/
/
/
/

 ليس من السهل الكتابة في ظروف في غاية التعقيد بالنسبة لي على الاقل حيث الانباء تحمل في طياتها الاخبار والاخبار المتناقضة احيانا اضافة الى التغيرات التي تحصل خلال اليوم الواحد وهذا يتطلب تفرغ تام لغرض الكتابة.

1:ابدأ من آخر خبر ظهر اليوم وهو ان احد النواب أُدين وبالجرم المشهود باستلامه رشوة بالسجن ب 7 سنوات مع غرامة 10 مليون دينار وحكم عليه حضورياً بعد ان كان يصيح  ويُصرّح ضد الفساد في كل لقاء معه في الفضائيات.الى هنا انتهى الخبر لكن ما أثار كل متتبع هو ان كتلته لم تنتظر يوما واحداً بعد صدور الحكم حتى ارسلت وفداً الى رئيس الجمهورية(حامي الدستور) حول موضوع الحكم الصادر ضد المُدان.في احدى الدول التي تحترم القانون ،كان والد رئيس وزراء تلك الدولة يسوق بسرعة وكان قد شرب قليلاً من الكحول، أُوقف من قبل الشرطة دون معرفتهم  به مسبقاً ،بعد الفحص سُحبت منه رخصة القيادة وتحمل غرامة كبيرة،وقتها الصحافة ركضت للابن رئيس الوزراء تسأله عن ابيه،قال هذا ليس من اختصاصي والقانون يسري عليه كما على الاخرين.اوردت هذا المثال لكي يعلم الجميع ان الجريمة التي اقترفها النائب والحكم يجب ان يُطبق عليه وليس صحيحاً ان تتوسط كتلته لاطلاق سراحه واستعمال صلاحيات رئيس الجمهورية لهذا الغرض، ولو خضع السيد رئيس الجمهورية لطلب كتلة المُدان فيكون هو من خرق الدستور والقانون باعتبار القانون فوق الجميع، ومن الجانب الاخر على كتلته ان لا تخرق القانون والدستور وهم يريدون محاربة الفاسد والمحسوبية.

1:في الاجتماع الاخير  اليوم  18 كانون اول لمجلس الوزراء قال السيد عبد المهدي ان لحكومته انجازات كبيرة منها ارتفاع  محصول كمية الشلب المزروع هذه العام بسبب دعم الحكومة للمزارعين، والاهم في اجتماعه هذا هو انه سوف يبقى يقود الوزارة لحين تعيين رئيس وزراء جديد، لكنه لم يذكر عدد الشهداء الذين يسقطون يومياً واختطاف النشطاء المدنيين واستعمال الكاتم في الاغتيالاات.يبدو ان السيد عبدالمهدي لا ينوي ترك منصبه وهو يعلم وحسب الدستور ان يومه الاخير في الوزارة هو يوم الخميس القادم19 كانون الاول ويكون رئيس الجمهورية من يقود الوزارة لمدة شهر وحسب الدستور، لكن يبدو ان البعض لم يقرأ الدستور او على الاقل ترك هذه الفقرة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل