/
/
/
/

التزمت القوى الوطنية الديمقراطية بتثقيف جماهير شعبنا عامة، وأعضاء أحزابها بصورة خاصة، بالعقيدة الوطنية العراقية الصادقة، وبحقوق الإنسان وبالوعي لتحمل مسؤولياتهم الوطنية ازاء الشعب والوطن، رغم المعاناة والإقصاء الذي يمارس بحقهم، بما في ذلك إبعادها من احتلال المناصب التي تتطلب عناصر وطنية مخلصة، علاوة إلى زج عناصرها  في السجون والمعتقلات لتجري تصفيتهم جسديا، لمجرد مطالبتهم بتحقيق العدالة الإجتماعية  وحقوق،الإنسان، ومع هذا لم يتوقفوا عن مواصلة مطالبهم الشعبية سلميا، لكون معرفتها المسبقة، تشير إلى ان العراق لا  يبنى تطوره وتعاد هيبته التي أضاعتها السياسات الفاشلة للسلطات الحاكمة كما نراه حاليا في معالجة القضايا الراهنة، وذلك لتضارب المصالح الحزبية والذاتية للمسيطرين على مواقع القرار، وارتباط أجنداتهم بعلاقات تبعية بعيدا عن مفهوم العلاقات الأممية المتعارف عليها دوليا، فتُنتهك دساتيرها، وتُدلل قوى مناهضة لمصالح الشعب والوطن ارتبطت عضويا بالنظام. تعضد مواقفها ميليشيات سائبة، تسعى للتَفوق بقوة تملك السلاح، لتوسيع سيطرتها، ومواصلة تقويتها في قطاعات الدولة الأمنية والإدارية. تم كل ذلك بفضل صمت ودعم العامل الخارجي ودول الجوار بما قُدمت لها من خدمات ومعونات مادية ولوجستية، طيلة 17 عاما، فتنامى تأثيرها وتشدد عودها، الذي مكنها من السيطرة والنهوض بمهام الدولة العميقة.  

فالولايات المتحدة الامريكية، ومعها حلفاؤها من قوى الإحتلال، غضت الطرف تجاه تغللها في مرافق الدولة كافة اثناء الإحتلال ولم تفتح عيونها إلا بعد انقلاب السحر على الساحر، لأن كل ما كان يجري من حديث عن الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في العراق يتم من خلال قادة الأحزاب الحاكمة التي تمتلك فصائل ميليشياوية، تحولت بمرور الزمن إلى  

 مكبلة لمسيرة العراق التقدمية، مطبقة لما يُقترح عليها من تصد لكل من يهتم بالشأن العراقي ومعارضي نهج المحاصصة الطائفية والإثنية الذي اقترحه العامل الخارجي، وهللت له الأحزاب الحاكمة مع بعض دول الجوار، فالتزمت الصمت والسكوت عن مساويء وأساليب مسارها المقيتة، بما فيه إسكات اصوات المكونات العرقية للمجتمع العراقي بالكوتا لتدلل على مشاركتها بحكم العراق، رغم معرفة المكونات العرقية، أن الكوتا التي جيء بها لا تمثل الجهات المعنية من المسيحيين والصابئة المندائيين واﻷيزيديين، وإنها لا تدعم مقاومتهم لعملية استهدافهم من قبل بعض القوى المسلحة والتنظيمات الإرهابية والطائفية على أساس الهوية. فتم تهجيرهم من الوسط والجنوب وحتى من سهل نينوى والمناطق الغربية بعد الإستيلاء على مصادر ارزاقهم المنقولة والثابتة، بل تمادت في ذلك وعضدت تكوين عصابات الجريمة المنظمة، وتشكيل شبكات تجارة المخدرات، والسيطرة على المنافذ الحدودية لتعزيز مواردها المالية  

إن تَسْكيت المكونات العرقية بقانون الكوتا الذي لم يلب مطاليب شعوبها في طريقة اختيار ممثلين حقيقيين لها، مما دعاها مع جماهير شعبنا للمطالبة بإلغائها بالإضافة إلى إحداث تغيير في بعض بنود قانون الاحوال الشخصية. حيث شعرت هذه المكونات أن الكوتا لا تعبر عن صيغة مشاركتهم في شروط المواطنة العراقية، طاما لا يتم الإعتراف بهم كشعوب لهم قومياتهم وتدينهم، على الرغم من كونهم السكان الاصليين لأرض وادي الرافدين، كما تشير الآثار الحضارية لذلك، علاوة على تفانيهم في خدمة تطور العراق ثقافيا وعلميا، ومع هذا تحولت مشاركتهم بصيغة الكوتا، إلى تلبية رغبات ومقاسات الكتل والاحزاب الحاكمة، وفق آليتها القومية والعنصرية والطائفية التي أضحت عرفا في مسيرتها التي تسلطت بها على   العملية السياسية منذ 2003

حيث راح البعض من قادة الكتل إلى القول بكل عنجهية، ويصرح بان الدولة العراقية هي دولتهم، وإن جهود الحكومة الحالية لحصر السلاح بيد الدولة، من بعض الميليشيات السائبة ضمن الحشد الشعبي، والتي وضعت نفسها فوق الإعتبارات العراقية، وبانها فوق العراق وهي قائدة النصر وعنوان القوة، في التصدي لداعش، دون أخذ دور قواتنا المسلحة الباسلة، ومكانة قوى التحالف في دحر داعش بنظر الإعتبار. وراحت إلى أعمق من ذلك  بإطلاق الكاتيوشات على المجمعات الأجنبية والتي تسيء لسمعة العراق كدولة، وتعيق عملية بنائه التحتية، ولا تستجيب لردعها والتقيد بقوانين الدولة العراقية، وتسعى جاهدة لجعل أرض الرافدين ساحة حرب بين أمريكا وبعض دول المنطقة، مما  اثار حفيظة الجماهير الشعبية   الطامحة لنجاح الحكومة الحالية، في خطواتها الهادفة لعملية إصلاح وطني حقيقي.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل