/
/
/
/

مخاضات عسيرة وفرز جلي ومزيد من الاصطفافات مع ركب الانتفاضة  المتصاعد، لمواجهة القوى المتسلطة الباغية التي باتت منحسرة  ومستنفرة امام " ركن المفر" من اركان مربعها " الاخضر" المتمترسة فيه. يأخذنا هذا المرئي والملموس الى هواجس مرعبة. لاسيما وان مسامع الناس قد صُمت بالوعود الغادرة الكاذبة، وازهقت النفوس بممارسات التسويف والمماطلة التي لم تعمّر طولاً. غير ان ايقاع الحراك الشعبي قد ارغم المتسلطين على استصدار قانون للانتخابات وقانون لتأسيس مفوضية مستقلة جديدة بعد اسقاط " عبد المهدي " عن رئاسة الحكومة " كأستجابة لمطالب الجماهير، وهنا لا بد من الايضاح لحقيقة ذلك التجاوب المقترن بمراوغة " ثعلبية " انعكست باللالتفاف على تلك القوانين التي تشوبها الثغرات اصلاً، والتي من شأنها ان تمكن القوى الفاسدة من التمسك بمواقع نفوذها.

لقد تم الالتفاف غير المرئي وذلك باهمال القوانين المذكورة حيث لم ترسل الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، او نشرها في الجريدة الرسمية لكلي تأخذ طريقها للتنفيذ. مع سعي محموم لخلق الف معضلة وسواها لتحول دون الالتفات الى تفعيل مطالب الجماهير التي تحققت انتزاعاً بقوة ضغط الشارع المنتفض. زد على ذلك ملف الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء. فهو الآخر قد تعرض ويتعرض للاحابيل الخرقاء التي لم تنطل على احد. حيث ادخلوه في مرثون مهلك لا نهاية له. اذ يرشحون بعض اتباعهم ممن يناسبون الاجندات الاقليمية حصراً. علماً انهم عارفون بان هؤلاء سوف لن يحظوا قطعاً بقبول لدى حراك الشارع . و يمضون في غيّهم ولم يكفوا عن التجاسر على ارادة الجماهير بل يتمادون في تكرار ترشيح اشخاص عليهم كثر من مأخذ الفساد والفشل. بل وجرائم يحاسب عليها القانون.

كما وتتوج مسلسل العقد المعطلة لمسيرة التغيير، بافتعال عملية تعطيل المحكمة الاتحادي في هذا الظرف المعقد الوعر المسالك. الذي ترتب على إثر احالة أحد اعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد، وبفهمنا المتواضع، تبدو خطوة غير بريئة، كما تعد احدى اكبر الاسباب لتعطيل عمل المحكمة. مع ملاحظة ان اعضاء المحكمة الاتحادية لا يخضعون لقانون التقاعد من حيث السن. فارجح تفسير له، عرقلة فاضحة لعملية الانتخابية المبكرة ليس الا. و قد نسجت بليل. حيث لا انتخابات من دون وجود محكمة اتحادية لتقرها وتعطي لنتائجها المشروعية اللازمة، كما تتصدى لـ " مغاوير" التزوير والتلاعب. ولا يغرب عن البال التأكيد على عدم وضع التحركات السياسية. مثل زيارة رئيس الجمهورية الى " مؤتمر دافوس" السياقات المعطلة. افليس السعي لاختيار رئيساً لمجلس الوزراء له الاولوية ؟. ولا من امر ملح يقتضي غياب البرلمان العراقي الذي اخذ اجازته الفصلية دون الشعور الوطني  باولوية اختيار رئيس جديد للحكومة. وفي المحصلة النهائية. يعد كل ذلك مسعاً في  فرض الامر الواقع وترك الحال على ما هو عليه. اي الابقاء على "عبد المهدي " وتكريس التبعية والالتزام بتوجيهات والتدخلات الاقليمية السافرة، وانهار الدم جارية على فضاعتها. مع ان ذلك لن يمر على ثوار تشرين قسماً بدماء الشهداء.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل