/
/
/
/

اكتسبت سبع مجاميع من السجناء السياسيين والمعتقلين بموجب قانون رقم 4 لسنة 2006 حقوقها المنصوص عليها، وصادقت عليها مؤسسة السجناء السياسيين، وأطلقت بموجب تعليمات رواتب السجناء السياسيين المنشورة في الوقائع العراقية تحت رقم 17 والمادة 23 من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، راتبا تقاعديا لا يقل عن المنحة المقررة من رئاسة مجلس الوزراء والبالغة 500 الف دينار شهرياً. وعلى هذا الأساس صدرت التعليمات التالية:

المادة (1): "يصرف للسجين السياسي المشمول بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 راتب تقاعدي لا يقل مقداره عن المنحة المقررة من رئاسة مجلس الوزراء والبالغة 500 الف دينار شهرياً.

المادة (2): يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن السنة راتب تقاعدي مقداره 500 الف دينار شهريا.

المادة (3): يزداد راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادتين (1 و 2) من هذه التعليمات مبلغا مقداره 50 الف دينار شهريا عن كل سنة فعلية قضاها السجين السياسي والمعتقل السياسي في السجن او المعتقل بعد السنة الأولى.

المادة (4) يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام القانون الذي لا تقل مدة اعتقاله عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة راتب تقاعدي مقدار نصف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 2 من هذه التعليمات.

المادة (5): يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام القانون الذي تقل مدة اعتقاله عن ستة أشهر مكافأة مقدارها 500 الف دينار عن كل شهر قضاه في المعتقل لمرة واحدة.

المادة (6): يُعد نصف الشهر بحكم الشهر عند احتساب المدة الفعلية للسجن او الاعتقال وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (8): ينتقل الراتب التقاعدي الممنوح للسجين السياسي او المعتقل الى اسرته عند وفاته وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006، وفي حالة استحقاقهم لراتب تقاعدي آخر فان لهم الحق في اختيار الراتب التقاعدي الأفضل.

المادة (11): تقوم الدائرة الإدارية والمالية في المقرر العام للمؤسسة بأجراء التسوية النهائية بمبلغ المنحة المالية الممنوحة من الدولة للسجناء السياسيين والمعتقلين مع الراتب التقاعدي المخصص بموجب القانون وبالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية على ان يتم اعتبار المدة التي تم صرف المنحة فيها راتبا تقاعديا ولا يجوز بأية حال من الأحوال المطالبة بالفروقات المالية الناتجة عن ذلك.

اما بصدد التعديل الأول رقم 35 لسنة 2013 لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 حيث أشار الى زيادة في الرواتب للسجناء والمعتقلين السياسيين وكانت على النحو التالي:

أولا: للسجين السياسي المشمول بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، وتعديلاته او أي قانون يحل محله، فحل محله قانون رقم 9 لسنة 2014 حيث ورد من القانون الحد الأدنى 400 الف دينار وثلاثة امثاله تساوي 1,200 مليون الراتب التقاعدي بينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2006 الراتب التقاعدي 500 الف دينار عن كل سنة فعلية قضاها في السجن.

ثانياً: يزداد الحد الأدنى للراتب الشهري للسجين السياسي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والمعتقل السياسي المنصوص عليه في البندين (ثالثا وسابعا) من هذه المادة مبلغا قدره 60 الف دينار شهريا عن كل سنة سجن فعلية إضافية قضاها في السجن او الاعتقال وبمعدل 500 الف دينار عن كل شهر، ويُعد نصف الشهر بحكم الشهر، في حين لم تكن هناك في قانون لسنة 2006 هذه التعويضات.

ثالثاً: يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تزيد مدة اعتقاله من ستة اشهر فأكثر الامتيازات والحقوق الممنوحة للسجين السياسي في هذا القانون، وهذا النص مطابق لما جاء في القانون رقم 4 لسنة 2006.

رابعاً: يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون الذي تكون مدة اعتقاله من 6 اشهر – 11 شهر والمعتقلين والمقابر الجماعية راتب تقاعدي يعادل ضعف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته او أي قانون يحل محله، فحل محله قانون رقم 9 لسنة 2014 والذي حدد فيه الحد الأدنى الى 400 الف دينار ولذلك يكون الراتب التقاعدي 800 الف دينار بينما القانون رقم 4 لسنة 2006 حيث حدد نصف راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (2) ومقداره 500 الف دينار شهرياً، ويعني ان الراتب التقاعدي هو 250 الف دينار.

خامساً: يصرف للمعتقل السياسي المشمول بأحكام هذا القانون والذي لا تقل مدة اعتقاله عن شهر ولا تزيد على (5) اشهر راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد وتعديلاته او أي قانون يحل محله، حل محله قانون رقم 9 لسنة 2014 حيث حدد الراتب بـ 400 الف دينار، بينما قانون رقم 4 لسنة 2006 لم يشر الى ذلك.

سادساً: يصرف للمعتقل السياسي المشمول باحكام هذا القانون والذي تقل مدة اعتقاله عن شهر منحة مالية مقدارها 5 خمسة ملايين دينار ولمرة واحدة فقط، بينما لا يشير قانون رقم 4 لسنة 2006 الى هذه المنحة ومدة الاعتقال.

سابعاً: يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون والتي بلغت مدة اعتقالها 30 يوما فاكثر حقوق وامتيازات السجين السياسي المنصوص عليها في احكام هذا القانون، كما لم يشر القانون رقم 4 الى المعتقلة السياسية او يصرف لها راتب تقاعدي بمبلغ 1،200 مليون دينار.

ثامناً: يصرف للمعتقلة السياسية المشمولة باحكام هذا القانون الذي تقل مدة اعتقالها عن 30 يوما راتب تقاعدي يعادل راتب الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد وتعديلاته او أي قانون آخر حل محله، فيكون راتبها 400 الف دينار بينما القانون رقم 4 لسنة 2006 لم يشر الى ذلك.

 الخلاصة

 اشرنا الى الرواتب التقاعدية للسجناء السياسيين والمعتقلين بموجب القانون الأول رقم 4 لسنة 2006، كما اشرنا الى الرواتب التقاعدية الجديدة بموجب التعديل الأول رقم 35 لسنة 2013 القانون رقم 4 لسنة 2006.

وبهذا الصد تم شمول الوجبتين السادسة والسابعة بالفروقات الناتجة عن الرواتب التقاعدية الجديدة والمدونة في التعديل رقم 35 لسنة 2013.

ونقترح شمول جميع الوجبات بهذه المستحقات وعدم اقتصارها على الوجبتين المذكورتين لضمان تحقيق العدالة. وبهذا الصدد نشير الى ما جاء في المادة (13) من التعديل رقم 35 لسنة 2013 حيث جاء فيها:

(تحتسب الامتيازات الجديدة، بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفي حالة حصول السجين والمعتقل على تعويض يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.

قبل ان اختتم موضوع الفروقات المستحقة للوجبات الخمسة والتي لم يسر عليها التعديل، نشير الى ناحية أخرى لا تقل أهمية عن هذه الفروقات الا وهي كيفية انتقال الراتب التقاعدي الى الورثة، حيث جاء في المادة (8) من تعليمات رواتب السجناء والمعتقلين السياسيين المنشورة في جريدة الوقائع العراقية تحت رقم (4151) في 26/ 4/ 2010، ينتقل الراتب التقاعدي للسجين السياسي او المعتقل السياسي الى اسرته عند وفاته وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006، وفي حالة استحقاهم لراتب تقاعدي آخر فان لهم الحق في اختيار الراتب التقاعدي الأفضل.

فيما اشارت المادة (10) الفقرة (ج) من قانون التعديل 35 لسنة 2013 بصدد ورثة المتوفي من المتقاعدين السياسيين والمعتقلين على ما يلي:

يمنح الراتب المقرر لذوي المشمولين باحكام هذا القانون من ورثتهم الشرعيين الموظفين والمتقاعدين للمدة المتبقية عند وفاتهم. فايهما اكثر عدالة في التشريعين الأول ام التعديل؟

نأمل من مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة التقاعد الوطنية العمل على شمول ورثة السجين والمعتقل السياسي بمستحقاته بغض النظر فيما اذا كانوا من الموظفين او المتقاعدين لضمان تحقيق العدالة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل