/
/
/
/

اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي مادته الـ (22) على ان لكل فرد من افراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب الدولة توفيره لمواطنيها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لكرامة الانسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.

تعريف الضمان الاجتماعي:

يقصد بالضمان الاجتماعي انه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة من اجل تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من مواد غذائية ومأوى وخدمات صحية وحماية , وعادة ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية , ويعتبر من اهم الحقوق الانسانية لتوفير الحماية للسكان من الفقر والبطالة والتشرد ولصون كرامة الانسان ومنعه من التسول واستجداء الاخرين .

اهمية الضمان الاجتماعي :

تكمن اهمية الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة المزايا والخدمات التي يعمل على تقديمها للفرد او العامل المشترك به مثل تقديم الرواتب الشهرية للأفراد او العاملين عند تقاعدهم ودعم الأفراد في حالات البطالة او العجز عن العمل وفي حالة الشيخوخة مع توفير الراتب الشهري للآسرة الخاصة بالفرد المشترك عند وفاته حتى تتمكن الاسرة من تلبية كافة الاحتياجات المعيشية الخاصة بها. اضافة الى دوره في حماية المجتمع وتنميته الاجتماعية والاقتصادية مما يساهم في القضاء على الفقر والحد من انتشار الآثار السلبية في المجتمع من جرائم خاصة بالسرقة او الاحتيال وما الى غير ذلك من آثار سلبية تهدد المجتمع ككل. كما يعمل الضمان الاجتماعي على توفير الاستقرار النفسي لدى المشتركين به نتيجة احساسهم بأنهم محميون بشكل اقتصادي واجتماعي من أي ضرر اقتصادي او اجتماعي قد يلحق بهم في المستقبل.
فقانون الضمان الاجتماعي هدفه تأمين الصحة والسلامة والمستقبل المعيشي لجميع الأفراد من الطبقة العاملة في أي دولة , وان لكل دولة قانونها الخاص بها للضمان الاجتماعي. ويشمل الضمان الاجتماعي عدة فروع كالضمان الصحي وضمان اصابات العمل وضمان التقاعد وضمان الخدمات.
وبهذا الصدد تعتبر المبادئ الاشتراكية من المبادئ السامية التي تسعى الى رفع شأن الفرد في المجتمع ورفع مستواه المعيشي وتهدف الى النهوض بالمجتمع عموما وزيادة رقيه عن طريق الاكتفاء الذاتي للمجتمع من خلال توفير السلع والخدمات لكافة الشعب داخل الدولة. فالاشتراكية تهدف الى تلبية حاجات اعضاء المجتمع المادية والروحية ووضع حد للاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع وتوفير فرص العمل لأفراده من دون الاستغلال.
وفي العراق تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وحسب آخر احصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد شملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة (3400) عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلال شهر ايلول 2019 , ولكن هل يتم توفير الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وما اكثرهم , ومن هم في سن الشيخوخة والعاجزين عن العمل والمصابين اثناء العمل والمتسولين الذين يملئون الشوارع في بغداد والمحافظات , وممن لا سكن لهم لبلد يعتبر من اغنى بلدان العالم في ثرواته؟ لبلد يفتقر الى الاستراتيجية الاقتصادية وتتحكم به مافيات الفساد والمحاصصة وسوء الادارة فكيف له ان يوفر الضمان الاجتماعي لمن يحتاجه؟
وبالنظر لعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في توفير الضمان الاجتماعي لمن يحتاجه وتحقيق العدالة الاجتماعية , لذلك اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه الذي اقره المؤتمر الوطني العاشر للحزب ( 1-3 كانون الأول 2016 ) على سعيه لاستكمال بناء الضمان الاجتماعي والعمل على اصدار قانون للضمان الاجتماعي الشامل مع تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حدا معقولا من الدخل وايجاد نظام فعالة لتمويل هذه الصناديق . كما يسعى الحزب في برنامجه الى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها اضافة الى توفير الخدمات العامة وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية. واهتم الحزب في برنامجه بحل مشكلة السكن العشوائي وتأمين الدولة للمساكن المناسبة والصحية لذوي الدخل المحدود وبقية المواطنين المحتاجين ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية في بناء المساكن لمنتسبيها. وتأكيده كذلك على ضرورة اصدار القوانين لحماية العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني , اضافة الى توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام. كما اكد البرنامج على بناء شبكة ضمانات صحية ذات طابع اجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية للمواطنين الوقائية والعلاجية مع الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المديتو والريف , واصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع ’ اضافة الى تأكيده على حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة ومن الارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات والاسراع في تطبيق قانون حماية المستهلك رقم (1) لعام 2010 .
فهل تستطيع الحكومة الجديدة بعد تشكيلها من توفير الضمان الاجتماعي لمن يحتاجه؟ واعتبار ذلك من الأولويات المهمة؟

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل