مقدمة
تعتبر فترة ( 1495- 1648 ) لحظة تاريخية حققت فيها الطبقة البرجوازية الصاعدة انتصارا حاسما على ذراعي النظام الاقطاعي : العلاقات الاقطاعية والفكر الكنسي . اذ تزعم توماس الاكويني ( 1225 - 1274 ب.م ) حركة التاويل المثالي لفلسفة ارسطو التي دمجها باللاهوت المسيحي ، فاصبحت الفلسفة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية في عصر الاقطاع الأوربي ، و بذلك تحول الدين من دين للعبيد في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية العبودية الى أيديولوجيا للاقطاع تبرر استغلاله البشع للفلاحين وتجذر وجوده في المجتمع الأوربي .
استخدمت البرجوازية اداتين ناجعتين لتحقيق هدفها في دك حصون النظام الاقطاعي ؛ الأولى هي العلمانية التي وجهت ضربة قاصمة للكنيسة سواء لموقعها الاقتصادي كمالك لاراضي واسعة ، عبر علمنة أموال الكنيسة ام لموقعها السياسي عبر الفصل بين الدين والدولة وتاسيس الدولة القومية ، والثانية عبر اللبرالية التي سمحت للراسمال ليس فقط باختراق حدود السوق الاقطاعية الضيقة الى سوق الدولة الاوسع بل تجاوزت حدود الدولة القومية الى اقاصي الكرة الأرضية عبر الكشوفات الجغرافية واليات الاستعمار القديم . لقد فرض القانون الأساسي للراسمالية على الطبقة البرجوازية موضوعيا ان تكون الطبقة الاستغلالية الأكثر قدرة على تطوير قوى الإنتاج ارتباطا بسعيها الدائم لتثمير أرباحها المستمر ، وبذلك فرضت هيمنتها من خلال اعمام نمط انتاجها على ارجاء الكرة الأرضية . ولغرض تحليل تاثير تلك الهيمنة وامتداداتها لا بد من التمييز بين مفهوم " تقسيم العمل الدولي " و مفهوم " النظام الدولي " وانعكاس اثار هذين المفهومين على بلدان المركز و بلدان الأطراف .
المحور الاول
تقسيم العمل الدولي الكلاسيكي
" تقسيم العمل الدولي هو احد مظاهر التقسيم الاجتماعي للعمل ، والذي ترتبط به عملية انتاج الخيرات المادية والروحية . ويتحدد طابع تقسيم العمل واشكاله بتطور قوى الإنتاج وبفضله يتم الحصول على مزيد من النمو في إنتاجية العمل . ان تقسيم العمل الدولي هو شكل خاص ومتطور للتقسيم الاجتماعي للعمل ، و يستمد اسسه من طبيعة ومنطق علاقات الانتاج الراسمالية ، كما يعني أيضا التخصص النسبي لكل بلد من البلدان في عدد معين من الانشطة الاقتصادية صناعية ، زراعية و خدمات ، بهدف التبادل بين الدول .
يستند هذا التقسيم على مفهوم " المزايا النسبية " الذي يقسم العالم على دول متقدمة تتخصص في انتاج السلع الصناعية ودول متخلفة تابعة تتخصص في انتاج المواد الخام. وهذا المفهوم هو من المفاهيم العلمية في دراسة الاقتصاد الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية ، اذ برز هذا المفهوم بعد تبلور النظام الراسمالي وانطلاق مبدا حرية التجارة ، وارتبط بحركة الراسمال هذه مفهوم التخصص الدولي . وهذا يعني ان هيكل العلاقات الدولية يبنى على أساس انتاج السلع وتبادلها بين الدول ضمن اطار التجارة الدولية . ولم يكن لهذا التقسيم ان يأخذ طريقه للتطبيق الا بالاستناد الى مبدا القوة والقسر والاخضاع بين طرفين غير متكافئين أدى الى ظهور النظام الكولونيالي الذي وظف كل امكانياته لتكريس هيمنة الطبقة البرجوازية ونظامها الراسمالي على الكرة. اصبح تقسيم العمل الدولي يعني تدويل عملية الإنتاج ، وربط عمليات الإنتاج في البلدان المتخلفة ضمن منظومة تخصص عالمية في الإنتاج ، ما أدى الى تقسيم الاقتصاد الدولي الى اقتصاديات متخلفة تتخصص في انتاج وتصدير قوة العمل ، واقتصاديات تتخصص في انتاج السلع الإنتاجية الصناعية وتتخصص أيضا في حقوق البحث العلمي والتكنولوجي لتصدير جزء من هذه المعارف الى البلدان المتخلفة .
من عام 1495 الى 1914 غطى هذا التقسيم العالم ، فتاسس النظام الكولونيالي الذي دشن أولى أساليب التراكم الراسمالي البدائي بالاستحواذ على ثروات الامريكتين وافريقيا ثم اسيا ، وفتح عهدا جددا في تجارة العبيد وتشغيل النساء والأطفال واطالة يوم العمل ولاحقا استولى على أراضي الكنيسة . وبنهاية الحروب الدينية التي توجت بمعاهدة ويستفاليا التي اقامت الدولة القومية وحجمت دور الكنيسة الاقتصادي والسياسي ويمكن اعتبار عبارة نعوم تشومسكي الشهيرة " قطع الأشجار والهنود " شعارا مركزيا عكس جوهر النظام الراسمالي في ظل تقسيم العمل الكلاسيكي . كانت قوة دولة بريطانيا و الدول الاوربية وقواتها العسكرية وخصوصا في مجال الاساطيل البحرية مركز الثقل في تلك المرحلة ، بينما كانت الولابات المتحدة الامريكية تعتمد سياسة العزلة وبناء الذات ولم يكن لها أي دور فعال على المستوى الدولي .
المحور الثاني
تقسيم العمل الدولي المعاصر
مع تزايد التدويل ظلت اليات تقسيم العمل الدولي الكلاسيكي تشتغل في الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع الراسمالي ، لكنها لم تعد كافية بسبب عامل موضوعي فرضته قوانين التطور الاجتماعي في التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الراسمالية وهو ظهور الاحتكارات وانتقال الراسمالية من مرحلة المنافسة الحرة الى مرحلة الامبريالية ، لان السلعة الواحدة يتم تجزئة مراحل إنتاجها في دول مختلفة، وقد تجمع في دولة أو دول ثانية، وتسوق في دولة أو دول ثالثة. فلم يعد هناك تخصص أو تقسيم للعمل كامل لبلد ما في إنتاج السلعة، بل تخصصات أو تقسيمات مختلفة للعمل لبلدان متعددة لإنتاج السلعة نفسها. وفي ضوء ذلك يمكن الحديث إذن عن تكامل إنتاج عابر للقوميات . ويبدو ان القوة الدافعة لظهور تقسيم العمل الدولي المعاصر هي الثورة العلمية التكنولوجية .
من ضمن خصائص هذا التقسيم انتقال مشروعات اقتصادية من دول المركز الراسمالي الى دول الأطراف لاسباب اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية وسياسية . اذ تم نقل بعض الصناعات التقليدية مثل صناعة المنسوجات والصناعات التعدينية وتجميع السيارات والسلع الكهربائية ، لانها تتميز بكثافة عنصر العمل ، وحاجتها للطاقة من نفط وغاز وكهرباء وتلويث للبيئة ، وبالمقابل يحرص المركز الراسمالي على الاحتفاظ بمفاتيح عملية الإنتاج على الصعيد العالمي كالتمويل والتكنولوجيا .
ان المركز الراسمالي سعى الى استغلال الثورة العلمية والتكنولوجية الى انتاج بدائل للمواد الخام التي كان يستوردها من البلدان المتخلفة ، ما افقد تلك البلدان مزاياها النسبية في انتاج تلك المواد وتصديرها ، وبمعنى اخر فقد تم استخدام التكنولوجيا لتكريس افقار البلدان المتخلفة وتعميق تبعيتها للراسمال العالمي وبلدانه . وبذلك فقد التخصص النسبي لكل بلد أهميته بسبب تدويل الراسمال والإنتاج .
المحور الثالث
النظام الدولي
النظام الدولي هو مجموعة الأوضاع التي تحكم العلاقات بين دول المركز ودول الأطراف ، وتعمل كاجزاء متكاملة في نسق معين . يشمل هذا النسق المنظمات الدولية وغير الدولية مثل حركات التحرر . ثم اخذ النظام الدولي يشمل النظالم الاقتصادي العالمي الذي يعني مجموعة الاستراتيجيات التي تحكم التطور الاقتصادي العالمي .
اخرج القرن السابع عشر تحت حكم الكاردينال ( رشيلو) الطراز الحديث من العلاقات الدولية القائم على مفهوم دولة الامة والعامل وفقا لمبدا ان المصلحة الوطنية هي الغاية الاسمى . أي مرحلة الشمولية والتوازن . ثم حل القرن الثامن عشر فوسعت بريطانيا مفهوم ( توازن القوى) أي مصلحة الدولة ، الذي هيمن على الدبلوماسية الاوروبية على مدى السنوات المئتين اللاحقة . وخلال القرن التاسع عشر اعادت النمسا في عهد ( مترنيخ) بناء الاسرة الأوروبية التي فكك اواصرها ( بسمارك ) في مسعاه لإعادة تشكيل الدبولماسية بهيئة مباراة سياسة القوة التي تجري احداثها عن سابق إصرار. وفي القرن العشرين ظهر النظام العالمي الجديد حيث ارتقت الولايات المتحدة الامريكية المسرح الدولي .
تم تقسيم النظام الدولي الى مراحل :
المرحلة الأولى ( 1648 – 1914 )
وهي المرحلة التي أعقبت معاهدة وستفاليا ، التي أنهت حربيْ الثلاثين سنة والثمانين سنة التي مزقت أوروبا وتصارعت فيها الإمبراطورية الإسبانية المدعومة من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ودول شمال القارة البروتستانتية في أغلبها والمتحالفة مع ألمانيا وفرنسا التي دخلت هذا الحلف رغم كاثوليكيتها لدفع التوسع الإسباني الذي غصب بعض أراضيها ومعها هولندا . والنظام الدولي في هذه المرحلة استند الى مفهوم دولة الامة واعتبر المصلحة الوطنية هي الهدف الأول واعتمد الية التوازن ومبدا القوة لتحقيق الهدف .
المرحلة الثانية ( 1914 – 1945 )
وهي الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين ، وتميزت هذه المرحلة بانهيار اربع امبراطوريات وهي الإمبراطورية العثمانية والنمساوية والمجرية والإمبراطورية الروسية، وهو ما أسفر عن بروز عدد كبير من الدول القومية في أوروبا و بانتصار ثورة أكتوبر في روسيا ، وصعود الفاشية في عدد من البلدان الراسمالية ، وهزيمة الانتفاضات العمالية في بعض البلدان الراسمالية ، وانشقاق االاحزاب الاشتراكية الديمقراطية ، وحل الأممية الثانية وتاسيس الأممية الثالثة ، و انفجار ازمة الكساد الكبير التي عمت كافة البلدان الراسمالية وغيرها ، و ظهور الكنزية كبديل عن نظرية ادم سميث التي عجزت الياتها عن الاستمرار في مرحلة تحول راسمالية المنافسة الحرة الى الامبريالية ، وانتهت هذه المرحلة بهزيمة النازية وظهور المعسكر الاشتراكي في اوربا الشرقية وتعزز نظام القطبية الثنائية .
المرحلة الثالثة ( 1945 – 1970 )
امتدت هذه المرحلة من نهاية الحرب العالمية الثانية الى ظهور الفورة النفطية ، حيث ظهر المعسكر الاشتراكي والقطبية الثنائية و انتصار الثورة الصينية ، وتدشين الحرب الباردة ، وبدء فترة ازدها الراسمالية التي اطلق عليها ( الثلاثون المزدهرة ) ووجدت الكنزية البيئة المناسبة لتشتغل بكل طاقتها ، و بدء ما يسمى بالعصر النووي ، و تطور هائل في مجال العلم والتكنولوجيا والاتصالات ، انحسار الدور البريطاني وصعود الدور الأمريكي ، الذي وظف كل طاقاته لفرض سيطرته وتحكمه من خلال المنظمات الدولية ومن خلال برنامج ترومان الذي اتجه الى المواجهة العسكرية فوقعت الحروب المحلية في البلقان وايران وكوريا . كما اتجه ايزنهاور الى أسلوب الردع النووي الشامل ، وكندي الذي اعتمد على سباق التسلح وبرنامج مارشال لوقف المد الاشتراكي من خلال دعم المانيا الغربية واليابان .
المرحلة الرابعة ( 1970 حتى الان )
يعتبر قرار نيكسون برفع الغطاء الذهبي عن الدولار إيذانا ببدء النظام الدولي الجديد ، او نظام العولمة الذي لم تتضح اتجاهاته الا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وبدء نظام القطبية الواحدة بزعامة الولايات المتحدة الامريكية . وتميز النظام الدولي الجديد بما يأتي : تعاظم ثورة الاتصالات ونقل المعلومات وسرعة تداولها شبكات الاتصالات . انفراد الولايات المتحدة على النظام الدوالي سياسيا وعسكريا . تصاعد دور الشركات متعدية الجنسية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية و منظمات ومحاور دولية أخرى . تعاظم دور التيارات المتطرفة الدينية والاثنية ما ساعد على انتشار الحروب الاهلية في عدد من مناطق العالم . تحول ستراتيجية الولايات المتحدة الامريكية من سياسة الردع والاحتواء الى سياسة الهجوم الوقائي .اضمحلال دور القانون الدولي وازدواجية المعايير ، تدهور سلطة الدولة القومية وتآكل سيادة الدولة ما سبب انتشار الفوضى و الفساد المالي والإداري الذي عصف بالكثير من خطط التنمية . تضاؤل دور الأمم المتحدة و منظماتها الدولية في حل المشكلات الدولية واحلال الدور الأمريكي بدلها . تضاءلت التحالفات العسكرية وحلت محلها التحالفات الاقتصادية . زيادة التمايز الطبقي بين السكان على المستوى المحلي او الدولي ، وتمايز كبير أيضا بين الدول ، فدول المركز تستحوذ على النصيب الأكبر من العمليات الاقتصادية الجارية في العالم . وكذلك تزداد الفجوة التكنولوجية بين دول المركز ودول الأطراف .ازدياد التلوث البيئي وتزداد التحديات البيئية كالاحتباس الحراري والتصحر الخ. افرز النظام العالمي الجديد فوضى كبيرة وويلات اصابت الكثير من الشعوب ، اذ زادت نسبة الامية والفقر والبطالة ، وانتشرت روح الكراهية والإرهاب المتقابل ، وازدهت الشعوذة وقويت الأصولية الدينية ، وانتشرت المافيات بانواعها . اخذ الانقسام داخل النظام الدولي يأخذ طابع الصراع الأيديولوجي .
المحور الرابع
النظام الدولي وظاهرة التخلف
حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك أبحاث ودراسات علمية عن ظاهرة التخلف ، او دراسات شاملة عن اقتصادات بلدان الأطراف او دراسات عن اللوحة الاقتصادية الاجتماعية لتلك البلدان بل اقتصرت بعض الدراسات على بلدان محددة تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وكانت حركات التحرر في تلك البلدان ومثقفوها يركزون على وضع .برامج ودراسات لفضح طبيعة الاستغلال الذي تتعرض له بلدانهم من قبل الاستعمار العالمي ويحاولون رفع وعي الجماهير وتحشيدها بالضد من الحكومات المرتبطة بعجلة الاستعمار
بعد انهيار النظام الكولونيالي ظهرت اكثر من مئة دولة طرفية " مستقلة " ، و ارتبط بظهور هذه البلدان تطور الدراسات الخاصة بالتخلف سواء من قبل باحثين محليين او دوليين من المعسكرين الراسمالي والاشتراكي ، واظهرت تلك الدراسات محموعة عقبات واجهت بلدان الأطراف في ظل التحول الى الامبريالية او العولمة ومن ابرز تلك العقبات : استمرار تبعية هذه البلدان السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمركز الراسمالي خلق صعوبات جمة امام تطورها ، وكلما تعمق تباين التطور بين بلدان المركز والأطراف تعمقت تلك العقبات وزادت من مستوى تخلفها ، وادى اختراع وإنتاج البدائل الصناعية والزراعية للمواد التي كان مركز الراسمال يستوردها من بلدان الأطراف الى تخفيض الطلب على ما كانت تصدره تلك البلدان ، ما ضاعف من مشاكلها الاقتصادية وعلى راسها قلة المدخرات من العملات الصعبة واضعاف الصلات التي كانت متينة مع الدول الراسمالية ، وتبع ذلك اشتداد تبعية تلك البلدان لبلدان المركز وتكبيلها بديون كثيرة افقدتها استقلال القرار السياسي والاقتصادي خصوصا بعد الانفجار السكاني في بلدان الأطراف.
" في نهاية خمسينات القرن العشرين ظهرت " مدرسة التبعية " على يد الارجنتيني ( راؤول بريش ) الذي اكد على عجز النظريات الاقتصادية النيوكلاسيكية عن تفسير العلاقات الاقتصادية القائمة بين " المركز " المتخصص في الصناعة و " الأطراف " المتخصصة في الزراعة والصناعات الاستخراجية . وهو اول من صاغ مفهومي " المركز " والأطراف " وتفسير علاقة " التبادل غير المتكافئ بينهما والتي أصبحت عنوان الكتاب الأهم لسمير امين . واطلق ( اندريه غندر ) مفهومي " المتروبول " و " الافلاك " على طرفي الصراع المركز والأطراف واعتبرهما جزاين لا بد من وجودهما معا في النظام الراسمالي العالمي ، لان هذا النظام يقوم على التبادل الاحتكاري الذي يؤمن نقل الفائض الاقتصادي من مناطق الافلاك الى المتروبول
ان الاليات التي تطلق التطور في المتروبول هي نفسها الاليات التي تسبب التخلف في الافلاك . لذلك يصبح من الوهم الحديث عن إمكانية تحقيق تقدم جذري في العالم الثالث ما دام هذا العالم جزءا من النظام الراسمالي العالمي ، لان التطور اللامتكافئ ليس اختلالا يمكن تصحيحه من خلال تبني ستراتيجيات او خطط تنمية بل هو شرط ضروري لوجود النظام الراسمالي العالمي . أي التقدم والتخلف وجهان لعملة واحدة فتقدم المركز يحتم تخلف المحيط وتخلف المحيط ضرورة لتقدم المركز ولا سبيل الى الفكاك من اسر التخلف الا بالفكاك من الراسمالية أي بالثورة الاشتراكية التي تنقل التابع الى الاستقلال عن المركز .
اجد من الضروري التذكير بان نظرية التبعية وتقسيم العالم الى بلدان مركز واطراف تعود أصلا في جوهرها الى ماركس وانجلز اللذين اكدا اكثر من مرة ان الراسمالية لا يمكنها ان تستمر دون اطراف تحيط بها ، فقد اكد البيان الشيوعي ان " البرجوازية تجر الى تيار المدنية كل الأمم حتى اشدها همجية ، وتجبر البرجوازية كل الأمم ان تقبل الاسلوب البرجوازي في الإنتاج عالما على صورتها ومثالها " ثم تناولتها روزا لوكسمبورغ في دراساتها الاقتصادية ، ثم جاء مهدي العامل ليطرح نظريته الخاصة بالبرجوازية الكولونيالية .
ان سميرامين يميز بين عملية التراكم في المركز وبينها في الأطراف ، ففي المركز تتم عبر عملية متمحورة على الذات أي انها تنشا من داخلها ، عبر دائرة داخلية متكاملة تترابط فيها عمليات الإنتاج مع حاجات الاستهلاك من دون الاستغناء عن السوق الخارجية . اما في الأطراف فالتراكم تابع او خارجي لانه يتحدد وفق حاجة حاجات المركز من المواد الخام او المعادن او النفط او المنتجات الزراعية .
إن ضحايا هذا الشكل الجديد من التقسيم الدولي للعمل هم العمال وفقراء دول العالم الثالث بدون شك، عبر الإستغلال الوحشي الذي تمارسه الشركات متعدية الجنسية. فهذا الاستغلال الذي يتم عبر هيمنة واحتكار مختلف المصادر الاقتصادية الكونية الذي يخصص ريعه لمصلحة 10% من سكان العالم على حساب 90 % منهم . ومن خلال هذه اللوحة الماساوية يبدو طبيعيا اتساع دائرة الداعين الى تجاوز الراسمالية ، فلم تعد المهمة مقصورة على الطبقة العمالة وانما تجاوز ذلك الى طبقات وشرائح أخرى . ان تجربة بعض البلدان الاسيوية وتجاوزها ظاهرة التخلف ومحاولة لحاقها بالبلدان الصناعية الراسمالية المتطورة ، لم يتحقق باتباع قواعد الليبرالية الجديدة وانما تحقق بخرقها والخروج عليها .
فمعدلات النمو المذهلة في تلك الدول لم تات نتيجة افساح المجال امام اليات السوق الاقتصادي لتعمل بحرية وانما نتيجة تدخل الدولة المباشر وانتهاجها سياسات صناعية تشجع التنمية والتطور الاقتصادي . ان خيار نمط الإنتاج الراسمالي الذي اختارته تلك البلدان الاسيوية لتجاوز ظاهرة التخلف ، يظل خيارا يحظى بمقبولية لدى قطاعات اجتماعية وسياسية سواء في بلدان الأطراف او المركز ، رغم انه خيار يحمل مخاطر النكوص بين جنبيه ، لان هذه الدول لم تخرج من شرنقة التبعية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المركز الراسمالي وماحصل خلال ازمة النمور الاسيوية أواسط التسعينات من القرن العشرين يثبت هشاشة اقتصاديات تلك البلدان . وهناك خيارات أخرى مطروحة من قبل عدد من الباحثين والمعاهد والدول تظل قيد الانتظار لحين توفر الظروف الموضوعية والذاتية لنقلها الى حقل الممارسة . وفي كل الأحوال فان الثابت ان مستقبل العالم كله مرتبطة بمستوى تطورحركات اليسار في بلدان المركز ومستوى تطور حركات التحرر الوطني لتشكيل الكتلة التاريخية التي نادى بها غرامشي لتجاوز الراسمالية
المحور الخامس
النظام الراسمالي والحرب
في مرحلة الامبريالية ظهرت الحروب كظاهرة موضوعية لاعادة اقتسام العالم بين الدول الراسمالية المنتصرة التي تفرض شروطها على الدول الراسمالية المنهزمة في الحرب دون ان تخل هذه النتائج على طبيعة الصراع الأساسي الذي يجري بين قوى الراسمالية و قوى الاشتراكية في العالم . كما لعبت الحروب دورا كبيرا في مرحلة راسمالية المنافسة الحرة في الاجهاز على بقايا الاقطاعية وحليفها الكنيسة وفكرها اللاهوتي إضافة الى اعادة توازن القوى بين البلدان الراسمالية تبعا لقوتها العسكرية واستحوذت بريطانا على القسم الأكبر من البلدان الطرفية بسبب تفوقها العسكري والاقتصادي الذي مهد بسبب هذا التفوق إضافة الى الهيمنة على اسواق غالبية بلدان الأطراف الى اشتعال العالمية الى الحرب العالمية الأولى .
ان الحروب القديمة والجديدة افرزت نتائج غالبا ما فاجات المتحاربين من الجانبين ، لان مسارات تلك النتائج تتقاطع مع ما خطط له ستراتيجيو الحروب من الجانبين ، فالحروب الدينية التي كانت تستهدف فيما تستهدف حسم الصراع المذهبي المسيحي لصالح مذهب واحد يهيمن على سدة الأيديولوجيا في اوربا ، خلال القرن السادس والسابع عشر ، والتي دامت مئة وعشرين عاما تقريبا انتجت الدولة القومية التي فصلت الدين عن الدولة ، وهزيمة الجيش الفرنسي في الحرب البروسية الفرنسية خلال القرن التاسع عشر انتجت " كومونة باريس " وهي اول ثورة ظافرة للطبقة العاملة في التاريخ ، وكانت هزيمة الجيش الروسي في الحرب الروسية اليابانية وراء انبثاق ثورة 1905 الروسية ، وكان من ابرز نتائج الحرب العالمية الأولى هي قيام اول دولة للعمال والفلاحين في التاريخ بعد انتصار ثورة أكتوبر ، وقد ختمت الحرب العالمية الثانية اخر فعالياتها بانبثاق المعسكر الاشتراكي وقيام جمهورية الصين الشعبية الذي كرس القطبية الثانية وافشل المخطط الأهم في الحرب العالمية الثانية للقضاء على الاتحاد السوفييتي ووضع نهاية للفكر الاشتراكي . ان هذا التحليل للحروب ونتائجها هو توصيف لوقائع حدثت فعلا وليس المقصود قصر تلك النتائج بالحرب ، وهي أساسا من العوامل الخارجية فبواعث تلك الاحداث العظام تعود بشكل مؤكد الى العوامل الداخلية وهي عوامل معروفة مشفوعة بارقام دقيقة عن اللوحات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية التي وقفت وراء تلك الاحداث ، ولكن هذا لا ينفي ان يكون للحرب دور ذو أهمية بالغة في التسريع بتلك الوقائع التاريخية . اعتقد ان الراسمالية استفادت كثيرا من درسي الحرب العالمية الأولى والثانية لانها تلقت اقسى الضربات خلالها وكانت نتائجها ادهى وامر . فقررت ان تستمر في خوض الحرب مع الاشتراكية ولكن بأسلوب يختلف تماما عن اثارة حرب عالمية بين اجنحتها وتكون الغلبة في النهاية للاشتراكية والشعوب في بلدان الأطراف ، واعتمدت فكرة ان تستمر الحروب وعدم الاستقرار ولكن تحت واجهة حرب باردة يكون توازن القوى فيها لصالح الراسمالية التي امتلكت ناصية العلوم والتكنولوجيا لتستثمرها بشكل ذكي في سباق التسلح وفي سباق الاعلام الأيديولوجيا ، وكانت النتيجة سقوط الاتحاد السوفييتي
المحورالسادس
تاثير الثورة العلمية والتكنولوجية على العالم
ان تطور القوى المنتجة يشكل حجر الزاوية في مجرى قوانين التطور الاجتماعي ، ولعبت العلاقة الجدلية بين تطور الالات وتطورالوعي البشري الدور الأول في تعزير قدرة الانسان على الانسلاخ من تبعيته للطبيعة الى ان استطاع بواسطة هذه العلاقة ان يصبح سيد الطبيعة بدون منازع . ودفع الانسان الكثير من التضحيات وما يزال في مجرى صراعه الطويل مع الطبيعة ، اذعانى الانسان مئات الالاف من السنين من التطور البطيء جدا على الاته الخشبية فالحجرية ثم المعدنية خلال حقبة المشاعية البدائية . ولم يشهد المجتمع البشري قفزات واسعة في مجال تطوير الالات الا في حقبة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية البرجوازية التي تجاوزت حقبة العبودية والاقطاع بمقاييس فاقت الخيال ، فاصبح التطور يقاس بالثواني في عهد العولمة والاتصالات والمعلوماتية . ومن المعروف ان السبب يتعلق بطبيعة الطبقة البرجوازية وقانون فائض القيمة الذي طبع جوانب الحياة المختلفة بطابعه الساعي الى تثمير الأرباح والمرتبط بتطوير قوى الإنتاج.
اطلق الباحثون على تلك القفزات الكبرى التي شهدها تطور الصناعة بالثورات لانها حملت مضمون التغييرات الجذرية في تطوير الالات وقوة العمل ومواضيع العمل وتم تقسيم تلك الثورات الى أربعة تحولات : الثورة الصناعية الأولى التي قامت على اكتشاف البخار والفحم وازدهرت فيها صناعات النسيج والحديد والنقل . والثورة االعلمية والتكنولوجية الثانية التي قامت على اكتشاف الكهرباء والنفط وازدهرت فيها صناعة السيارات والطائرات والسلع الاستهلاكية المعمرة. الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة التي قامت على استخدام الذرة والإلكترونيات والهندسة الوراثية . و أخيرا الثورة العلمية والتكنولوجية الرابعة التي قامت على تطوير الاتصالات والمعلوماتية
افرزت تلك الثورات نتائج سياسية ، اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية هائلة بحيث يمكن القول بان تلك النتائج لم تقتصر تاثيراتها على البحث العلمي والاختراعات وانما أحدثت تغييرا كيفيا في منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية ليس فقط في نطاق البلدان التي ظهرت فيها تلك الثورات وانما عم تاثيرها اقاصي الكرة الأرضية ، انها خلقت عالما جديدا شكل قطعا نوعيا مع العوالم التي سبقته على مستوى المعرفة النظرية والممارسة . ومن تلك النتائج :
أحدثت تغييرا جوهريا في اللوحة الطبقية والاجتماعية من حيث الترتيب والمحتوى ، اذ احتل العمل الفكري موقعا مميزا في العملية الانتاجية ، وظهرت مفاهيم جديدة مثل مدن المعرقة وصناعة الثقافة و إدارة وصناعة المعلومات ، وانتجت ظرفا موضوعيا فرض على الباحثين إعادة دراسة مفاهيم الطبقة العاملة ، وكيفية عمل قانون فائض القيمة في مصانع حلت التكنولوجيا فيها محل العمال الخ
وقلصت الفجوة بين النظرية والتطبيق ، وأصبحت مراكز البحث العلمي ميادين للدراسات النظرية والتطبيقية على السواء .
وساعدت على عولمة الإنتاج والتوزيع والتبادل أي انها بعبارة أخرى عولمت نمط الإنتاج الراسمالي ، وأصبحت جزءا من المنظومة الأيديولوجية الراسمالية لتكريس نمط انتاجها و تكريس قيمها في مجتمعات لا تتوفر فيها البيئة الجيوسياسية لاستيعابها وتمثلها وعممت إيجابيات الراسمالية وسلبياتها . وبذلك عبدت الأرضية العالمية لنشوء الكتلة التاريخية التي نادى بها غرامشي لتجاوز الراسمالية .
ساهمت في تكريس مفاهيم العالم ( ذي البعد الواحد ) ، و الانسان ( ذي البعد الواحد ) ، و عصر ( ما بعد الصناعة ) ، و عصر ( ما بعد الحداثة ) وساعدت الراسمالية على توظيف كل أجهزتها الأيديولوجية في عملية التضليل وتزييف الوعي الفردي والجماعي ..
اصبح دور الانسان هامشيا في الإنتاج وتعمق اغترابه عن المصنع وعن المحيطين به وعن نفسه وتحول العلم قوة منتجة رئيسية
ان التقدم التكنولوجي قد احدث تصدعا في الفلسفة العسكرية التي تدعو الى عقد تحالفات للدفاع المشترك التي كانت مرتبطة بالحرب الباردة ، و يعتبرهذا التصدع سببا هاما لما أصاب الوحدة التحالفية من ضعف شديد . ومن المحتمل ان تكون تلك التحالفات مجرد التزامات سياسية . .
امتدت مظاهرالثقافة المضادة ، تعبيرا عن تمرد العاجزين ، لتتجاوز حدود البلدان الراسمالية الى دول شرق أوروبا وبلدان الأطراف الأخرى فشملت انتهاج سلوك اجتماعي مثل تعاطي المخدرات وتصفيف الشعر والعري وممارسة الجنس علنا الخ و ساهمت في تكريس مفاهيم ( العالم ذي البعد الواحد ) و ( الانسان ذي البعد الواحد ) و ( ما بعد الحداثة ) وساعدت الراسمالية على توظيف كل أجهزتها الأيديولوجية في عملية التضليل .
المحور السابع
انعكاس تاثير نظام القطبية الواحدة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق
يعتبر العراق انموذجا بارزا من البلدان الطرفية يصلح ان يكون مادة لدراسة المؤثرات التي تركها مشروع العولمة وإعادة هيكلة اقتصادات هذه البلدان على مقاس الليبرالية الجديدة . فالعراق قبل 2003 غيره بعد ذلك تماما ، اذ انتقل من دولة دكتاتورية فرطت بكل الإمكانيات المالية والاقتصادية والبشرية التي كانت ميسرة لتحويل العراق الى بلد متقدم فادخلته في نفق الحروب المتكررة ، والعلاقات المتشنجة إقليميا وعالميا ، وضيعت جميع المدخرات لتبييض الوجه الكالح لها ، و لم تكتف بذلك بل اغرقته بديون ثقيلة . ونتيجة لتلك السياسة الحمقاء اصبح الصراع التناحري بين غالبية أبناء الشعب العراقي طبقات وشرائح اجتماعية وقوى سياسية و انتهى هذا الصراع بالاطاحة بتلك الدكتاتورية عن طريق مشروع تم طبخه في المطابخ الامريكية وفق نظرية الفوضى البناءة . فتحول الصراع التناحري الواحد الى ثلاثة صراعات تناحرية مع لوحة سياسية واجتماعية مهلهلة لم يشهد لها أي بلد مثيلها ، فكان بديل الدولة اللادولة ، وبديل الجيش والشرطة مليشيات مافيوية مرتبطة بمشاريع إقليمية ودولية ، وبدل إحلال الأمان والحرية حلت الفوضى والفساد والمحاصصة الطائفية والمناطقية والعشائرية والاثنية . وبديل النظام الدكتاتوري جاء النظام الاتحادي الذي لم يظهر له لون او طعم او رائحة رغم مرور عقد ونصف على البدء بتنفيذه . فما يجري ميدانيا خليط من مركزية وفردية في إدارة الأمور تفوق أحيانا ما كان سائدا في زمن النظام الدكتاتوري وخصوصا في زمن الجعفري والمالكي ، وديمقراطية لا نملك منها الا قشورا يابسة تطير مع رياح الفوضى الضاربة في ارجاء البلاد . ووضعوا مستقبل بلادنا ومصيرها في يد المجهول . وليس هناك ما يشير الى اية نوايا لانتشال العراق من الوحل الذي غرق فيه ، ويلعب التضليل والتعمية الأيديولوجية دورا كبيرا في تغطية الحقائق بمساحيق الديمقراطية الزائفة و توظيف مجلس النواب لشرعنة هذا الواقع البائس .
المصادر :
1- د. صالح ياسر ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، دار الرواد 2006 .
2- النظام الاقتصادي الدولي الجديد البلدان النامية قضايا وافاق ، هيئة تحرير العلوم الاجتماعية والعصر اكاديمية العلوم السوفييتية ، موسكو 1984 .
3- هنري كيسنجر، الدبلوماسية الامريكية من القرن التاسع عشر حتى بداية الحرب الباردة ، ترجمة مالك فاضل البديري ، الاهلية للنشر الأردن 1995
4- هنري كيسنجر ، الدبلوماسية من الحرب الباردة حتى يومنا هذا ، تبرجمة مالك فاضل البديري ، الاهلية للنشر عمان 1990
5- ميخائيل فورباتشوف ، البيروسترويكا إعادة البناء والفكر الاشتراكي الى اين نحن سائرون ، ترجمة د . عباس خلف ، شركة المعرفة للنشر 1990 بغداد
6- فرانسيس فوكوياما ، نهاية التاريخ والانسان الأخير ، ترجمة فؤاد شاهين ، مركز الانماء القومي بيروت 1993
7- سلام كيلة ، ازمة الاشتراكية ، خطوات للنشر دمشق الطبعة الأولى 2010
8- سلنتياغة كاريللو ، الاوروشيوعية والدولة ، ترجمة سعاد خضر ، منشورات مجلة الثقافة دار الجاحظ بغداد1978
9- رالف مليبلاند ، الاشتراكية لعصر شكاك ، ترجمة نوال لايقة ، المدى دمشق 1998 الطبعة الأولى
10- د . صالح ياسر ، الاقتصاد السياسي للازمات الاقتصادية في النسق الراسمالي العالمي ، د. ، دار الرواد بغداد 2011 ، الطبعة الأولى
11- سيوم براون ، قوى جديدة في السياسة الدولية ، ترجمة إسماعيل أبو العزائم ، الناشر سجل العرب 1979
12- د . صالح ياسر ، بعض القضايا في الفكر النظري لسمير امين
13- د. عصام الخفاجي ، سمير امين في نقد حلم انكسر ، مجلة عمران في 27/7 2019
14- اورليش شيفر ، انهيار الراسمالية ، ترجمة عدنان عباس علي ، عالم المعرفة 2010
15- مالكوم برادبري ، الحداثة 1890-1930 ، ترجمة مؤيد حسن فوزي ، دار المحبة دمشق 2009
16- ماري كالدور ، الحروب الجديدة والحروب القديمة ، دراسات عراقية بيروت الطبعة الأولى 2009
17- علاء طاهر ، مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر الى هابرماز ، منشورات مركز الانماء القومي بيروت ، الطبعة الأولى.