/
/
/
/

بعد ان قدمت قائمة اسماء كالحة كانت قد رفضت من قبل الجماهير الثائرة في ساحات الاحتجاج. قفز اسم " محمد توفيق علاوي " ليصل الى عتبة التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة . مع انه لم ينج تماماً من رفض الجماهير الغاضبة. الامر الذي دعاه الى ان يحاول اللوذ بطلب الرجاء من المنتفضين القبول. عبر تقديمه قائمة من تعهدات عائمة في بحر الاستعصاء السائد، اذ انها لم تحظ بامكانية تنفيذ مطالب جماهير الانتفاضة المعلقة منذ سبعة عشر عاماً، اي منذ سقوط النطام السابق، والتي ياما اغدقت عليها الوعود المخادعة فيما مضى، والتي لم يفارقها النكوث السافر من قبل الاوساط المستحوذة على القرار السلطوي، الذي هو الاخر مقبوض عليه اقليمياً. ان تعهدات علاوي لم تشكل مقاربات يركن لها مع مطالب الجماهير. بل هي اقرب الى اللغو الديماغوجي المخادع المتأصل لدى الاوساط البرجوازية التي لم ولن تتلامس يوماً مع مطامح الجماهير الكادحة ومع مصالح الوطن الاساسية.

وبعد ان اطاحت الانتفاضة الباسلة بمنظومة المحاصصة الطائفية، سياسياً واجتماعياً، انبرت قواها المهزومة بالدخول عبر نافذة " المكونات " فبدلاً عن ما سمي بالاستحقاق الانتخابي تطرح الان استحقاق المكونات. الامر الذي يقتضي التصدي له لكونه يراد به ان يكون طوق النجاة لهذه الاوساط التي جرفها موج الانتفاضة العارم. هذا اذا ما عزلتهم الجماهير، والمرجح في الانتخبات وبخاصة المبكرة منها، وعندما يصيبهم الهزال البرلماني، حينها سينصبون انفسهم، ادعاءً بطبيعة الحال، ملوكاً للمكونات الطائفية والقومية. لقد تجلى ذلك الان، حيث اقاموا حواجزهم خلف راية ما اسموه بـ " حقوق المكوّن " .غير مكترثين بخراب البلد المتداعي نحو الحضيض، وكذلك قطع طريق تشكيل وزارة علاوي الذي يقال انه ينوي ابعاد تشكيلته عن ما سمي بالاستحقاق الانتخابي. مما خلق عقبة صعبة من شأنها ان تشكل عاملاً معلقاً اذا لم يكن محبطاً ومعرقلاً لتعهدات السيد علاوي.

ان السيد " محمد توفيق علاوي " جاء بنفس العربة  الكتلوية التي وصل بها عبد المهدي الى الرئاسة، وتم اختياره من نفس المدرسة الفكرية والسياسة لسلفه، كما انه من ذات الطبقة الاجتماعية البرجوازية الغنية، التي لم ولن تشعر لحظة باحوال الفقراء، الذين اتسعت رقعتهم مؤخراً بنسب عالية لم يشهد بلدنا مستواها سابقاً، ذلك بفضل فساد وفشل ذات الاوساط المتنفذة. ونزيد على ذلك ان علاوي يبدو واضحأ كونه غير مؤهل بان يكون متجرداً عن ارتباطاته وميوله المذهبية وبقائه شخصية عامة بحكم منصبه كرئيس مجلس لوزراء العراق. اما المفارقة المثيرة للجدل حقاً. هي انه يدعي سيحاسب الفاسدين وقتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة. الامر الذي يدعو الى معاكسة بل والاطاحة بالطبقة الحاكمة جملة وتفصيلاً . وهذه الطبقة هي التي اتت به !! . فهل يتمكن ان يقوم بذلك ..؟ سنراه غداً.. وغداً لناظره قريب.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل