حسم حزب الشعب الفلسطيني موقفه، وقرر الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، على خلفية قتل المناضل والمعارض الفلسطيني ابن الخليل نزار بنات، وهي خطوة شجاعة تستحق الثناء والتقدير، وبالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.
وقد تقرر الانسحاب لعدم احترام الحريات العامة، وفشل الحكومة الفلسطينية في حماية الحقوق الديمقراطية، وعدم قدرتها على محاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال نزار بنات وغير ذلك من القضايا الحارقة والملتهبة، وكذلك لعدم توافق سياسة الحكومة الاقتصادية ورؤيته للشراكة السياسية.
وينادي حزب الشعب الفلسطيني بضرورة استقالة حكومة اشتية وتشكيل أوسع تحالف وطني من مختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، دفاعًا عن المشروع الوطني والمنجزات الوطنية التي تحققت بالتضحيات الجسام والنضالات المقننة الطويلة والمقاومة الشعبية الصلبة، ودعم صمود شعبنا أمام التحديات الراهنة التي تواجه القضية الوطنية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني.
ويأتي قرار حزب الشعب الفلسطيني تعبيرًا عن المسؤولية الوطنية، وبعد أن بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، وهو رسالة واضحة للقيادة السياسية الفلسطينية بأنه لا يمكن السكوت والصمت إزاء جريمة اغتيال بنات على أيدي قوات الأمن الفلسطيني التي تمارس أساليب الاحتلال باعتقال وتعذيب المعارضين والمناهضين لسياسة السلطة، والتسبب بوفاتهم. وهذه الجريمة التي طالت هذا المناضل الشجاع تشكل ضربة قوية وجسيمة بكل المقاييس والمعايير لحرية الرأي والتعبير والتفكير، ولا يمكن بناء نظام سياسي فلسطيني قائم على الاغتيالات وقمع أصوات المعارضة.
هذه الخطوة الصحيحة التي اتخذها حزب الشعب الفلسطيني يجب أن يرافقها استقالات لتنظيمات وفصائل أخرى مشاركة في الحكومة الفلسطينية بهدف اسقاطها وتغييرها من خلال الانتخابات التشريعية، التي من الأهمية تحديد موعد جديد لإجرائها، ومن يعتقد أن إسرائيل ستوافق على اجراء الانتخابات في القدس فهو مخطئ وواهم.
المطلوب من حزب الشعب الفلسطيني المبادرة لبناء أوسع تحالف وطني على أسس واضحة، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتطوير استراتيجية وطنية جامعة للشعب الفلسطيني، مناهضة لنهج أوسلو، الذي لم يحقق شيئًا لصالح شعبنا وقضيته الوطنية والتحررية العادلة، والاحتلال وحده يتحمل المسؤولية عن فشل التسوية السياسية في المنطقة.