أظهر تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، هذا الأسبوع، ارتفاعًا في حجم الفقر بين الأولاد والمسنين، وبانعدام المساواة، واتساع الفجوات بين الرجال والنساء، وهنالك تقديرات أن اتجاهات الفقر والفاقة ستتعمق أكثر على ضوء السياسة الحكومية، القائمة على تخصيص الميزانيات وصرفها على الاحتلال والمشاريع الاستيطانية.

ويشير التقرير أن حوالي 50% من الفقراء هم من المواطنين العرب.

والحقيقة أنه مع صدور تقرير الفقر في كل عام، تكون هنالك توقعات أن يكون رصيد فعلي للوعود الحكومية، التي توزعها مع صدور كل تقرير، بأنها ستعمل وتسعى لتوفير الميزانيات وتقديم الدعم وايجاد الحلول لتحسين الأوضاع المعيشية، وتقليص الفجوات وضائقة الفقر، ولكن للأسف لا يوجد أي رصيد حقيقي فعلي لهذه الوعود، خاصة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، الذي ينتهج سياسة قائمة على دعم قوى الرأسمال والأثرياء لا غير، وافقار الفقراء، وأكبر دليل على ذلك تقارير الفقر التي لم تتغير منذ توليه رئاسة حكومات اسرائيل.

ولذلك فإن مأساة الفقراء والجياع من أبناء الطبقات المسحوقة الكادحة المستضعفة، الذين يعيشون في فقر مدقع متواصل، ومنهم أناس مقنعون لا تشملهم تقارير المؤسسة، ولكن في الواقع يعيشون تحت خط الفقر، ستتواصل وتتعمق أكثر.

إن مسألة الفقر ليست مجرد أرقام، بل هي حالة يومية يعيشها أناس من جميع الشرائح الاجتماعية المختلفة، ما يؤثر على حالتهم الاجتماعية والنفسية، ويجعلهم في ضغط دائم لتوفير لقمة العيش، ودفع الالتزامات المالية الشهرية لأبسط مقومات الحياة.

وعليه، فبدون وضع وايجاد خطة اقتصادية حكومية حقيقية، وتوفير ميزانيات كافية يمكنها اخراج العائلات والأسر الفقيرة مسلوبة الإرادة، التي تعاني وضعًا معيشيًا صعبًا وقاهرًا، من دائرة وضائقة الفقر والجوع، فإن الوضع سيزداد صعوبة وتدهورًا، اقتصاديًا واجتماعيًا، وسيكون له آثارًا سلبية ونفسية كبيرة على شرائح المجتمع ومختلف مناحي الحياة، خصوصًا في الناحية العربية، وسوف تشتد وتتسع الفجوات والفوارق الطبقية، وسيزداد الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي من تقرير لآخر.

وفي مواجهة الفقر واعتمادها سياسة دعم أصحاب الثروات، وتخصيص الميزانيات للعسكرة والاستيطان، فلا بد من وضع هذه المسألة في محور النضالات الشعبية الكفاحية ضد سياسة التمييز العنصري.