الوطنية المزمع بنائها؟ ما هي قاعدة اليسار الاشتراكي التحالفية؟ ما هي القوى الطبقية الفاعلة في التحالفات الوطنية؟ وما هي السياسة الخارجية المزمع انتهاجها في برامج اليسار التحالفية.
أسئلة كثيرة ورؤى فكرية متعددة تتلاقى في محاور فكرية – سياسية وتتعارض في محاور أخرى.
استنادا الى تشابك اللوحة الفكرية- السياسية الناتجة عن انهيار التطور الاشتراكي نسعى الى ابداء رؤية فكرية قابلة للاختلاف والاغناء والتطوير مستمدة من قوانين التوسع الرأسمالي على اساس المحاور التالية -
أولا – وحدانية التطور الرأسمالي وبرامج اليسار السياسية.
ثانيا – اليسار الاشتراكي وقاعدته الاجتماعية.
ثالثاً - اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الوطنية.
اعتماداً على المحاور المثارة أتناولها بتكثيف بالغ.
أولا – وحدانية التطور الرأسمالي وبرامج اليسار السياسية.
- بسبب سيادة أسلوب التطور الرأسمالي في التنمية الوطنية بات أسلوب التطور الاشتراكي هدفا نظريا الامر الذي يتطلب من قوى اليسار الاشتراكي البحث عن منطلقات نظرية وطنية ساندة لكفاحه الديمقراطي الهادف الى بناء دولة العدالة الاجتماعية.
- وبهذا التحديد بات على اليسار الاشتراكي البحث عن المساند الفكرية – الاجتماعية القادرة على تطوير كفاحه الديمقراطي وشد الطبقات الاجتماعية المعنية ببناء دولة العدالة الاجتماعية وتحديد طبيعة الاساليب الكفاحية الشرعية القادرة على استلام الى السلطة السياسية وكيفية مواجهتها للعالم الرأسمالي المعولم.
-- ان المهام الفكرية – الاجتماعية المثارة تستمد راهنتيها من قوانين التوسع الرأسمالي المتمثلة بالتبعية والتهميش المستمدة من التناقض بين الدول الرأسمالية المعولمة وبين الدول الوطنية باعتباره التناقض الرئيسي في التشكيلة الرأسمالية العالمية المرتكز على التوسع والالحاق.
-اعتبار التناقض بين الدول الرأسمالية المعولمة والدول الوطنية تناقضاً رئيسياً يستمد مشروعيته من انهيار دول التطور الاشتراكي وانتقال التناقضات الرئيسية بين الدول الرأسمالية وبين الدول الوطنية ضعيفة التطور وما يشترطه من تحديد الطبقات الاجتماعية الساندة لبرنامج اليسار الاشتراكي المرتكز على إعادة بناء الدولة الديمقراطي وتحديد اشكال الكفاح المناهضة للهيمنة الدولية.
ثانيا – اليسار الاشتراكي وقاعدته الاجتماعية.
بداية لابد من معاينة التركيبة الطبقية للدولة الوطنية المتمثلة بطبقات متعددة أهمها- الطبقة العاملة، البرجوازية الوطنية بشرائحها المختلفة - من برجوازية صغيرة تتواجد أهم شرائحها في أجهزة الدولة الادارية فضلا عن شرائح الطبقة الكمبورادورية المتحالفة مع الرأسمال الدولي واحتكاراته الدولية.
ان التنوع الطبقي في الدول الوطنية يقدم لنا إمكانية تقاسم المسؤولية الوطنية التي تتحملها الطبقات الاجتماعية في بناء الدولة الوطنية والتي اجدها في-
أولا- تتمتع الطبقة العاملة بقدرة تنظيمية - سياسية على قيادة الكفاح الوطني الديمقراطي استناداً الى برنامج وطني يجمع الطبقات الاجتماعية المتضررة من الهيمنة الرأسمالية.
ثانياً- بسبب انضباطها الطبقي وانتشارها الوطني وعدم تنازلها عن الحقوق الأساسية لشعبها تتمتع الطبقة العاملة وكفاحها السياسي بقدرات وطنية – قيادية.
ثالثا – بسبب مكانتها الوطنية وصلابتها الكفاحية تستطيع الطبقة العاملة إقامة تحالفات وطنية - ديمقراطية قادرة على مناهضة قوانين التبعية والتهميش.
ان السمات المشار اليها وانتشارها في قطاعات الدولة الاقتصادية تستطيع الطبقة العاملة بناء برنامج – وطني- ديمقراطي قادر على قيادة كفاح طبقات التشكيلات الاجتماعية الوطنية.
-ان الدور السياسي للطبقة العاملة ومواقعها في الكفاح الوطني الديمقراطي يستمد مشروعيته من قوانين وحدانية التطور الرأسمالي المتسمة بالتبعية والتهميش حيث تشكل الشرائح الكمبورادورية وقواها الحزبية القاعدة السياسية – الاجتماعية الساندة لقوانين التهميش والتبعية.
- ان التحالف الوطني الديمقراطي يشكل اداة سياسية - اجتماعية مناهضة لمساعي الطبقات الفرعية الهادفة الى تهميش القاعدة الإنتاجية للدولة الوطنية وما يشترطه من تهميش للدولة الوطنية وطبقاتها الاجتماعية وما ينتجه من صراعات داخلية والحرب الاهلية.
- قيادة الطبقة العاملة للكفاح الوطني - الديمقراطي تشترطه وطنيتها وتمركزها في قطاعات الدولة الاقتصادية فضلا عن دفاعها عن تمتين دور الدولة الوطنية في التشكيلة الاجتماعية الوطنية ومنع انجرارها الى الفوضى.
ان الكفاح الوطني الديمقراطي بقيادة الطبقة العملة تشترطه مكافحة قوانين التطور الرأسمالي ونتائجه المتسمة بالتخريب والتفكيك وما ينتجه ذلك من فتح الأبواب امام التدخلات الخارجية وإشاعة الارهاب ضد القوى الوطنية ناهيك عن سيادة وهيمنة الطبقات الفرعية عل سلطة البلاد السياسية.
ثالثاً - اليسار الاشتراكي وبناء الدولة الوطنية.
- تنفيذ برنامج قوى اليسار الاشتراكي يشترط تحديد الأولويات وبهذا يتمتع بناء الدولة الوطنية الديمقراطية وتقوية أجهزتها الإدارية بأهمية قصوى في تمتين وحدة الكفاح الطبقي الديمقراطي المستند على برامج تحالفية تقودها الطبقة العاملة يستند الى مهام وطنية- ديمقراطي يتمثل بالتالي --
أ - صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتهميش.
صيانة الدولة الوطنية يتمتع بأهمية كبيرة في ظروف وحدانية التطور الرأسمالي وقوانينه الهادفة الى الحاق الدولة الوطنية وتحويلها الى تابع إرهابي بيد الشركات الاحتكارية ضد القوى الوطنية.
ب– مناهضة وحدانية التطور الرأسمالي الهادفة الى
تهميش التشكيلة الاجتماعية الوطنية عبر تفتيت طبقاتها الوطنية وما يعنيه ذلك من تحجيم فعاليتا السياسية.
ج – تمكين الطبقات الفرعية والقوى الهامشية من السيطرة على سلطة البلاد السياسية بمساعدة خارجية وما يحمله ذلك من سيادة الاستبداد السياسي وتبذير الثروة الوطنية.
ان الدالات المشار اليها يمكن الحد منها بعد قيام تحالفات وطنية شاملة ترتكز على -
أولا – تشكيل تحالفات وطنية ديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة بسبب وطنيتها وثباتها ودورها في دورة البلاد الإنتاجية.
ثانيا - حماية الدولة الوطني من التبعية والتهميش وتأكيد استقلالها وهيمنتها على ثروات البلاد الوطنية.
ثالثا – توحيد القوى الاجتماعية المناهضة للهيمنة الخارجية وتأكيد مصالحها الطبقية عبر قيام دولة العدالة الاجتماعية.
رابعاً – اعتبار دولة العدالة الاجتماعية أداة سياسية لصيانه مصالح البلاد الوطنية ومصالح طبقات تشكيلتها الاجتماعية.
خامسا– تسعى دولة العدالة الاجتماعية الى صيانة البلاد من التبعية والتهميش وتحجيم نهوج الطبقات الفرعية المتسمة بالإرهاب والتحالفات الدولية.
سادساً - وصول اليسار الاشتراكي الى سلطة الدولة السياسية عبر الشرعية الانتخابية والمنافسة السلمية بين البرامج الانتخابية يتلازم ومكافحة الإرهاب والتدخلات الدولية.