الاحزاب الطائفية لا تعرف التكافل الاجتماعي بمفردات سياسية لكنها تطبق قشوره من خلال مفردات طائفية محاصصاتية فيما بينهم، فهم بهذا الإطار لا يهتمون بتنوع المجتمع العراقي ومكوناته العرقية، بل يؤمنون بوضع، يحقق المصالح الذاتية، مما يدفع بها إلى الاهتمام  بكل فعاليات الفساد الذي يؤدي الى تراكم ما يحصلوا عليه من أموال منقولة وغير منقولة، عبر نشاط محسوبيهم من الخط الثاني، الذين يقومون بأساليب مختلفة لتجيير ما تقع عليه أيديهم لصالح  كتلهم وأحزابهم، وخاصة التي وضعتهم في مواقع تُستغل لتوريد مليارات الدولار من السحت الحرام (حتى لو تهاونوا مع الشيطان) خالقين علاقة شديدة التنافر بين المكونات البشرية وجماهيرها، مع بقاء الدفاع عنهم (الخط الثاني)وصيانة مواقعهم من الخدش أو كشف بعض خططهم، بينما يبقى الخط الاول الملقبون بحيتان الفساد عصيٌ على التحرش لتخوف المسؤولين عن محاسبتهم(إنهم مصونون غير مسؤولين) لما يملكوه من مال وسلاح مُسخر لخدمة مصالحهم الذاتية   

  الاجتماعي والاقتصادي وخلق أوضاع لمواصلة سطوة الاصطفاف المحاصصاتي، ليحتلوا مواقع في مقدمة من يهدف إلى توسيع عدم التكافؤ الاجتماعي داخل تنظيماتهم، مع العمل، أن يبق الصراع الطبقي مخفيا داخل مكوناتهم السياسية. فهم بهذا يحافظوا على صراعهم الطائفي بين المكونات العرقية في المجتمع، وأن يحل الصراع الاقتصادي، كمؤشر على التمايز في التركيبة الاجتماعية، فيسهل عليهم الاستحواذ على قيادة ناسهم وخاصة الفقراء منهم، بتركيبة انصهار الجزء في الكل وعلى أساس  الثقافية الطائفية، لتبقى الموجه الرائد في المجتمع، والأمر الأساسي في برامجهم السياسية، غير مبالين بكون ذلك أمرا مشينا ومقلقا يُعرض سمعتهم وتاريخهم للتشويه، لكن شغفهم باستفحال الاٍستغلال السياسي والانفراد بالسلطة المتأصل في فكرهم، يقودهم للتعبير عن مساعي التنكر للمصالح الوطنية لصالح ما يجمعهم مع دول الجوار من علاقات طائفية ، فيسعون عبر ذلك لتحقيق دولة ولائية قريبة من هيمنة المؤسسة الدينية.

فهم وفق منظورهم الذي يعملون بموجبه يستطيعون خداع البسطاء من الناس عبر بهرجة المواكب الحسينية، إذ ينتهز بعض القادة منهم، موسم المواكب الحسينية، بالنزول لأرصفة الشوارع ليحضروا الأكل الدسم ويقدموه بأنفسهم للمواطنين (الذين قلبيا يقومون بزيارة المراقد الحسنية) معتقدين بهذا أنهم من جهة سيكفرون عن مساوئهم تجاه الجماهير، وليظهروا ورعهم الديني من جهة ثانية. إن ذلك سرعان ما يذوب بالعودة لمزاولة نشاطاتهم التي تظهرهم أنهم فوق الشعب، والتنقل بالطائرات بين المدن العراقية، أو السفر في مواكب كبيرة تعيق مرور الكسبة وحركة فقراء الناس في الشوارع، مبتعدون عن ناسهم وهم الذين لن يكفوا عن الادعاء، بالدفاع عن مصالح ابناء طائفتهم، في وقت يستمر استيلاؤهم على ممتلكات الدولة والقصور الحكومية في المنطقة الخضراء وخارجها، للسكن والعيش فيها بعيدا عن ناسهم بجانب الأجانب والمؤسسات الاجنبية، بينما يبقون حريصين على توفير ملتزمات برطلة بسطاء الناس وفقرائهم لشراء أصواتهم الانتخابية، بأسطوانة مشروخة لإثارة عدالة مهضومية قضيتهم الطائفية، التي يتغطوا بها، أمعانا في تأجيج مظلومية طوائفهم سياسيا واقتصاديا من قبل طائفة أخرى، مع إبقاء أساليب المحافظة على امتياز السيطرة على مجلس النواب، كي يتسارعوا بإصدار قوانين وشرائع تمكنهم بالسير بسهولة في طريق تحقيق مخططاتهم، واحد من أثنين ولاية الفقيه او ولاية الطوائف.

ومما زاد الطين بلة الإصرار على التمسك بمواقفهم، واجدين أسباب عدم التصويت على ما يمس مصالح الشعب والوطن، ووضع العراقيل امام سن قوانين تخدم الجماهير الشعبية والوطن، كقانون الموازنة العامة لسنة 2021، أو تكوين المحكمة الإتحادية بما ينسجم ومطامحهم، خالقين أزمات ذات بعد امني قبل الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر القادم، وذلك بالاعتماد على قوة ميليشياتهم المسلحة بأسلحة باهضة الثمن من السحت الحرام الذي يمارسوه، وإيجاد مبررات تأجيل كل ما يمت بمصلحة الشعب والوطن، وخاصة الانتخابات المقبلة، وتأجيلها لأقصى وقت ممكن مبررين ذلك بالتغيير المناخي، وعدم تحرك الحكومة لحصر السلاح المنفلت وجعله تحت إشرافها. الجماهير الشعبية على علم بأن بقاءه بأيدي قوى خارجة على القانون، يشكل شكلا هابطا لمهام المؤسسات الامنية الحكومية. ناهيك عن عرقلة وإبقاء قانون النفط والغاز فوق الرفوف، وعدم سن قانون التجنيد الإلزامي وغير ذلك من القضايا العراقية السياسية التي تمهد لتكافل اجتماعي،(الذي يمتاز به الشعب العراقي منذ قرون)، حيث يتطلب ذلك، حلولا آنية ومواجهة صارمة من قبل الحكومة، وإن تركه بأيدي منفلتة، يعني إبقاءه متعلقا ببنية النخبة الحاكمة التي جاء بها المحتلين، في أجواء صمتهم وعدم تحركهم اتجاه استفحالهم حتى قبل زرع محسوبيهم في أجهزة الدولة كافة، وقبل تشكيلهم أذرع عسكرية، مما عرقل الاهداف الرامية لتنمية العراق، وتحويله بكل  مؤسساته تابعا مناطقيا لدول الجوار،  التي تواصل عرقلة تنمية عراقنا الحبيب، ومشجعة على عرقلة التكافل الاجتماعي بين ناسه، ولكل ما يهدف لبناء مجتمع مدني ديمقراطي على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

لتتوحد قوى التغيير.. ولتهزم منظومة المحاصصة والفساد.