تُقدَّم المساعدات غالباً من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة ، وذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحده الامريكية الي العديد من البلدان النامية ،بالإضافة الي الاستفادة القصوى من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي، وهذا ايضا رأي بيل جيتس رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيل و ميليندا غيتس وهو ان المساعدات ماهي إلاّ طريقة فعالة لإنتشال الفقراء من فقرهم وكان قد صرح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده الطريق للقضاء علي الفقر فينطوي جزء من الأهداف علي إيجابيات و الاخر علي سلبيات ، وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الإقتصادية وأكدت علي انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان ، ومن المسلم به الاعتراف تحقق كل منهم كنتيجة لمنح المساعدات ، كما تحقق المعونات المصالح الدبلوماسية والمصالح التجارية وجماعات المصالح التجارية التي في كثير من الأحيان تعتبر المساعدات وسيلة لزيادة أسواق صادراتها، أو التي تنظر إلى المساعدات كوسيلة لتعزيز فرص حصولها على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها، والمصالح الثقافية التي تتوخي عادة تغيير الدين واللغة أو القيم بالعنف ،وإعادة تشكيل السياسات الإقتصادية والنظام الاقتصادى ككل فى الدول المتلقية للمنح ،والمساعدات على النحو الذى يتفق مع رغبات الدول المانحة ، لأن المنح والمعونات فى هذه الحالة ستُوجه لبرامج ومشروعات معينة وهو ما يسمى بالتبعية الاقصادية للدول المانحة. وقد اتسع نطاق الأهداف المنوطة بالمساعدات الخارجية، فإلى جانب الهدف السياسي الخارجي باتت المساعدة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، على ان يرتكز الجانب السياسي في عملية التنمية إلى مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أما الجانب الاقتصادي فيرتكز على التحول إلى اقتصاد السوق والعودة بالدولة إلى دورها الحمائي التقليدي.

 وقد جسّد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن هذه المطالب في خطابه أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية الذي عقد في المكسيك في الفترة 18–22 آذار 2002، حيث اكد ان “تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية والفقيرة سيتوقف على احترام هذه البلدان لحقوق الإنسان، واتخاذها إجراءات فعّالة لاقتلاع جذور الإرهاب والفساد فضلاً عن فتح أسواقها … وإن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل صارم مع ذلك". ومع ذلك يجب عدم إطلاق أحكام عامة بإباحة التدخلات الانسانية واكثر من هذا فإنه يتوجب عند الاعتراف بفرضية واجب التدخل الانساني ان يتم تقييد هذا الحق بضوابط وتزويده بضمانات حتي لا يحيد عن الهدف سواءً كانت ضمانات ذات بعد وقائي تحول دون تأزم الوضع او ذات بعد علاجي عندما تكون أمام وضعية لا مفر فيها من تدخل انساني مسلح بتكريس الالتزام بأحكام القانون الدولي الانساني ، وبتحليل السوابق الدولية في التدخل لصالح الانسانية يتبين ان تذرع الدول بهذا المبرر ليس إلا وسيلة للتدخل في نزاع داخلي ، وهو سمة من سمات العلاقات غير المتكافئة التي سادت في نهاية القرن الماضي، وبداية هذا القرن بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية من جهة، وبين الشعوب الأخرى لدول العالم من جهة أخري ، وإذا ما تفحصنا الممارسة الدولية للتدخل الانساني قد تصل الي مفاده ان التدخلات المسلحة المحركة رسمياً تحت غطاء “الاعتبارات الانسانية” كانت في أغلب الاحيان غطاء لسياسات القوة التي سببت في احيان كثيرة أشد الاضرار علي حقوق الانسان، وبالتالي فإنه لا مفر من دراسة التدخلات الإنسانية حالة بحالة لمعرفة ما اذا كان التصرف المتخذ شرعياً ام لا، وبناءً عليه لا يمكن شرعياً الا على هذا الأساس.      

برامج المساعدات، بالرغم من نواياها المختلفة، تُعد أداة للتدخل خاصة إذا ما قدمت للمتمردين في دولة ما، وهو ما يطلق عليه البعض التدخل شبه العسكري، وبالتالي تُعد المساعدات في هذه الحالة وسيلة لتجنب تكاليف الحرب على يد العملاء، وهو أمر يتنافى مع القانون الدولي، فالحكومة الشرعية هي وحدها صاحبة الحق في طلب، أو الحصول على المساعدات من الدول الأخرى، بينما لا يحق للمتمردين ، على الأقل حتي يتم إعلانهم طرف متحارب، طلب مساعدات، وهنا يثار دور “عدم التدخل” لاعتباره بمثابة “تدخل” لمساندة الحكومة على الثوار بالامتناع عن مساعدة الثوار.  إن الوظيفة الأولى حساسة ومعقدة. ولذا فإن التدخل الإنساني يجب أن يكون موجهاً لوضع حد لانتهاكات مجموعة من الحقوق التي تصنف كأساسية والتي تحوز القبول من غالبية أعضاء المجتمع الدولي غير أننا نعتقد أن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المتضمنة في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تستحق من حيث الأصل أن تحمي بواسطة التدخل الإنساني، إلا أن أهمية التفرقة بين حق وآخر تتجلي في اختيار الوسيلة المناسبة التي يتم بها التدخل الإنساني من خلالها فلا يتصور استخدام القوة المسلحة لتنفيذ تدخل إنساني دولي في حالة الاعتداء الجسيم إلى أنه بالرغم من العثور على نصوص قانونية تمثل الأساس القانوني للتدخل الإنساني ومع إمكانية الاقتناع بالاعتبارات الإنسانية التي تمنح مبررات شرعية للتدخل فإن هذا لا يعني إضافة صفة الشرعية على كل تدخل يدعي بتنفيذه لدوافع إنسانية، فثمة قيود معينة يجب الالتزام بها لينطبق وصف الشرعية على هذا التدخل وإن تجاوز مثل هذه القيود من شأنه نعت هذا التدخل بعدم الشرعية. على المنظمات الدولية والإقليمية التنسيق مع الأمم المتحدة والمحكة الجنائية الدولية، بحيث تقوم المنظمات الدولية الإنسانية بإخطار الأمم المتحدة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم، ومن ثم يتم اتخاذ ما هو مناسب من قرارات، وبالتالي تضيّع على الدول الكبرى فرصة التدخل في الدولة المعنية باسم الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية. وعندما يكون هنالك انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقانون الدولي الإنساني، فإن القانون نفسه يميل لأن يُلقى عليه اللوم.

 إن مثل هذه الانتهاكات يجب بالطبع أن تدفع المجتمع الدولي للعمل، ولكن من المهم أن يكشف مكمن المشكلة على وجه التحديد بدلاً من الاندفاع إلى تغيير القواعد، وبصفة خاصة بالنظر إلى أن ذلك يعتبر الآن عملية مجهدة، ومُكلّفة ولا يمكن التنبؤ بها. كان عدم كفاية القواعد التي تحمي أسرى الحرب، التي ألقت الضوء عليها أحداث الحرب العالمية الأولى هي التي أدت إلى صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1929. ودفعت مأساة المحرقة (هولوكست )، إلى حد كبير، إلى مراجعتها في عام 1949، إضافة إلى إنّ ألاتفاقية صممت تحديدا لحماية السكان المدنيين. وأدى قصف المدن بالقنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفيما بعد حوادث القصف الهائل بالقنابل، وعلى الأخص فوق فيتنام، إلى إعادة تأكيد وتطوير القواعد التي تنظم إدارة الأعمال العدائية، كما هو مدون في بروتوكولي 1977 الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949. أُنشئت مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956 على أساس فكرة جريئة: أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على إحداث تحوّل في البلدان النامية. ومنذ ذلك الحين، وسعت المؤسسة عملياتها لتشمل أكثر من مئة  بلد، وأدى ذلك إلى استحداث مصطلح "الأسواق الصاعدة" وابتكار أسواق جديدة مثل أسواق السندات المستدامة.  تتيح مؤسسة التمويل الدولية مجموعة فريدة من المزايا في العمل مع القطاع الخاص في الأسواق الأكثر صعوبة والحافلة ً بالتحديات في العالم. ويشمل ذلك تاريخاً من الابتكار، ورسالة لإحداث تأثير إيجابي على الصعيد العالمي، وتصميماً على تحقيق أثر إنمائي يمكن قياسه.  

كان مفهوم المساعدات الخارجية أكثر وضوحا فى عهد الثنائية القطبية أى قبل انهيار الإتحاد السوفيتى حيث كانت القوتان الأعظم الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى يتسابقان لتقديم المساعدات الخارجية وذلك لضمان انحياز الدول لإحدى المعسكرين، و بعد حدوث الكساد الكبير وانهيار بورصة نيويورك دعت الولايات المتحدة لإنشاء مؤسسة بريتون وودز وتبعها عام 1944 إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وذلك لإحكام السيطرة على الأوضاع الإقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وبإنشاء تلك المؤسسات كانت البداية الاولى لنوع جديد من المساعدات الخارجية على أساس متعدد الأطراف. وتُعد خطة مارشال هي البداية الأولى للمساعدات الإقتصادية للدول النامية وقد تبنت الولايات المتحدة هذا المشروع و وصلت جملة المساعدات التى أنفقتها فى هذه المشروع إلي 6 بليون فى عام 1949 ، وساهمت بـ 13.2 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار والاستقرار السياسى والإقتصادي لدول غرب أوروبا(لأجل الوقوف بوجه السوفيت والمعسكر الاشتراكي امريكا بذلت جهود كبيرة لتطوير دول اوربا الغربية واليوم نفس الاسلوب تريد فرضه مع دول الخليج ومصر للوقوف بوجه ايران وكوريا الشمالية وروسيا والصين حتى لو كان ذلك عَليَّ وعلى اعدائي) ، ثم بعدها تم إنشاء منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية لتصبح المصدر الأساسى للمساعدات الدولية وحلقة الوصل بين بداية ظهور المساعدات الإقتصادية بشكلها الرسمي بخطة مارشال وبداية تطبيقها على نطاق واسع ، وتم إنشاء العديد من المنظمات و البرامج و المؤسسات التى تباشر تحقيق أهدافها مثل اتحاد المدفوعات الأوروبية وبنك الإستثمار الأوروبى ، ثم تم إنشاء مجموعة المساعدات الإنمائية وإنشاء لجنة المساعدات الإنمائية التابعه لها وذلك بعد انحسار دور منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية بعد تحقيق أهدافها ، و تابع ظهور هذه المنظمة العديد من البرامج والمؤسسات التى أنشأت لتدعيم أغراض التنمية مثل قيام اليابان بتأسيس صندوق التعاون الإقتصادي الخارجي ، وأسست السويد وكالة للمساعدات الدولية ، وتأسيس بنك التنمية الأسيوية بالفلبين، وأيضا صندوق التنمية الأفريقية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ، وقامت تايوان فى عام 1988 بتأسيس الصندوق الدولى لتنمية التعاون الإقتصادي وغيرهم. وإجراءات تقديم المساعدات والشروط المرفقة: لم تعد المساعدات تقدم بناء على تعهدات من الدولة المتلقية باستخدامها في مجال معين، وإنما وفق أسس ومعايير متكاملة دولياً، مع إرفاقها بما يلائم من شروط تنصب لضمان تحقيق الهدف من المساعدة، وهي شروط واسعة ومتكاملة وتفصيلية تمتد إلى حد المطالبة بالرقابة على طريقة استخدام الأموال المقدمة للبلد وضرورة الإشراف عليها، وحتى فرض طريقة إرساء المناقصات والشروط التي يجب أن تتضمنها. وهو ما يفقد البلد المتلقي سيادته وقراره المستقل بإحلال سيادة محل سيادة أخرى وإن كان ذلك يتم تحت مسميات أخرى.وتبقي المساعدات الأمريكية للدول النامية ذات أثر سلبي على النمو الاقتصادي لتلك الدول، علاوة على تكريس تبعية السياسة الخارجية لتلك الدول للسياسية الخارجية الأمريكية .

 ومنذ بروز الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ترابط وثيق بين المساعدات الاقتصادية والمساعدات العسكرية، فنادراً ما كانت هناك مساعدات اقتصادية دون أن ترتبط بمساعدات عسكرية ويعكس هذا الارتباط طابع الاستراتيجية الأمريكية في تعبئة وتقوية أنظمة معينة معادية للسوفيت بشكل خاص وخلال سنوات الخمسينات يقدر بنحو ثلثي المساعدات الخارجية الأمريكية كانت عبارة عن مساعدات عسكرية أما المساعدات الاقتصادية فقد كانت تتمثل في الثلث المتبقي غير أن سنوات الستينات شهدت تراجعا في نسبة المساعدات العسكرية ويرجع ذلك إلى الإخفاق المتزايد للسياسة الخارجية الأمريكية في الخمسينات ونتيجة لسياسة كيندي التي كانت تقول بضرورة الاحتفاظ بموطئ قدم عند الباب ما كان يفرض بالضرورة الاحتفاظ بأرقام للمساعدات الاقتصادية ولو بشكل رمزي مع أكبر عدد من الدول ذات المواقع الهامة استراتيجياً وسياسياً وعسكرياً واقتصادياً في العالم الثالث، وانتهت هذه السياسة بنهاية الستينات حيث قفزت نسبة المساعدات العسكرية مرة أخرى إلى نحو ثلثي إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية على الرغم من إعلان سياسة الانفراج بين القطبين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل