منذ ان قضى قرارالمحكمة الاتحادية عام 2010 بتشويه وجه الكتلة الاكبر صاحبة الحق بترشيح المكلف لرئاسة الوزراء، و ما سميت بالعملية السياسة في العراق، تعيش" ثكلى " بفقدانها اهم مخرجاتها. فضلاً عن استمرارها عليلة وفي حالة موت سريري. فأن التجليات البائسة المتتالية المتهالكة، التي تشهدها الساحة السياسية العراقية اليوم قد تكون اقل وطأة من ما سيأتي في قادم الايام من مخاطر لا تُدرك انحداراتها المميتة. ان التلاعب الذي حصل في المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، قد قلبها رأساً على عقب. حيث غدت الكتلة الاصغر هي التي ترشح المكلف وليست الكتلة الاكبر!!، وفق ما نصت عليه المادة المذكورة .

 فعلى سبيل المثال تصبح الكتلة الحاصلة على ثمانين مقعداً فاقدة لحقها بترشيح رئيس الوزراء. ويعطى الحق الى الكتلة الحاصلة على اربعين مقداً التي كانت قد سعت بعد الانتخابات وجمعت حولها الكتل الصغيرة واصبح لديها واحد وثمانون مقعداً. هذا قبل ان تعجز الكتلة الاكثر عدداً عن ترشيح رئيساً للوزراء. الامر الذي خلق حركة انتقال النواب من كتلة الى اخرى والعامل المشجع  الاغراءات المادية اي تحويل النائب الى سلعة متداولة رخيصة. وهذا قد شمل حتى بعض الكتل الصغيرة التي سرعان ما انتقلت من تحالف الى تحالف اخر مقابل المغريات. ان ذلك لا يعني سوى مخالفة صريحة للدستور وبمباركة وتفسيرالمحكمة الاتحادية المؤتمنة على حقوق البلاد والعباد !!. والجدير بالذكر اذا ما دل هذا على امر فانه يدل على كونه مقدمات ممهدة لفعل كارثي لا بقي من العراق غير اثار لدولة صارت بخبر كان. سيما وان الناس تتداول خبر مفاده ان بعض الاوساط تحاول تغيير اسم "الجمهورية العراقية" الى "جمهورية العراق الاسلامية"

شهدنا ما ذكر انفاً باقسى حالاته. ولم يُهضم من قبل الشعب العراقي انما مُرر عن مضض. غير ان طفحان الكيل لدى الجماهير الساخطة قد فجر ثورة اكتوبر 2019. وبتضحياتها الجسيمة التي رفعت نقطة النظام على ما يجري هادفة لتغيير منهج المحاصصة المقيت المؤسس لكل حلات الفساد والفشل.. لكن لم تستوعبها الكتل المتنفذة مع انها اجبرت على استقالة حكومتها وتحولت الى تصريف اعمال. الا انها شددت من تمسكها بسلطتها. فاعتمدت التسويف والمماطلة كما انها استشرست تقاتل بالسلاح الحي، كان ضحيته مئات الشهداء والاف المصابين. هذا وناهيك عن سلوك سيناريو تغيير "جلد الثعبان" والذي شهدناه في مسلسل المرشحين لمنصب رئيس  الوزراء. ففي المرحلة الاولى كانت تتعمد بترشيح عناصرها الجدلية، وهي تدرك ان الشارع الثائر سيرفضهم على الفوري . اما الان فهي التي تُفشل مرشحيها املاً بالوصول الى القبول بابقاء الحال على ماهو عليه. يساعدها في ذلك عاملان وهما اولاً استرجاع انفاسها السامة بفضل وباء " كورونا ". كونها امنة على حياتها من داخل حصون قصورها.  وثانياً انحسار فاعلية ساحات الحراك الجماهيري بفعل فايروس " كورونا ". مما ادى الى ان تصبح عملية التكليف لرئيس الوزراء ضحية للتسويف والاصرار على ابقاء حكومة التصريف.. ناهيك عن ان هذه الكتل المتنفذة لم تتوان عن رفع عقيرتها تهديداً بالسلاح لمن يخالفها. وحتى وصلت تلك العربدة الهستيرية الى ان تطال رئيس الجمهورية. حيث نال قدراً من الاهانة وهمجية التخلف التي عبرت عن احتقار الدولة والقانون وحتى ابسط الاعراف. والادهى من كل ذلك. هو تجاهرها بتنفيذ اجندات اقليمية عابرة للحدود.

خلاصة القول: لقد وصل الامر في البلاد الى الا دولة. وهو ما يدعو الى الحذر الشديد من تداعيات هذا السلوك وابعاده. فهو ينم عن سعي هذه الاوساط ومن ورائها الى ابتلاع العراق وحسم امره، كتابع لا حول لشعبه ولا قوة في تحديد مصيره ومستقبله . والامر مرهون بنهوض قوى الشعب الوطنية الثائرة، لكسح الطغمة الباغية الفاسدة الحاكمة.