شهد الشهر الماضي تصاعداً في الاحتجاجات في المحافظات الواقعة في أقصى جنوب العراق. وقد ركز معظم هذا النشاط الاحتجاجي على القضايا الاقتصادية والغضب بسبب التعثر في إمدادات خدمات الكهرباء والمياه. وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن سياسة الاحتجاج الثورية في تشرين الأول/أكتوبر العام 2019، بقيادة مجموعات طلابية في الجنوب بالدرجة الأولى، تتعثر في جهودها الرامية إلى معاودة إطلاق الحركة. في الحقيقة، تم تفكيك معسكر الاعتصام الطويل الأمد في ساحة البحرية في البصرة - وهي أحدى المراكز الرمزية لثورة أكتوبر العام 2019 - إلى حد كبير في الأيام الأخيرة. ويعزى ذلك جزئياً إلى الاحتجاجات المضادة من قِبل أصحاب الأعمال والمساكن المحليين الذين طالبوا بفتح الشوارع واستعادة الوضع الطبيعي. يستمر العنف المتقطع المناهض للاحتجاجات، من قبل الشرطة العراقية والجماعات المسلحة، ولكن ليس، حتى الآن، في نمط القمع المنهجي الذي ظهر خلال الاحتجاجات في البصرة في صيف العام 2018. ومع ذلك، قتل الناشط المدني تحسين أسامة على يد مسلحين مجهولين في البصرة في 14 آب/أغسطس، تذكّر بأن العنف لا يزال أداة استراتيجية، لا سيما ضد المنخرطين في حركة أكتوبر 2019. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن رغبته في تغيير كيفية تعامل قوات الأمن العراقية (وخاصة الشرطة) مع المتظاهرين، وكبح جماح الميليشيات التي يفترض أنها تعمل خارج سيطرة الدولة. غير أن تحويل هذه الكلمات إلى حقيقة قد جوبه مراراً وتكراراً بمقاومة شديدة من داخل جهاز الأمن في البلد، ولا سيما على مستوى المحافظات.. كما استخدم المتظاهرون العنف، سواء للدفاع عن النفس أو في بعض الأحيان، كجزء فاعل من استراتيجيات الاحتجاج. (معظم أعمال العنف التي يوجهها المتظاهرون تمثلت في تدمير الممتلكات، في حين أن العنف ضد الاحتجاجات أسفر عن مئات القتلى). ومع ذلك، فأن ديناميكيات العنف الاحتجاجي ليست هي نفسها في كل مكان. في الحقيقة، تختلف هذه المرونة بشكل كبير من محافظة إلى أخرى، وكذلك عند مقارنة مراحل التعبئة المختلفة مع مرور الزمن. تسعى هذه المقالة إلى توضيح وشرح هذه الاختلافات. ويستند التحليل إلى مجموعة بيانات تضم نحو ألف حادث من حوادث الاحتجاج والعنف المرتبط بالاحتجاجات. تغطي هذه المعطيات مرحلتين من الذروة في التعبئة، صيف العام 2018 (تموز - أيلول ) وثورة تشرين العام 2019 (تشرين الأول – كانون الأول ). ولفهم الأنماط التي تظهر، من الضروري وضع هذه المعطيات في سياق السياسات المحلية، ولا سيما السياسة التي يمارسها  جهاز الأمن العراقي.   

تُظهر البيانات التي تم جمعها عن احتجاجات البصرة في صيف العام 2018 أن وحدات الشرطة العراقية كانت الأداة الأساسية للعنف القمعي. غير أنه ظهر أيضاً تقسيم للعمل بين الشرطة وجماعة الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة، حيث قامت هذه الأخيرة باستخدام أشكال أكثر فتكاً وقربا من العنف (إطلاق النار المباشر، والاغتيالات، وعمليات الاختطاف). ، شهد الانتقال إلى ثورة أكتوبر توسعاً إضافياً في هذا النموذج القمعي. واستخدمت وحدات الشرطة بشكل أكثر قوة لمنع الاحتجاجات أو احتوائها، في حين وسعت قوات الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة حملة اغتيالات واختطافات. وقد انطوى ذلك على زيادة استخدام العنف خارج نطاق أحداث الاحتجاج، أي العمليات التي تقودها الاستخبارات والتي تستهدف النشطاء في البيوت أو خلال التنقل. كما تُظهر البيانات أن الدور الذي لعبته قوات الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة في أعمال العنف ضد الاحتجاجات قد ازداد بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و2019، على الرغم من النفي الشديد من قبل قادة الحشد الشعبي لأي تورط في أعمال العنف. لم يتم نسخ نمط العنف الذي تطور في البصرة بشكل مباشر في محافظات أخرى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. ، فإن ديناميكيات العنف التي تميزت بها البصرة قد ترسخت في ذي قار، ولكن بدرجة أقل بشكل ملحوظ في ميسان والمثنى. ولا يُفسَّر تصاعد العنف المناهض للاحتجاجات في البصرة وذي قار بارتفاع معدلات الاحتجاج عموماً، ولا بردّ فعل على العنف الموجه من المتظاهرين. في الحقيقة، تظهر المعطيات أن العنف الموجه من المتظاهرين انخفض كنسبة من المعدل العام للاحتجاجات. والأهم من ذلك، أن المتظاهرين في البصرة غيروا أساليبهم بشكل جذري في العام 2019 وامتنعوا إلى حد كبير عن استهداف المباني الحكومية أو الأحزاب السياسية أو الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة التي لوحظت في المستويات المنخفضة لتدمير الممتلكات في المحافظة،. وعلى النقيض من ذلك، فأن المتظاهرين في ذي قار أصابوا هذه الأهداف بشكل منهجي. ومع ذلك، ظلت الصورة العامة للعنف المناهض للاحتجاجات في المحافظتين متشابهة إلى حد كبير. وهذا مؤشر قوي على أن العنف المناهض للاحتجاجات لم يكن رد فعل ولا مخصصاً، بل كان استباقياً ومنهجياً. العنف الموجه من المتظاهرين.

تراجع العنف الموجه من قبل المتظاهرين خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول عندما اعتبر كنسبة من المستويات العامة لنشاط الاحتجاج. معظم أعمال العنف التي يوجهها المتظاهرون شملت تدمير الممتلكات، وارتفعت هذه النسبة خلال ثورة أكتوبر. ومع ذلك، فقد لوحظ التغيير الأكثر أهمية من العام 2018 إلى العام 2019 في اختيار الأهداف. وكان المزيد من أعمال العنف حول المواجهات بين المتظاهرين والشرطة العراقية، في حين تراجعت أهداف مثل المباني الحكومية والأحزاب السياسية و«قوات الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة». ومع ذلك، تتغير هذه الصورة بشكل جذري عندما تتم مقارنة البصرة وذي قار كحالتين منفصلتين.  ومن هذا المنظور، يتم التركيز على وجود اختلاف واضح بين المحافظتين من حيث تكتيكات الاحتجاج. وكان المحتجون في ذي قار مسؤولين عن غالبية حوادث العنف التي استهدفت المباني الحكومية أو الأحزاب السياسية أو الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة.  إن الانخفاض النسبي في مستويات العنف المرتبط بالاحتجاجات في ميسان هو انعكاس جزئي لصغر حجم المحافظة (من حيث عدد السكان)، ولكن أيضاً انخفاض مخاطر المنافسة السياسية في المحافظة بسبب ندرة ميسان النسبي للموارد الاقتصادية. وهذا يعني أن الديناميكيات السياسية التنافسية أقل حدة. ومما يزيد من هذه السمة وضع ميسان كمعقل للصدريين، حيث تتمتع الحركة بمستويات عالية من الدعم بين عامة السكان فضلاً عن رجحان السلطة على المستويين التنفيذي والإداري. وقد أدى ذلك إلى ديناميكية علاقة فريدة إلى حد ما بين المتظاهرين والسلطة السياسية وقوات الأمن في المحافظة، مما يفسر جزئياً سبب انخفاض العنف بين قوى الأمن العراقي والمتظاهرين في ميسان. في الواقع، لم يُسجَّل سوى القليل من أعمال العنف الاحتجاجي في ميسان لأن العنف حول الاحتجاجات في المحافظة تفاقم بسرعة إلى اصطدامات  في داخل الميليشيات (غير مصنفة على أنها عنف احتجاجي) بين الصدريين وجماعة «عصائب أهل الحق» المنافسة التابعتين لـ «قوات الحشد الشعبي». وفي نهاية المطاف، امتدّت حدة الصراع بين التيار الصدري و" عصائب أهل الحق" في ميسان إلى البصرة وذي قار، مما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت شخصيات من سرايا السلام في هذه المحافظات. وعلى النقيض من ذلك، فإن مخاطر المنافسة السياسية في البصرة أعلى بكثير، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اقتصاد المحافظة النفطي. وعليه، فإن المشهد السياسي والأمني في البصرة هو موضع خلاف أكثر حدة، وما ينتج عن ذلك من تجزئة للميدان السياسي في المحافظة هو المحرك الرئيسي للعنف الاحتجاجي. وفي الوقت نفسه، أصبح جهاز الأمن في البصرة أكثر تكاملاً مع قوات الحشد الشعبي، ولا سيما مركزي القوة الرئيسيين – بدر، وبدرجة أقل كتائب حزب الله وأبو مهدي المهندس (قبل اغتيال الأخير). وتفسر هذه الاستمرارية بين قوى الأمن العام (قوات الشرطة في المقام الأول) وفئات الحشد الشعبي، جزئياً، الطابع الشديد والممنهج للعنف المناهض للاحتجاجات في البصرة. (على الرغم من عدم استكشافها هنا، فإن السمة المماثلة للرابطة السياسية - الأمنية في ذي قار تساعد على تفسير سبب تشابه الديناميكيات العنيفة مع حركة البصرة). من المهم أن نبت في الآثار المتميّزة لهذين العاملين – التجزؤ والتوطيد – لفهم ديناميكيات العنف في البصرة. العامل المجزأ هو الأكثر أهمية لفهم العنف الاحتجاجي فيما يتعلق بالحركة الصدرية.  الصدريون ممثَلون جيداً بين شباب البصرة والأحياء الفقيرة أكثر. وبالتالي، فإنها تشكل كتلة كبيرة نوعا ما من المحتجين في المحافظة.. وتختلف التقديرات، لكن المقابلات التي أجراها الكاتب تشير إلى وجود نسبة تقريبية من التمثيل الصدري بنسبة 30 إلى 40 في المائة داخل قاعدة الحركة الاحتجاجية. ومع ذلك، وعلى عكس ما يحدث في ميسان، فإن التركيبة السياسية لجهاز الأمن في البصرة تؤدي إلى ديناميكية مختلفة بشكل ملحوظ بين المحتجين الصدريين وقوات الأمن. وعلاوة على ذلك، فإن التيار الصدري هو واحد من عدة فصائل تتنافس على السلطة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في المحافظة.  وبالتالي، فإن جزءاً من العنف الاحتجاجي الصدري هو نتيجة لمنافسة الحركة في هذه المجالات، أي أنها آلية للتهديد والضغط والنفوذ من المنافسة بين النخب. وعلى النقيض من ذلك، تساعد هيمنة "قوات الحشد الشعبي" داخل جهاز الأمن في البصرة على تفسير النموذج الأوسع للعنف المنهجي في البصرة. وهذا يشير إلى تقسيم العمل بين الشرطة العراقية و"قوات الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة" في أعمال العنف المناهضة للاحتجاجات (كما هو مبين أعلاه). وبدلا من أن يكون هذا النمط من العنف من آثار التجزوء، فإنه يتشكل بوجود مجموعة أكثر تماسكا وتنسيقا من الجهات الفاعلة، يكون هدفها الاستراتيجي أكثر توحيدا، على غرار المنشأ. على سبيل المثال، كان تشكيل الشرطة الذي يوجه معظم أعمال العنف المناهضة للاحتجاجات في البصرة (في صيف العام 2018 وثورة أكتوبر) قوات الصدمة. قوات الصدمة هي فريدة من نوعها في البصرة (في المحافظات الأخرى يتم التعامل مع الاحتجاجات أساسا من قبل مكافحة الشغب، وإلى حد أقل، وحدات القوات الخاصة التي تقوم أساسا بعمليات الاعتقال).  تم إنشاء الوحدة في العام 2018 من كتائب شرطة الطوارئ في البصرة، وكان الغرض منها في البداية أن تكون قوة متخصصة لمعالجة النزاعات المتعلقة بالمخدرات والمنازعات القبلية.  تم إنشاء الوحدة في العام 2018 من كتائب شرطة الطوارئ في البصرة، وكان الغرض منها في البداية أن تكون قوة متخصصة لمعالجة النزاعات المتعلقة بالمخدرات والمنازعات القبلية. ومع ذلك، تم إعادة استخدام قوات الصدمة في صيف العام 2018 من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني كوحدة في خط المواجهة للتعامل مع الاحتجاجات. وكان قائد الوحدة، حتى وقت قريب جدا، علي مشاري المحمداوي. وهو منتسب إلى بدر بشكل وثيق، كما اتُهم بأنه عضو في كتائب حزب الله. وفي الوقت نفسه، فإن أعضاء الشرطة العراقية الذين يشكلون قوات الصدمة – من كتائب شرطة الطوارئ في البصرة – يضمون عدداً لا باس به من مقاتلي الحشد الشعبي الذين كانوا مترابطين حول سامراء أثناء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويمكن ملاحظة ديناميكيات مماثلة في المراتب الأعلى من سلّم القيادة. وهنا، تكوّن السلطة في علاقة بين المحافظ العيداني ومدير شرطة البصرة – رشيد الفليح، الذي يدعمه بدر بقوة (وكان له دور أساسي في ضم المحمداوي إلى منصب قائد قوات الصدمة). وقد نجحت العلاقة بين العيداني وفليح في تحويل ميزان القوى في جهاز الأمن في البصرة بعيداً عن الجيش العراقي ونحو الشرطة. وكانت النتيجة تهميش قاسم نزال المالكي، القائد العام لقيادة عمليات البصرة (من الناحية الوظيفية، أعلى منصب أمني في المحافظة، والذي ينبغي أن يكون لديه سيطرة عملياتية على الشرطة).  ويشاع أن المالكي رفض طلبا من المحافظ العيداني في أواخر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 لنشر وحدات من الجيش العراقي ضد المتظاهرين في معقل في مدينة البصرة. في الأسابيع القليلة الماضية، احيل المالكي على التقاعد. والقائد العام لقيادة عمليات البصرة الجديد هو اللواء الركن أكرم صدام الذي كان نائب المالكي. و اللواء القائد الجديد ذو مكانة سياسية متواضعة، لكن خلفيته كقيادة عمليات ديالى بالوكالة السابقة تشير بقوة إلى أن له علاقات عمل جيدة مع بدر. وكترقية داخلية، يشير ترفيعه إلى أن هذه خطوة تهدف إلى عدم الإخلال بالأمر الواقع. وبالتالي، فإن الحدود النظرية بين قوات الأمن العراقية والأحزاب السياسية وقوات الحشد الشعبي ليست كما هي في الواقع. ولا ينبغي فهم تقسيم العمل بين وحدات الشرطة وقوات الحشد الشعبي/الجماعات المسلحة في أعمال العنف المناهضة للاحتجاجات على أنه شكل من أشكال التعاون الضمني بين القوات الحكومية وغير الحكومية.  هذا التصور بمثابة تعتيم الاستمرارية بين قوات الحشد الشعبي وجهاز الأمن في البصرة.  هذه الصورة للرابطة السياسية - الأمنية في البصرة تساعد على تفسير سبب استمرار تصاعد العنف ضد الاحتجاجات، حتى في الوقت الذي أفلح فيه الناشطون المدنيون والمجموعات الطلابية في المحافظة في إعادة توجيه الاحتجاجات عبر قنوات أكثر سلمية. وتحمّل ذات هؤلاء النشطاء والطلاب وطأة حملة الاغتيالات والاختطافات والاعتقالات التعسفية.  وفي الوقت الذي يكافحون فيه من أجل إعادة إنطلاق حركتهم، فإن القتل المستهدف لتحسين أسامة يظهر أن نظام القمع جاهز لمعاودة الردّ. تقدم هذه المدونة برنامج أبحاث الصراعات – مشروع العراق "بعد الانتفاضة: استراتيجيات ما بعد التعبئة في جنوب العراق"، بقيادة المحقق الرئيسي بينيديكت روبن- كروز. على سبيل المثال، أدار الكاظمي شخصياً رداً قوياً من قبل قوى الأمن العام على إطلاق النار على المتظاهرين من قبل حراس مكاتب ميليشيات ثار الله في البصرة في شهر مايو/أيار العام 2020. غير أن اعتقال عناصر ميليشيات ثار الله والاستيلاء على مكاتبهم قد أُلغي بعد ذلك بفترة وجيزة.  وأشارت تصريحات أدلى بها في ذلك الوقت مدير شرطة  البصرة راشد الفليح إلى أنه يعتبر أن أفراد الميليشيات كانوا يتصرفون دفاعاً عن النفس، وأشار بقوة إلى أن المقاومة داخل جهاز أمن المحافظة لعبت دوراً في كشف استراتيجية الكاظمي. وعلى النقيض من ذلك، أسفر الحادث الأخير الذي شمل إساءة المعاملة التي تعرض لها الشاب حميد سعيد في بغداد على يد قوات الأمن العراقية إلى إقالة قيادة قوات إنفاذ القانون. وهذا الأخير هو تشكيل جديد للشرطة أنشأه عادل عبد المهدي وكُلف بالتعامل مع الاحتجاجات. وهذا التناقض يوضح القيود المفروضة على سلطة رئيس الوزراء في بغداد ازاء البصرة. الإصابات الجماعية: العنف الذي يؤدي إلى خمسة أو أكثر من الجرحى أو القتلى. شدّة عالية/مميتة: العنف الذي يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة، وحوادث الاختطاف.

 شدّة واطئة /التخويف: العنف الذي يُحكم بأنه لم يكن له قصد قاتل، مثل إطلاق النار من أسلحة خفيفة، أو زرع عبوة ناسفة ليتم تفجيرها لاحقا دون وقوع إصابات. أبنية البنية التحتية: العنف الذي يستهدف البنية التحتية المادية وليس الناس. الاعتقالات: اعتقالات تم الإبلاغ عنها خلال أحداث الاحتجاج. بدأت هذه الهجمات بهجوم صدري على مكاتب "هـ" في ميسان في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وأعقبت ذلك هجمات متعددة على عناصر ميليشيات سرايا السلام في ميسان والبصرة وذي قار. واستمر نمط الهجمات حتى اغتيال أبو مقتدى الإيزيرجاي (سرايا السلام) في 5 شباط/فبراير العام 2020، خارج منزله في العمارة (ميسان)، واغتيال حازم الحلفي (سرايا السلام) في 6 شباط/فبراير على طريق محمد القاسم في البصرة. ومن المرجح أن تبدد هذا العنف قد عكس جهود الوساطة المكثفة التي بذلها «الحرس الثوري» عقب اغتيال أبو مهدي المهندس في كانون الثاني/يناير العام 2020. يشير "الصدريون" هنا إلى فئة واسعة تضم الشباب العراقيين ذوي التوجه الصدري المتجذر في الشبكات الطبقية والعائلية والقبلية، والذين لا يندمجون بالضرورة في البنية التنظيمية المؤسساتية للتيار الصدري. ونظرا لسمعتها السلبية في البصرة، تم مؤخرا تغيير اسم قوات الصدمة إلى "قوات الخدمة.