/
/
/
/

أي حكومة ينتجها مجلس النواب !.. لا تعدوا كونها الوجه القبيح لنظام الإسلام السياسي الذي حكم العراق وتحكم في مقدراته !..
هذا النظام .. نقصد السلطات الثلاث ، هو من كرس المحاصصة ورسخ ( دولة المكونات ! ) لا المواطنة والقانون والدستور، والذي أنتج الفساد والطائفية السياسية وتكميم الأفواه والتفرد في صنع القرار وإدارة ( الدولة ! ) وتعدد مراكز صنع القرار ، من خلال قيام إمارات وامبراطوريات مالية وإعلامية وميليشيات خارجة عن القانون ، هؤلاء كانوا ومازالوا يشكلون الدولة العميقة ، والتي ابتلعت ( الدولة ومؤسساتها وسرقت أموالها !ّ) آ..
حتى الانتخابات المبكرة في ظل النظام القائم ، لن تكون مجدية ولن يحدث التغيير المنشود وسنعود الى ما قبل المربع الأول !..

أي حكومة تنبثق من هذه الكتل وأحزابها العنصرية الفاسدة ، لا يمكن أن تمثل إرادة هذه الملايين المنتفضة ، ولن تنتج أي شيء له علاقة بالإصلاح وبناء دولة المواطنة !...

المطلوب اليوم وبشكل عاجل وقبل فوات الأوان ، فالعراق يلعب في الوقت الضائع ، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات والتدخلات !..

على الثورة والقوى المساندة والحليفة مع ثورة الشعب أن تعمل سريعا على قيام حكومة إنقاذ وطني يدعوا اليها رئيس الجمهورية بعد حل البرلمان وإقالة الحكومة ، يرأسها شخصية مهنية وطنية مستقلة ، تمنح صلاحيات مطلقة تمكنها من إدارة العراق ، في لفترة زمنية لا تقل عن سنتين وتأخذ على عاتقها إعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة .

تقوم هذه الحكومة على تشكيل لجنة موسعة ، من المختصين والخبراء والأكاديميين تأخذ على عاتقها إعادة كتابة الدستور ، وبهوية [ دولة علمانية ديمقراطية اتحادية موحدة ] لا دولة مكونات ومفهوم وفلسفة الدولة الدينية كما هي عليه اليوم .
وتعيد النظر بقانون أحزاب وطني يمثل إرادة العراقيين والعراقيات .

إضافة للمهمات الأنية الملحة ، وفي مقدمتها الإسراع بنهضة الخدمات الأساسية التي تمس حياة الناس وخاصة الطبقات الدنيا والفقراء والمتعففين .

ومن الأولويات التي يجب أن تنهض بها حكومة الإنقاذ ، حل الميليشيات والحشد وجميع التشكيلات المسلحة والخارجة عن القانون ، وتسليم أسلحتهم ومعداتهم الى الداخلية والدفاع .

البدء فورا بإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أساس وطني مهني مستقل ، يقودها مستقلون نزيهين أكفاء .

كذلك الشروع بتشكيل لجنة متخصصة لمكافحة الفساد ، من المشهود لهم بالوطنية والنزاهة والمهنية ، والاستعانة بالخبرات الدولية والأمم المتحدة ، للمساعدة في الكشف عن حيتان الفساد والفاسدين ، واسترجاع تلك الأموال المنهوبة الى خزينة البلاد .

المهمة العاجلة التي يجب أن تنهض بها الحكومة ، البدء فورا في التحقيق عمن قتل المتظاهرين ومن أصدر الأوامر ومن نفذ ، ومن هم القناصون والطرف الثالث ، هذه وغيرها يجب الإسراع في التحقيق بشأنها والإعلان عن نتائجه التحقيق للرأي العام العراقي ، والإسراع بتقديم من ثبت تورطه في تلك الجرائم للعدالة لينالوا جزائهم العادل .

هناك برنامج اقتصادي وخدمي وأمني وسياسي ستقدمه حتما ضمن المهمات الموكلة إليها ، كتشريع القوانين التي تجسد هوية وشكل الدولة ، وهويتها الوطنية ومدنية وديمقراطية الدولة العادلة .

الحكومة التي ستخرج من رحم النظام السياسي القائم والفاسد ، ومن مجلس نواب ستكون مشكوكا في تمثيلها للشعب ، ولا يمكنها أن تعبر عن تطلعات ثوار الأول من تشرين الأول ، ولن تنتج شيئا حسنا وفيه خير للشعب والوطن .

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل