في ظل المساعي والجهود التي يبذلها جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية من أجل المضي في إقرار القوانين ذات العلاقة بالاتحادات والنقابات العمالية ،فان تعزيز هذه الحريات سيكون مفيدا ونافعا للسلم المجتمعي ، وان الإقرار باتفاقية رقم 87 لسنة 1948 يساهم في تحسين شروط وظروف العمل وحماية العمال والموظفين ،وأن احترام الحريات النقابية جزء مهم من حقوق الإنسان .علما بان وحدة الطبقة العاملة وحركتها النقابية ركن أساس في تقوية تعزيز الدولة ومؤسساتها ما يجعلها في مكانة الدول التي تحترم الحقوق والحريات النقابية. ما يتطلب أقصى المراعاة لشروط ومضامين هذه الحقوق والقوانين وهي:
1- التأكيد على شمول العمال والموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام بحق التنظيم النقابي وفق ما نصت عليه اتفاقيات العمل العربية والدولية والعمل على تقوية منظماتهم القائمة وإلغاء القوانين التي تتعارض مع حق وحرية التنظيم النقابي وتوفير الحمايات القانونية للعمل النقابي والموظفين النقابيين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام ومنع معاقبتهم لانتمائهم أو نشاطهم النقابي. ضمان المساواة التامة بين المرأة والرجل.
2- توفير الضمانات بعدم تخفيض أجور أو تسريح العمال والموظفين وتأمين رواتبهم في مواعدها المحددة بما في ذلك شركات التمويل الذاتي وتثبيت العمال المتعاقدين مع دوائر الدولة والقطاع العام على الملاك الدائم وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.
3- اشراك الاتحادات والنقابات في جميع المناقشات والقرارات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد لما له من انعكاس مباشر على حياة العمال وعوائلهم وضرورة وضع الخطط اللازمة لضمان عدم تأثر العمال والكادحين بسياسات التقشف التي تتبعها الحكومة مع ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية تجنب العراق الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية المقرونة بشروط وسياسات التكييف الهيكلي للاقتصاد العراقي.
4- رفض خصخصة القطاعات الخدمية العامة وهيكلة شركات القطاع العام ،بالإضافة الى وضع الخطط اللازمة لتشغيل المعامل المتوقفة ، وبالتشاور مع النقابات العمالية والمختصين بشؤون الاقتصاد، وتطوير وحماية المنتج الوطني.
5- تعزيز موقف العمال ومنظماتهم النقابية المناهض للصراعات الطائفية والدينية والقومية، والإقرار بقدرة الحركة العمالية على إنهاء تلك الصراعات وترسيخ مفهوم المواطنة.
6- شمول القطاع غير المنظم بالحمايات القانونية ومنع التعسف الذي يتعرض له العاملون في هذا القطاع وشمولهم بالضمانات الاجتماعية.
7- تعزيز التعاون والتضامن مع مختلف الاتحادات العمالية العالمية والإقليمية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تسهم في تعزيز قدرات ودعم الحركة النقابية العراقية.
وفي حال مراعاة هذه الشروط المهمة والاساسية في اقرار قانون الحقوق والحريات النقابية سيساعد ذلك في تدعيم وتعزيز العلاقة مابين مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية مع المنظمات والاتحادات غير الحكومية حيث ستكون الحلقة بين العمال والموظفين من جهة والدولة بجميع مؤسساتها من جهة اخرى ستكون هذه العلاقة متينة ومترابطة وفق اهداف مشتركة في تحقيق الرفاهية والارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع ابناء الوطن .