/
/
/
/

 قبل ثورة الشعب في الأول من أكتوبر المجيد، وعبر تلك السنوات وما شهدها العراق من حراك جماهيري واسع، وجميعها كانت تعبر عن الحاجة الماسة الى عملية تغيير شامل في النظام السياسي وبنيته ونهجه وسياساته وفلسفته.

فقد خرجت تلك الجماهير الغفيرة بعد احتلال العراق في 2003 م ، بحيث لا يمر عام إلا وعبرت هذه الملايين عن غضبها ورفضها لكل أشكال التسويف والخداع والتضليل ، لإخفاء فشلهم الكبير في إدارة الدولة وفي مختلف مناحي الحياة ، وما أصاب العراق على أيديهم من تدهور وتخلف في الصحة والتعليم والطرق والسكن وباقي الخدمات وفي الزراعة والصناعة والسياحة ، والإنتاج الثقافي والفكري ، وشيوع البطالة وما أفرزته من أمراض اجتماعية ونفسية وقيمية وعادات لم يألفها مجتمعنا خلال المئة عام الماضية !..
ولا نريد أن نكرر حجم الفساد الذي ينخر في جسد ( الدولة العراقية ! ) نتيجة الطائفية السياسية والمحاصصة والتمييز وإلغاء الأخر، وتغييب للديمقراطية وللحريات وللحقوق والعداء المستحكم للمرأة ولحقوقها ومساواتها بأخيها الرجل.

رغم ما سعت إليه هذه الجماهير، وما مارسته من ضغوط على النظام السياسي القائم منذ عقد ونصف، لكن النظام وبعناد أحمق وغبي، استمر على نهجه المدمر، ومارس ضد هذه الملايين كل أنواع القمع والإرهاب والقتل والخطف والاغتيالات، والإرهاب الفكري والسياسي والطائفي العنصري، والذي أدى الى المزيد من التراجع والانحدار الى الهاوية، وقد أصاب المجتمع في الصميم وعلى وجه الخصوص الطبقات الدنيا والتي تمثل القاعدة العريضة للمجتمع العراقي.

نتيجة لكل التراجعات والتراكمات وما أصاب المجتمع من عوز وفقر وفاقة وتخلف ، نهضت تلك الملايين عن صمتها ، وهي تصرخ بصوت مزلزل للأرض تحت أقدام هؤلاء الفاسدين الظالمين المتجبرين ، وسارقي ثروات البلاد والعباد !..
خرجت الملايين الثائرة في الأول من أكتوبر المجيد ، وهي تطالب [ أُريد حقي !... نريد وطن ] !..
ولكن رغم كل الذي يحدث ، رفض هؤلاء كل تلك المناشدات والمطالبات السلمية ، هذه الملايين كانت تمارس حقها في التعبير الحر ، ووفق ما جاء في بنوده الدستور العراقي ، الذي كفل للعراقيين حقهم في التعبير والمطالبة السلمية بما يريدون وما يعتقدون !..

فقد تصدى هذا النظام وأحزاب الإسلام السياسي المتخلفة والمعادية للديمقراطية وللحريات والحقوق، تصدى للمحتجين والمعتصمين والمتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز الممنوع استخدامها لفض الاعتصامات، كونها تستخدم في المواجهات الحربية وليس في التظاهرات السلمية، وكذلك استخدموا الهراوات وخراطيم المياه الحارة، وسقط عدد من الشهداء والجرحى، متوهمة تلك الزمرة الحاكمة، بأن العنف سيثني المتظاهرين عن الاستمرار في تلك الاحتجاجات!

وفي 25/ 10/2019 م وبعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين للإمام الحسين، عاود الثوار المنتفضون المعتصمون في ساحة التحرير والخلاني وجسر السنك وبأعداد مضاعفة عن بداية الانتفاضة، وبالتزامن مع تظاهرات بغداد، خرج في بابل وذي قار والمثنى وواسط وميسان والديوانية والبصرة وغيرها من مناطق العراق، مساندة للمحتجين والمعتصمين، جوبهت تلك الثورات والانتفاضات، بأكثر همجية وإرهاب وقمع من ذي قبل، وسقط إثر ذلك العشرات من الشهداء والمئات من المصابين والجرحى!

رغم الدماء الزكية الطاهرة التي سفكت على أرض المحافظات ، ورغم ما استخدم ضد الناشطين والمسعفين والمرابطين في سوح التحرير من همجية وإرهاب ، فقد ازداد عدد المشاركين في تلك التظاهرات ، وتطورت مطالب تلك الملايين ، بالتغيير الشامل للنظام السياسي ، ولفظ أحزاب الإسلام السياسي والحد من هيمنتهم وسطوتهم على مقدرات البلاد والعباد ، رغم استخدام هؤلاء القتلة المتخلفين والمتحجرة عقولهم وقلوبهم ، لعمليات الخطف والاغتيال والاعتقال والتعذيب ، ولم يسلم من بطشهم وهمجيتهم السادية والغير أخلاقية ، الفتيات المسعفات والناشطات ، وتهديدهم وبأساليب وقحة يندى لها الجبين ، رغم ذلك فقد تضاعف عدد اللاتي التحقن بسوح التظاهر أضعاف مضاعفة ، بدل ما كان عددهن بالعشرات ، أصبحن اليوم بالألاف ، بإصرار وشجاعة تدعو الى الفخر والاعتزاز والتقدير .

اليوم وصل عدد الشهداء الى أكثر من 500 شهيد وعدد المصابين والجرحى أكثر من 25000 ألف مصاب، وهناك أكثر من 3000 معوق نتيجة الإصابة، ولا يوجد رقم حقيقي لعدد المعتقلين والمختطفين والمغيبين ويعدون بالآلاف، وعدد الذين تم اغتيالهم من الناشطين والمثقفين فيزيد على 30 ثلاثين ضحية.

رغم تلك الأرقام المروعة التي أذهلت الرأي العام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة والدول والحكومات الغربية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، رغم ذلك فما زال النظام وأحزابه الحاكمة مصرين على التشبث بالسلطة ومواجهة الشعب بالحديد والنار، ولم تستطع حتى الأن كل تلك الأصوات العالمية من وقف النظام عن بطشه وتشبثه بالسلطة بأي ثمن.

الانتفاضة حققت الكثير وخلقت واقع جديدا ومختلف عما كان قبل ثورة الأول من أكتوبر .
وعلى رأس تلك المنجزات ، كسر حاجز الخوف والتردد ومواجهة السلطة وماكنتها القمعية ، بشجاعة وبسالة وبصدور عارية أذهلت العالم ، رغم جسامة وحجم التضحيات بالنفس والنفيس .

أسقطت المقدس والهيمنة على العقول تحت ذرائع وأواهم وتضليل، فلا مقدس غير العراق والعراقيين، والدين لله والوطن للجميع.

هذه الثورة وضعت النظام بين خيارين لا ثالث لهما! إما الرحيل طواعية أو الرحيل عنوة (مجبر أخاك لا يطل!)، وكل المناورات سوف لن تجدي نفعا أبدا، والأيام والأشهر القادمة ستكشف لنا وللجميع الكثير عن الذي ما زال في علم التكهنات والاجتهادات (والفتاح فال!).

ما أنجزته ثورة أكتوبر وهو الأهم! فرض رؤيتها وحدسها ووعيها على المشهد السياسي والاجتماعي، تمكنت من هذا الإنجاز من خلال بثبات موقفها بإسقاط الحكومة!

هذه تعتبر الخطوة الأولى نحو البدء في التغيير الشامل والكامل للنظام السياسي ولبنيته الفكرية والسياسية ولشكل الدولة، والبدء بالتأسيس لدولة المواطنة بدل دولة المكونات والطوائف والمنطقة والحزب والعشير.

اليوم هناك حدث سياسي و(دستوري!) وقانوني، له تداعياته واستحقاقاته!.

أرى من الضروري على السيد رئيس الجمهورية كراعي للدستور والحارس للوطن والمواطن دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يبادر باستخدام صلاحياته وما عليه من واجبات يمليه شرف الانتماء لهذا الوطن، وكعراقي غيور.

بالخطوات التالية:

1- اصدار قرار بحل البرلمان .
2- الإعلان عن قيام حكومة إنقاذ وطني ،من المستقلين الأكفاء والوطنيين ، وأن يكونوا رجال دولة ، ويفقهون في إدارة الدولة ، وأن يكونوا عراقيين ومن أم وأب عراقيين ، يرأسها عراقي وطني مستقل كفوء ، بغض النظر الى دينه وانحداره القومي والطائفي ومن أي منطقة أو عشيرة .
3- تحدد مهمات الحكومة وواجباتها في فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات بما يلي :

قبل كل شيء على الحكومة البدء بتوفير الخدمات للمواطنين من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغير ذلك، ودعم البطاقة التموينية نوعا وكما، والعمل الفوري على دوران عجلة الاقتصاد المنهار بفروعه المختلفة، وهي من أولى أولويات عمل الحكومة، ومن ثم البدء بالخطوات التالية:

أ * البدء في إعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أساس وطني مستقل ، وإبعادها عن أي تدخل في الشأن السياسي .
حصر السلاح بيدها دون غيرها ، وتحت أي ذريعة ومبرر وحجة .
ب - البدء فورا بحل كافة المجاميع المسلحة والميليشيات والحشد الشعبي ، ومصادرة كافة المعدات والأسلحة والأموال المنقولة وغير المنقولة ، وإعادتها الى المؤسسة الأمنية والعسكرية ووزارة المالية .
ج - يتم تنسيب منتسبي الحشد الشعبي الى المؤسسة الأمنية والعسكرية وبشكل فردي وبعد إجراء المقابلة والفحص الطبي واللياقة البدنية والعقلية ، ويتعهد المتقدم بترك العمل السياسي طيلة عمله وخدمته في المؤسسة الأمنية والعسكرية .
د - من لم يجتاز الفحص والمقابلة لأي سبب كان ، فيحال هؤلاء الى دوائر الدولة المختلفة ووفق الاختصاص ، وأن يجتاز المقابلة التي بموجبها يتم قبول انتسابه لتلك الوظيفة وذلك العمل .
ومن لم يجتاز المقابلة والاختبار اللازم فيمكن إحالته على التقاعد أو منحه مكافئة مالية ، وحسب قرار اللجنة المختصة بذلك .
ه - تشكيل محكمة خاصة ولجان تحقيقية من القضات المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية ، مهمتهم التحقيق مع من تسبب ونفذ وأصدر أوار القتل بحق المتظاهرين والمعتصمين السلميين الأبرياء ، وإعلان نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بحق المدانين ، وإعلانها عبر وسائل الإعلام المختلفة وبشكل شفاف .
وتأخذ هذه المحكمة على عاتقها مهمة التحقيق مع القناصين الذين قتلوا المتظاهرين ، والكشف عن الجهات التي قامت بدفعهم ومن هم المنفذين وإصدار أحكامها بحقهم وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام .
كذلك التحقيق عن كل عمليات الاغتيال والاختطاف من الأول من تشرين الأول ولحد قيام حكومة الإنقاذ ، والكشف عن المنفذين والمحرضين ومحاكمتهم وإعلان تلك الأحكام عبر وسائل الإعلام .
و - تعويض عوائل الشهداء وتكريمهم ماديا ومعنويا وكذلك الجرحى والمصابين ، والتكفل بعلاج المصابين داخل العراق وخارجه وحسب الحاجة ، وتعويضهم ماديا ومعنويا عما لحقهم من أضرار .
ز - إصدار قانون انتخابات عادل ومنصف ويمثل إرادة العراقيين والعراقيات
ك - اختيار أعضاء هيئة مستقلة من الوطنيين النزيهين الأكفاء للانتخابات .
ل - إصدار قانون أحزاب وطني وبرؤية دولة المواطنة ، يمنع قفيه قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي عنصري ، وأن يكون الحزب ولائه للوطن وتمويله معلوم ومعروف ومدرج في برنامجه ونظامه الداخلي .
م - إصدار قرار من أين لك هذا ، لكل من شغل أو يشغل موقع في الدولة أو يشغل مركزا سياسيا وقياديا في الحزب أو جمعية أو منظمة ونقابة ، قبل الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 م وما يملكه اليوم .
ن - تشكيل هيئة خاصة ومتخصصة مهنية ووطنية لمكافحة الفساد والفاسدين ، تكون كفئ لمهمتها الكبيرة ، وتمنح صلاحيات مطلقة للتحري عن تلك الأموال المنهوبة ، داخل العراق وخارجه ، ويمكنها ان تستعين بخبرات دولية وبمنظمة الأمم المتحدة بما يساهم في إعادة هذه الأموال لخزينة الدولة .
ح - على حكومة الإنقاذ الوطني تشكيل هيئة موسعة ومن الأخصائيين والخبراء وعلماء السياسة المتخصصين في بناء الدولة ، مهمتها إعادة النظر بالدستور العراقي وبرؤية الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية في عراق واحد مستقل ، يراعي حقوق جميع العراقيين والعراقيات بكل مكوناتهم وأطيافهم وأديانهم ومناطقهم ، ويتم عرضه على الشعب للتصويت عليه .
ي - بعد تلك المهمات الكبيرة والصعبة تعمل حكومة الإنقاذ على إجراء التعداد السكاني والتهيئة لانتخابات وطنية للبرلمان ولرئاسة الجمهورية ، بإشراف دولي ومنظمات المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام وتعلن النتائج بالسرعة الممكنة .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل