/
/
/
/

حينما حدد السيد مصطفى الكاظمي يوم الاحد الموافق 6 حزيران عام 2021،موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة فأنها كانت استجابة لصرخات المنتفضين ولآلام الضحايا والمعذبين من بنات وأبناء شعبنا العراقي، فهل ستكون يا ترى انتخابات عادلة ونزيهة وتحقق قفزة نوعية وسريعة في تطور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي وغيره في العراق؟ لم يتبق على الموعد إلاّ عشرة شهور وأمام شعبنا العراقي الكثير من العقبات التي تجعل من عدم حلها بشكل كاملبقاء العديدمن العثرات التي تقف حائلاً أمام إجراء هذه الانتخابات المبكرة بصورة سليمة وبأجواء آمنة تجعل المواطن العراقي يذهب اليها وهو مطمئن على عدم ضياع صوته بسبب الغش أو التزوير او التهديدات المعروفة من خطف او إغتيال او عرقلة يتضايق منها المواطن ويبقى في بيته.

لذلك على الحكومة ورئيسها وبمساعدة البرلمان تحقيق الخطوات التالية لنجاح العملية الانتخابية وأن تكون شفافة ونزيهة وتحقق العدالة للجميع ومنها:

أولا: أنتكون مفوضية الانتخابات مستقلة فعلاً لا بالاقوال وأن تكون من اختصاصيين من الرجال والنساء.

ثانياً: أن يتضمن قانون الأحزاب مصادر تمويلها وحرمان أي حزب من خوضها إذا كانت له أذرع مسلحة او مليشياوية.

ثالثاً: إقرار قانون الانتخابات بصيغته النهائية وأن يكون عادلا ومنصفا لجميع العراقيين. رابعاً:أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة النسبية والباقي الأقوى كخيار مفضل، او اعتماد نظام سانت ليغو بصيغته الاصلية غير المعدلة.خامساً:تخليص البلد من انفلات السلاح خصوصاً من قبل المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومنقبل العشائر كافة.

سادساً: القضاء على بؤر الفساد والفاسدين بتقديم المتهمين الى القضاء وتصفية التركة الثقيلة للمرحلة السابقة بمتابعة الجرائم المقترفة بحق الأبرياء ومساءلة المسؤولين عن جريمة سبايكر وضياع الموصل وعدد من مدن العراق بيد داعش وهدر المال العام وقتل المتظاهرين وتهريب الأموال خارج العراق وغيرها.

سابعاً:ترتيب عودة المهجرين الى قراهم ومدنهم والبحث الجدي عن مصير المفقودين والمختطفين.

ثامناً:منع استخدام المال السياسي في شراء الذمم واستغلال ظروف العراقيين المعاشية القاهرة وقطع دابر الدعم الخارجي للأحزاب والكتل.

تاسعاً:يجب العمل على إجراء إحصاء سكاني لكافة مدن العراق بما فيها كردستان لترتيب وضع المقاعد البرلمانية لكل محافظة على حدة.

عاشراً:تنقيح بعض مواد الدستور المعرقلة والتي كثيراً ما تقوم بخلق الصعوبات بعد عملية الفرز في الانتخابات ومنها وعلى وجه الدقة تخليص الدستور مما يسمى بالكتلة الأكبر،واعتماد الحزب أو الكتلة التي تحصل على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى بأنها هي الفائزة والتي تقوم بتشكيل الوزارة.

حادي عشر: أن تتم الانتخابات بإشراف مباشر وفعال ونزيه من قبل الأمم المتحدة.

ثاني عشر:إعتماد البطاقة الالكترونية لكل من بلغ سن الثامنة عشر وقت الانتخابات.

ثالث عشر:أن يلغى التصويت الخاص لأنه مصدر للتزوير وأن يصوت العسكريين مع إخوتهم المدنيين وكذلك السجناء والمرضى في المستشفيات بنفس اليوم وضمن مناطق تواجدهم وعملهم. ولا حاجة للتصويت خارج الوطن لعدم ضبطه من ناحية شموله كافة الدول التي يتواجد فيها العراقيون وأيضاً سلامة العملية من الغش والتزوير الذي إمتازت به في الانتخابات السابقة.. ولكن ربما في المستقبل معالجة ذلك بحرص وجدية وشعور عال بالمسؤولية اتجاههم لما يمثلونه من طاقات عظيمة لرفد الوطن بأصواتهم الحرة.

أن هذه النقاط وغيرها يمكن تحقيقها بالارادة الوطنية الصادقة والحرص على مصير الوطن وحاضر ومستقبل أبنائه. وهي ضرورية جداً للقيام بإنتخابات حرة ونزيهة وعادلة والتي يطمح اليها كل العراقيين الشرفاء .فلا فائدة ترجى من انتخابات مبكرة والسلاح منتشر في كل المحافظات ويهدد أبناء الشعب بالويل والثبور ولا يمكن تحقيقها بالفوضى العارمة السائدة الآن في الشارع العراقي ،  لذلك يجب التأني لسنتين أو أكثر حتى نستطيع من لم صفوف كل الوطنيين الغيورين على مصالح شعبهم العراقي، ومن ثم  أن تكون العملية الانتخابية قليلة الثغرات وتكون بالشكل الذي يجعل المواطنين يذهبون اليها بقلب حار ورأس بارد وهم يحلمون بغدهم المشرق والذي يعيد العراق الى صف الدول المتقدمة وينعم فيه أبناؤهبخيراته الوفيرة  بعدل وانصاف.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل