/
/
/
/

 السادة في المحكمة الاتحادية :
السيد رئيس هيئة الادعاء العام :
السيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية :
السيد رئيس مجلس النواب العراقي :
نضع بين أيديكم قضية وطنية ، وتمثل انتهاكا فظا للدستور وتهديدا لأمن وسلامة الدولة العراقية ، حين يعلن عدد من المتنفذين في إدارة وقيادة الدولة العراقية ويتبوؤون مناصب أمنية وعسكرية هامة وخطيرة ، ولكنهم يعلنون ولاءهم الى بلد غير العراق ، وهذه تشكل أمرا مخالفا للدستور ويعرض البلاد الى أعظم المخاطر ، عندما يكون مسؤول كبير وفي منصب حساس يكون ولائه لغير العراق !,,
فماذا يقول القضاء العراقي والسلطتان التشريعية والتنفيذية ؟ ..
وهل هذا الولاء بمثابة تهديد لأمن البلاد والعباد أم لا ؟؟..

أنا أطالبكم بالنظر في هذا الأمر فورا وإلقاء القبض على من باع وطنه وضميره لدولة أجنبية ببخس من الدنانير ، ولا يخجلون حين يعلنون ولائهم لتلك الدولة !..

يجب أن تتم إحالتهم الى القضاء كون ولائهم لغير العراق ، وكما بينا بأنها مخالفة دستورية وخيانة وطنية عظمى .

إنهم يعيشون على حساب المال العام ، لكن ولائهم لإيران ويعلنون ذلك جهارا نهارا دون جياء ولا خجل !..

ويعلنون بأن قائدهم سليماني وإمامهم علي خامنئي ، ولا ينصاعون لإرادة القائد العام للقوات المسلحة بل لسليماني ، وخامنئي إمامهم وليس علي السيستاني !!.. هاي نحن في دولة خوش بوش أو في زمن الدولة الصفوية وأصبحنا ضبعة من ضيعة من جمهورية إيران الإسلامية دون أن نعرف ذلك !َ! ..

ويتفاخرون في ما يذهبون إليه ، وهذه أدلة دامغة على الخيانة العظمى ، والاعتراف سيد الأدلة .

فأين القضاء العراقي ؟ ..

وأين السلطة التنفيذية والتشريعية تجاه من يكون عميلا لدولة أجنبية ؟.. وربما سيخرج علينا الفقهاء من سماسرتهم والوعاظ من أحزابهم وسدنتهم ليفتوا بشرعية تلك الخيانة وبأننا نعيش زمن الدولة الإسلامية وإمام الأمة ومزيل الغمة !؟؟..

وهذا يتعارض مع مصالح العراق العليا في عرف الوطنية والحفاظ على الوطن ومصالحه العليا وتهديد لأمنه واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة شعبه .

لا أدري هل يتذكرون عند أدائهم يمين الولاء للعراق كونه وطنهم وللشعب العراقي كونهم أحد أفراده ؟؟.. هل يتذكرون ذلك ؟..

فهل حنثهم باليمين وعدم ولائهم للوطن لا يعتبر من الكبائر في عرفهم ؟..

لا يسعني غير تحميل القضاء خاصة والسلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية استخدام سلطتهم بما يخالف الدستور والقانون والأعراف والتقاليد الوطنية .

يجب مساءلتهم ، كونهم يشغلون مناصب عليا في إدارة الدولة والمؤسسة الأمنية التي حسب الدستور ، يجب أن تكون مستقلة ، ولا تضم في صفوفها سياسيين أمثال السادة هادي العامري وفالح الفياض وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي وغيرهم .. أليس كذلك يا سادة يا كرام ؟..
أم الوطنية اليوم لا تساوي شيئا في ميزان الإسلام السياسي وأحزابه وميليشياتهم ، وعندهم انقلبت الموازين وتغير مفهوم الحق والباطل والخير والشر والثرى والثريا !.. نعم في عرفهم كل شيء جائز !.. سنرى ماذا سيفعله القضاء والسلطات الأخرى ونحن نراقب ما يتخذونه بحق هؤلاء .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل