بعد مسيرة علمية باهرة للتعليم في العراق، اشادت بها الدول والمنظمات العالمية لغاية عقد السبعينات، بدأت مؤشرات التردي والتراجع للمؤسسات التعليمية في العراق، بالتزامن مع انطلاق مسلسل الحروب مطلع الثمانينات، وصولاً الى شبه الانهيار قبل سقوط النظام السابق.
وبدلاً من ايلاء التعليم اهتماما استثنائيا لخطورة تأثيره في بناء النفوس التي تحتاجها برامج اعادة بناء البلاد، فقد خضعت وزاراته ومؤسساته الى سرطان المحاصصة، الذي حولها الى شركات خاصة لأحزاب السلطة، لتحقيق الايرادات المالية والاستحواذ على المناصب ودرجات التعيين لمنتسبيها، استثناء من الضوابط والتعليمات، على حساب الكفاءات والاستحقاقات المشروعة لعموم العراقيين.
لكن الأهم والأكثر خطورة في هذا المجال عاملان اساسيان يؤثران بشكل مباشر على المواطن والمجتمع، هما أولاً تضمين المناهج افكاراً ومفاهيم لا علاقة لها بالتعليم الصرف، يحشرها اصحاب القرار ضمن المواد المقررة تحقيقاً لأيدولوجيات احزابهم، تساهم في تعميق الصراعات والانقسام في المجتمع، على اسس لا علاقة لها بأهداف التعليم ومخرجاته، التي يفترض تصميمها علمياً لتساهم في بناء المجتمع ووحدته، وليس الى اثارة النزعات والشقاق بين افراده.
وثانياً التسرب المتصاعد للتلاميذ من المدارس، الذي تحول الى ظاهرة مدمرة للفرد والمجتمع على حد سواء، فقد تضاعفت نسبة التسرب بشكل متصاعد، لضعف ضوابط الالتحاق بالتعليم الرسمي، وللحاجة الاقتصادية الملحة، التي فرضت على العوائل تشغيل ابنائها التلاميذ، لعدم توفر الضمان الاجتماعي، بعد فقدان معيلها لأسباب متعددة، من بينها اعمال العنف التي لم تستثني احدا، فألفنا صور الابناء وهم بأعمار الورد يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق ليتسولوا او ليبيعوا ما يستطيعون، وليكونوا هدفاً سهلاً لمافيات البغاء والارهاب.
هؤلاء الفتية المرميون في الشوارع لا احد يستطيع تحميلهم مسؤولية ترك التعليم، او عدم التسجيل اصلاً في المدارس، الذي هو احد حقوقهم الاساسية حسب الدستور والقوانين العراقية، التي تحول الكثير منها الى حبر على ورق، لان ذلك مسؤولية القادة السياسيين في البلد، ولان اسبابهم قاهرة وخطياهم برقاب الفاسدين وأحزابهم المتحكمة بالمناصب والثروات، والمسؤولة عن القوانين والقرارات، التي لم تنصفهم طوال السبعة عشر عاماً الماضية، بعد ان حرمت الدكتاتورية عوائلهم من العيش الكريم والآمن الذي يستحقونه، في العراق الغني بالعقول والثروات.
لقد تحول المتسربون من المدارس وغير المنتسبين لها أصلاً، من الاطفال والفتية العراقيين الى جيش مضاف الى جيوش الاميين والعاطلين والايتام والارامل والمرضى والمدمنين، الذين يعدون بالملايين، والذين يتحملون شظف العيش وتداعياته الكارثية، بسبب جيش الفاسدين، المسؤول عن جرائم خسارات البشر والوقت والثروات، نتيجة الصراعات وتقاطع الولاءات وسرقة وتبديد المال العام منذ سقوط الدكتاتورية.
لقد عاد الامل للعراقيين في استعادة الوطن بكل تفاصيله، ومنها التعليم الرصين، من خلال ثورة تشرين، التي انطلقت وتنامت وتجذرت في نفوس المحرومين من حقوقهم المشروعة طوال عقود من التضحيات والقهر، والتي تحتاج الآن الى المثابرة والحذر وتوحيد الجهود لإنجاز أهدافها والاطاحة بالفاسدين، على الرغم من تصاعد انشطتهم في القمع والمراوغة وشراء الذمم والتحايل والتزوير، واستنفارهم الاقلام المشتراة بالمال المسروق والوعود، وحشود الذباب الالكتروني العابر للحدود.