تتبلور في الصراعات وبخاصة السياسية منها التي تنشب بين احزاب او جماعات. صورة " المستقل " عندما يتبين بانه لا يرتبط باي شكل مع احد اطراف النزاع. هذا اذا ما كان الملف محصوراً باطار ذات طابع خاص، ومتصلاً بجوهر الامر المتصارع حوله. ويبقى من شأن ذات الطرفين ، اما اذا كان يتسم بامتداد موثوق بمصالح الجماهير ذات الجوهر الوطني. هنا يترتب عليه الزام التوقف عند مفترق اعادة الحسابات. حيث تتضح المعالم سلباً او ايجاباً. مما يسهم بازالة اعذار من يلوذ بعنوان الحياد حاسباً حاله مستقلاً.

لسنا ممن يبحثون عن فرص اللوم للذين يرغبون بالجلوس على مدرّج ميدان الصراع كمتفرجين مرتدين " جلباب " الاستقلالية.. فلكل شخص اسبابه ودوافعه التي تحكم مواقفه وتصنع نزعاته . بيد ان هنالك التزامات على المعني بالصراع، سواء كانت اجتماعية او سياسية اوغيرها، لا مناص امامه لكي يتخطاها، مع ان ذلك يشكل مدعاة لجلب العتب والملامة عليه. وربما النقد. ان ذلك بمثابة كُدس من مفردات الذم ، وتحذير من واقع الحال المرير الذي يديم الظلم وافرازه الفقر الشامل ، وتحديداً اذا ما كانت ابعاده تخص المصالح الوطنية الكبرى. حينها لن يبقى عذراً حيث لاتوجد منطقة وسطى، ويغدو التمسك بعروة الاستقلالية ركيكاً. اذا لم يكن موضع عدم مقبولية .

يريد السادة الفائزون في الانتخابات البرلمانية، تحت عنوان مستقلين ان لا ينحازوا الى احد اطراف الصراع الحالي الجاري في الساحة العراقية بذريعة التمسك بعنوان " الاستقلال " عن الكتل والاحزاب المنخرطة بما يسمى بـ " العملية السياسية "  متغافلين عن اهمية الفرز الضروري، بين الصالح والطالح وبين من يسعى لانقاذ البلد من السقوط في الهاوية، ومن القوى التي تسحب العراق الى الكارثة. سيما وان الامر يتوقف على اصطفاف " المستقلين " وضم اصواتهم الى الجهات الوطنية. وفي هذه الحالة. يصبح الاستقلال والحيادية امام قضايا الوطن وانقاذ البلد من الضياع، انحيازاً غير المباشر للطرف السلبي، ويحسب تمحوراً معاكساً ومضاداً للطرف الايجابي.. حيث سيكرس حالة الانحطاط والتدهور واشتداد الازمة. اي بمعنى لا تغيير يذكر .

غالباً ما يكون " الحياد " غير ايجابي وبخاصة اذا ما كان الصراع واطرافه واضح المعالم . حيث ترتهن نتائجه بتقرير مصائر الشعوب والبلدان التي يحف بها الضياع والخراب المنظم في لجة الكوارث المتلبدة، التي ليست من شأنها سوى فرض العبودية والتخلف والنهب المنظم، وجعل الشعوب عبارة عن وقود وهشيم لا حولة لها ولا قوة.

ان مفردة { المستقل } لا يحسن تقمصها في مضمار واجب الانغمار في  الدفاع عن القضايا الوطنية. لان في ذلك الافصاح عن الموقف ازاء مصالح الشعب الاساسية ، وفي ذات الوقت فرزاً وتحديداً للانتماء الوطني والاعتزاز ومستوى به، فليس مفهوماً التسمّر من قبل المستقلين والاستسلام لفقدان بوصلة الطريق نحو الخلاص والتغيير الشامل وبناء الدولة المدنية، وبسط العدالة الاجتماعية .

  

 

عرض مقالات: