شعار نزع السلاح من المجموعات و الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، الجميع يُنادي به، لكن أصحاب الشأن المعنيين به لا يريدون التطرق اليه بتاتاً، أو حتى المبادرة بالحديث عنه و الأسباب معروفة، كون الأحزاب الحاكمة المُمثلة في البرلمان وبالتالي في الحكومة، هي التي تمتلك ميليشيات مسلحة.

إذن، لا أحد من تلك المجموعات سيُلقي بسلاحهِ!

لهذا فإن أية مبادرة تطلق في الساحة السياسية و هي كُثر، بتسليم الفصائل الغير منضبطة أسلحتها، تصب في ذات الإتجاه الذي تسعى اليه الدولة.

و رغم صعوبة تحقيق الأمر في الوقت الراهن كما يبدو، فإن هنالك مئات الضحايا من الشهداء قد سقطوا في إنتفاضة البصرة أيلول 2018 و إنتفاضة تشرين 2019 في محافظات بغداد و الوسط و الجنوب وما تلا تلك الإنتفاضتين الشعبيتين من إغتيالات باتت معروفة، دون أن يتم الكشف عن القتلة للآن و لم يتم تقديم أيّاً منهم للعدالة القضائية.

هنالك مغيبون مختطفون للآن لا يُعرف مصيرهم في مختلف محافظات البلاد، وهنالك آلاف الجرحى المعوقين أصيبوا جراء تلك الهبات الشعبية.

هؤلاء الضحايا جميعهم، واجب إنتزاع الحقوق لهم، بالتزامن مع أية مبادرة تصدر تحت أية واجهة لنزع السلاح المقصود به!

وهذا الشرط بالكشف عن قتلة الضحايا المتظاهرين و الذين تم إغتيالهم و إصابتهم و إختطاف العديد من الناشطين المدنيين، هو إستحقاق إنساني، أولاً لأهالي الضحايا و للإنتفاضة ذاتها و قواها المدنية السلمية، و إستحقاق وطني من أجل فرض هيبة الدولة التي يجري الحديث عنها مراراً و القضاء و تقوية أركانهما.

غير ذلك، فأية مُبادرة تطلق لا تحقق ذلك، تبقى منقوصة و سيبقى التهديد قائماً في أية لحظة ضد أي حراك شعبي قادم!