/
/
/
/

يتردد بين أوساط المهتمين بالشأن السياسي العراقي ومنهم بعض المنتفضين في ساحات الاعتصام، فكرة تشكيل حزب سياسي يضم بعضويته جماهير الانتفاضة. ومثل هؤلاء قطاعات واسعة بمشارب وأفكار اجتماعية سياسية اقتصادية متنوعة ومختلفة.

المعروف إن الحزب أي كان طبيعته فهو تنظيم يسعى أيدلوجيا لبلوغه وأعضاءه السلطة، من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية.

الكثير من الأفراد والمجاميع في الحراك الجماهيري العراقي تختلف مصالحها وغاياتها ورؤاها، ويأخذ هذا الخلاف بعده من طابعه المحلي والفروق الطبقية. فلكل محافظة طابعها الخاص ومجموعة مشاكلها وتعدد الأفكار بين منتفضيها. أيضا هناك وجود لتجمعات مهنية وطلابية مشاركة في الانتفاضة ولها خصوصياتها الثقافية والمهنية.

 مع وجود هذه الخلافات بالمصالح المتباينة فمن الضروري أن يكون هناك رابط وتوازن داخل الحزب المنوي تأسيسه. ومن هذا تنشأ صعوبة شديدة التعقيد عند محاولة لم شمل العديد من أبناء المحافظات تحت يافطة حزبية واحدة لا تجمعهم أيدلوجية ذات بعد فكري فلسفي، بقدر وجود أطار من أهداف ورؤى متداخلة ومتغيرة وذات طابع زمني محدد أو محلي ضيق أو عام مشترك وفي ذات الوقت متشعب ومتضارب.

ولذا فإنشاء تنظيم حزبي سوف يكون عرضة للانفراط والتشرذم عند أول هزه أو احتكاك بالواقع اليومي أو في محاولة استشفاف طبيعة الحراك ومستقبل عموم العملية السياسية في العراق.ومن المناسب بعيدا عن تشكيل حزب بعضوية وأيدلوجية ذات بعد فكري تنظيمي والبحث له عن مكان بين أحزاب عراقية لم يعد الشارع يحمل لها غير الضغينة والتفكير بما قدمته من مساوئ لهذا الوطن.

لذا من الضروري التفكير بإنشاء شكل تنظيمي متحرك ومرن بعيدا عن المساطر الحزبية وأنظمتها الداخلية المعقدة والمقيدة. وهذا التنظيم يستوعب شتى الأفكار ضمن أطار مطلبي مرحلي واضح وشفاف، يعنون فقط بنقاط ثابتة تجتمع حولها الأكثرية، تكون أساسا لمشروع التجمع المطلبي دون غيرها. وتعد وتهيأ فروع هذا التجمع لخوض الانتخابات ودفع أعضاءها للوصول إلى البرلمان وإيجاد ثقل حقيقي مؤثر هناك.

هذه المنظمة تتشكل بعدة فروع للمحافظات في جميع العراق دون استثناء وبمسمى (( الجمعية الوطنية لانتفاضة تشرين العراقية )) تعتمد بشكل مبدئي الشعارات الرئيسية التي تبنتها الانتفاضة بجميع ساحات الاعتصام في المحافظات والاقضية، على أن تكون هذه الشعارات الواجهة المطلبية الرئيسية والشعارات التوجيهية الخاصة بالجمعية حصرا، والتي يتبناها جميع المنتفضين دون غيرها، مع إعطاء الحرية للفروع بتضمين شعاراتهم ومطالبهم حسب حاجاتهم  المحلية وليس العامة، لتترافق مع المشروع الرئيسي العام والمختصر بأربعة أهداف لهذه المرحلة الحالية وعلى الشكل  الأتي :

1 ــ حل مجلس النواب واستقالة جميع أعضاءه وموظفيه.

2ــ إجراء انتخابات مبكرة بظل ظروف بعيدة عن تهديد السلاح وسيطرة الأحزاب.

3 ــ تشكيل مفوضية مستقلة حقيقة، لإدارة انتخابات وبضمانة دولية متعددة الأطراف وخضوع جميع فروع المفوضية لذات الشروط بالاستقلال والمهنية ووضعها تحت المراقبة الدولية وأيضا مراقبة نخب من الجماهير المنتفضة. وتحجيم دور الأحزاب من المشاركة في عملية إدارة ومراقبة العملية الانتخابية.

4 ــ إعداد قانون انتخابات عادل وشفاف لإشراك جميع أبناء العراق دون إقصاء لأحد أو مجموعة.

 ومن الجائز أن يخرج من رحم هذه الحركة مستقبلا، عدة أحزاب لها وجهات نظر فلسفية وأيدلوجية.

أما الأهداف المستقبلية للجمعية الوطنية لانتفاضة تشرين العراقية فتشمل النقاط أدناه وهي أهداف الجمعية لعراق المستقبل، ويتم تنفيذها بعد ظهور النتائج الانتخابية وحصول الجمعية الوطنية لانتفاضة تشرين  وفروعها على العدد الايجابي والمؤهل لإملاء شروطه داخل البرلمان،وعندها يكون هناك عمل دؤوب  لبلورة أهداف الجمعية الوطنية لانتفاضة تشرين العراقية وبالاتي من الأهداف:

1ــ تشكيل لجنة وطنية قانونية مهنية من مجموعة خبراء بالقانون الدولي وقضايا الحريات المدنية والسلم الاجتماعي، للنظر في جميع ما يتقدم من شكاوى بحق من أجرم وشارك في قتل واستباحة دم المنتفضين منذ اليوم للانتفاضة وهو الأول من أكتوبر. على أن يعقب هذا استمرار اللجنة في النظر بتظلم العديد من أبناء العراق ممن أصابهم الحيف وتعرضوا للإيذاء وبأي صيغة كانت ومن أي طرف جاء هذا الإيذاء منذ عام 2003 وهو عام سقوط الحكم الدكتاتوري ولحين ما يعقب يوم تأليف اللجنة، وتكون قراراتها خاضعة للتميز من قبل اللجنة ذاتها بعد ورود مستمسكات وشهود تفند ما جاء بالقرار السابقة.

وتعمل ذات اللجنة مع إضافة بعض القضاة والخبراء من العسكريين لقوامها، على ملف سقوط الموصل والرمادي وتكريت وبعض مناطق ديالى وكذلك جريمة سبايكر وسجن بادوش وباقي الجرائم المرتكبة. ومن اختصاص اللجنة جلب الشهود والمتهمين وتقديم الخرائط والمستمسكات وإصدار القرارات بحق من تثبت إدانته .

 2 ــ السعي لتشكيل لجنة من خبراء ومختصين لإعادة كتابة الدستور بما يضمن حقوق العراق ويحفظ للمواطن كرامته ويضع أسس لوحدة وطنية رصينة وديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية تشمل الجميع.

3 ــ تبني تشكيل لجنة من الخبراء لوضع أسس رصينة وعادلة لسلم رواتب الموظفين والعاملين بما يعطي لكل موظف حقه الطبيعي حسب جهده وكفائتة ودرجته الوظيفية.

4 ــ تشكيل لجنة خبراء عراقيين وأجانب تدير العمليات النفطية بجميع مراحلها، بمنهجية علمية تقنية، وبما يضمن أولا وقبل أي شيء حق العراق بثراوته.

5 ــ بناء هيكلة جديدة ديمقراطية وتقنية لمجلس الخدمة العامة ليكون المجلس من خلال إعداد خططه ومنهجية عمله، بعيد جدا عن المحاباة والواسطة، ويتبنى الطرق العلمية المهنية والتقنيات الحديثة لملئ الوظائف الحكومية.

6ــ تشكيل لجان اختصاص وزارية وبمساعدة خبراء اختصاص أجانب، لإعادة هيكلة وزارات المالية والخارجية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والثقافة والرياضة وإدخال التقنيات الحديثة في تطوير قدراتها وزيادة أنتاجها. وتشمل إعادة الهيكلة باقي الوزارات بما يضمن تجديد وترشيد وتطوير طبيعة ووسائل عملها بما يتلاءم وتقنيات العصر الحديث.

 7 ــ إعادة بناء منظومة التصنيع من خلال تشغيل المعامل التي توقف عملها بعد أن تقوم لجنة بدراسة الجدوى الاقتصادية من استمرار عمل هذه المصانع من عدمه.

8 ــ إعادة هيكلة هيئة النزاهة ووضع اليد على جميع ما تتضمنه من ملفات وإبعاد موظفيها ليحل بدلا عنهم من هو جدير بالمهام الموكلة أليه وحريص على موارد وأموال الوطن. 

أما باقي الأهداف فتتعلق بطبيعة المنجز الحكومي لسلطة قادمة تدير البلد وفق استراتيجيات علمية وتقنيات حديثة وتطوير لثروات العراق وإعادة اعتباره الوطني وتحديث بناه الأساسية والمرتكزات الحيوية لعموم العراق، والقضاء على الطائفية الدينية والسياسية، وأبعاد شبح الفقر والتخلف وبناء الإنسان المخلص والمحب للخير والوطن.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل