تمر الدولة العراقية بحالة من الضعف والتعثر في تحقيق وظائفها الأمنية المتمثلة بأمن المواطن وخياراته السياسية والحد من انتشار المليشيات المسلحة التي أضحت حارسا امنيا مسلحاً لقواها الطائفية ومشاركاً في الوظائف (القمعية) لسلطة الدولة العراقية.

 -- انطلاقا من مشاركة المليشيات المسلحة في وظائف الدولة (الأمنية) أتعرض الى ترابط وظائف المليشيات المسلحة والنزعة الإرهابية المرافقة لأنشطتها السياسية مؤكداً ان هذه الإحاطة لا تشمل العديد من المليشيات المسلحة كون بعضها يشكل جزءً من فعالية المؤسسة العسكرية المناهضة للإرهاب عن سيادة العراق الوطنية لكنني أشير الى تلك المليشيات التي تمارس أدواراً أمنية بالضد من حرية المواطن السياسية وحقوقه الديمقراطية.

على أساس ذلك التمايز أتابع أنشطة المليشيات المسلحة السياسية (الأمنية) بموضوعات عامة مكثفة –

1

- بداية أشير الى أن النزعة الإرهابية للمليشيات المسلحة تترابط وكثرة من السمات الناظمة لمواقعها ووظائفها العامة المتسمة ب --

أولا – هامشية تمثيلها الاجتماعي.

تتحدد سمة الهامشية انطلاقاً من ان المليشيات المسلحة لا تمثل طبقة اجتماعية من طبقات تشكيلة العراق الوطنية، بل هي أجنحة عسكرية تمثل أحزاب طائفية هامشية.

ثانيا – روحها الطائفية. 

تمتاز المليشيات المسلحة بنهوج طائفية تمثل شرائح اجتماعية ذات توجهات سلفية -اقصائية مناهضة للروح الديمقراطية وللتعددية السياسية.

ثالثا –نزعتها الإرهابية

 تقوم المليشيات المسلحة بوظائف قمعية أهمها الاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في سجون سرية تابعة لأنشطتها القمعية بالضد من سياسة الدولة الوطنية.

رابعاً – معاداتها للحركات الشعبية.

تتصدى المليشيات المسلحة لأنشطة القوى السياسية والاحتجاجات الشعبية بوسائل إرهابية منها اشعال الحرائق في خيم المحتجين وتفجير مقرات الأحزاب الوطنية والاغتيالات السياسية لقادة المعارضة الشعبية.

خامساً -- مناهضتها الروح الوطنية.

تترابط فعالية المليشيات العسكرية – السياسية التخريبية مع المرجعيات الخارجية وتعمل على تنفيذ اجندته السياسية بالضد من مصالح البلاد الوطنية.

ان ترابط النزعة الإرهابية والمليشيات المسلحة جرى تفعيلها في الآونة الأخيرة حيث شهدت ساحات الكفاح الشعبي الكثير من اعمال الاختطاف والسجن وحرق الخيم ومقرات الأحزاب المناهضة للطائفية السياسية الامر الذي يتطلب وضع أنشطتها تحت الجرائم الجنائية.

2

 - بات معروفاً ان هيمنة الدولة على وظائفها العسكرية – والأمنية يعتبر شكلاً من اشكال سيادتها الاحتكارية على حدودها الوطنية.

- الاحتلال الأمريكي للعراق أنتج كثرة من المشاكل السياسية والاجتماعية نتعرض لها عبر الموضوعات التالية—

  1-تعيش الدولة ومنذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري والاحتلال الأمريكي للعراق صراعاً متواصلاً مع القوى الإرهابية الوافدة وارهاب القوى المسلحة الطائفية المناهضة لقوانين الدولة وأمنها الوطني.

2- أدى الاحتلال الأمريكي للعراق الى ظهور فئات طبقية جديدة ناتجة عن تشكل طبقات كمبورادورية فرعية تعني بالاستيراد والتصدير.   

3- ترابط الطبقات الفرعية بتحالفات سياسية اقتصادية مع الجار الطائفي ومع الرأسمال الدولي.

4- بسبب هامشيتها وتحالفاتها الدولية – الإقليمية تخلت الطبقات الفرعية عن وطنيتها وتطور بلادها الاجتماعي.

5– لغرض حماية مصالحها الطبقية ولضيق قاعدتها الاجتماعية اعتمدت القوى الطبقية الناشئة على مليشيات طائفية مسلحة.

6 - تلازمت التغيرات المشار اليها وبناء سلطة سياسية محاطة بكثرة من الثغرات أهمها -

أ—جرى بناء سلطة الدولة الجديدة اعتماداً على المساومة الطائفية -السياسية ومساعدة أمريكية – إقليمية.

ب- اقتسام أجهزة الدولة السيادية العراقية بين الكتل والاحزاب الطائفية.

ج-- تقاسم السيطرة على الثروة الوطنية عبر بناء مشاريع تحت حراسة وتمويل القوى والشرائح المالية الطائفية. 
د- انشاء قوى مسلحة رديفة للمؤسسة العسكرية بهدف استخدامها ضد القوى الوطنية وحماية مصالح الطبقات الفرعية الطائفية.

ه- انشاء مظلة من التحالفات الإقليمية - الدولية بهدف حماية القوى الطائفية السائدة في تشكيلة العراق الاجتماعية.

ان السمات المشار اليها أعاقة بناء دولة وطنية مستقلة فاتحة الطريق امام اخطار جسيمة تجسدت ب –

– سيادة الفوضى السياسية والعسكرية في بناء دولة العراق الوطنية.

-انتشار المليشيات المسلحة الحاملة للإرهاب السياسي والجاهزة لصراعات عسكرية- أهلية.

 - مشاركة المليشيات المسلحة لوظائف الدولة العسكرية – الأمنية ومساهمتها في جباية واردات المنافذ الحدودية.

ان التغيرات الاقتصادية – السياسية الجارية في تشكيلة العراق الوطنية أعاقة بناء الأحزاب السياسية واشاعت كثرة من الأحزاب والتجمعات الوهمية.

3

نحو بناء تقاربات وطنية - ديمقراطية

ان مخاطر تفكيك الدولة العراقية وشيوع الفوضى في حياة البلاد السياسية يتطلب من القوى الوطنية الديمقراطية التعاون والاتفاق على ضوابط وطنية - ديمقراطية تساهم في انتشال العراق من محنته الشاملة عبر إجراءات سياسية اقتصادية ملحة يتصدرها كما أرى --

أولا – -- بناء الدولة العراقية على أسس وطنية - ديمقراطية مستندة على توازن مصالح طبقاتها الفاعلة اقتصادياً.

ثانياً—حماية الدولة الوطنية لنشاط الأحزاب الوطنية – الديمقراطية ومعاقبة القوى المعتدية على حرية المواطن وخياراته الفكرية- السياسية.

ثالثاً –بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على الروح الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والتركيز على مهامها الأساسية المتمثلة بالدفاع عن هوية العراق الوطنية.

رابعاً – حل كافة المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة الوطنية وانهاء فعالية المليشيات القمعية.

خامساً– الغاء السجون السرية التابعة للمليشيات المسلحة وإطلاق سراح سجناء الراي والاحتجاجات الشعبية.  

سادساً – بناء سياسة خارجية تحترم سيادة العراق وحماية مصالحه الوطنية.

ان الموضوعات الفكرية السياسية المشار اليها تبعد دولة العراق الوطنية عن النزاعات الاهلية وتفضي الى بناء مؤسساتها السيادية على الروح الوطنية - الديمقراطية الراعية لكل الطبقات الاجتماعية والعاملة على احترام معتقدات أديانها السماوية وطوائفها الدينية.