ما يتداول في الاعلام من تعيينات لمناصب كبيرة في السلك الدبلوماسي اليوم ولأسماء بعضها يستفز المواطن بمجرد سماعها للفشل الذي جناه من خلال تجربته السابقة في المواقع التي شغلها في مفاصل الدولة ..
هل تتوفر في هذا الكم غير المتكافئ من السفراء والملحقيات والقنصليات شروط قانون الخدمة الخارجية؟ كلا.
وهل هناك تفسير آخر غير ضغط الاحزاب المهيمنة على ترشيح أنصارها ومواليها (الذين لا يفقهون ابجدية العمل الدبلوماسي) لمناصب غاية في الاهمية بالنسبة لسياسة البلاد العامة بل الادهى من كل ذلك ان بعضهم لا يجيد لغته الأم نطقا فكيف سيدير سفارة تمثل بلدا عمقه الاف السنين على وجه المعمورة لكنه تأخر قرونا بسبب من تولى مهام القيادة فيه ..
و هل هناك تفسير لإرسال السياسيين الفاشلين والذين خبرهم الشعب الى تلك المناصب؟
هل هو مكافأة لهذا الفاشل بمنصب لا يستحقه هو ولا حزبه الذي رشحه!
ماذا يعني تعيين اولاد (المسؤولين) واقربائهم وعوائلهم في تلك السفارات والملحقيات وهل هي ملك لعوائلهم واحزابهم؟
ارحموا وطنا يئن من جراحه التي تنكأ فيه كل لحظة حين يتولى منصبا شخص لا يستحقه.
فالعراق ليس ضيعة لهيمنتكم بل لأبنائه الشرفاء الذين لن يرضوا أبدا بنهجكم البغيض (المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة) انصفوا العراق ودعوا أبناءه يمثلونه خير تمثيل. تلك الكفاءات العراقية الوطنية الاصيلة وما أكثرها فالعراق ولاد لها رغم كل الظروف في الوقت الذي يسعى نواب ( سائرون ) وبالذات نواب الحزب الشيوعي العراقي ويصرون على الاسراع في التصويت على قانون الخدمة المدنية تحاول الكتل المهيمنة على القرار بحجم نوابها إرجاعه الى الرفوف حاله حال القوانين والتشريعات التي تهتم بحياة المواطن اليومية .
أن مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب غير مستساغ اليوم عند الغالبية المستحوذة على هرم القرار، وبسبب ذلك يلزم بذل جهد استثنائي يفرضه الواقع على نواب كتلة (سائرون) باعتبارها الكتلة التي تهتم بمصالح الفقراء والمهمشين وان تقف موقفا غير محايد تجاه ما يحصل في البلاد من مهازل وتلاعب بمصير الناس ومنهم ( الخريجون) العاطلون عن العمل منذ سنين وان تجد لهم متنفسا بحصولهم على درجات وظيفية تؤمن لهم العيش المناسب وليس منة من احد ما يحصلون عليه اطلاقا وان لا تحصر الوظائف بين الاحزاب والكتل المهيمنة فتكون لأعضائها ودعاتها ومن يواليهم المستفيدين بل وصل الحد بهم الى التبادل في الوظائف فيما بينهم ومثال ذلك ما يحصل الان في السلك الدبلوماسي العراقي وترشيحات الاحزاب لشخصيات غير كفؤة بل فاشلة في أدائها الذي جربه الشعب خلال الفترات السابقة .
اليس من حق المواطن العراقي ان يكون لأبنه او ابنته مكانا في الوظائف (المحتكرة) ام أصابنا العقم في أن نهيئ الناس ليشغلوا المناصب حسب الشهادة والنزاهة والكفاءة والولاء للوطن لا لغيره، مهما تكون قدسيته او رمزيته فالوطن فوق الكل ان المناورة بأسماء قد أتخمت بالفساد وسوء الأداء ومنحها مناصب خاصة لسلك مهم جدا في التعامل الدولي (السلك الدبلوماسي) قد أثار السخط لدى غالبية الناس بسطوة هذه الاسماء وتنقلها من وظيفة الى اخرى حسب أهواء الحزب الذي تنتمي اليه بل اعدم الثقة الكاملة بالحكومة لغلقها الأبواب أمام الكفاءات وفتح الابواب مشرعة أمام الأحزاب والكتل التي لا يهمها سوى مصالحها الخاصة دون مراعاة لأي مسمى يدعى ( الحس الوطني ) بل المهم الابقاء على الوضع كما هو عليه ( تحت سيطرتهم ) ويناورون به كيفما يشاؤون .
هنا وبدون تأخير يتوجب على النواب الوطنيين والشرفاء والذين يهمهم المواطن والوطن الوقوف بحزم ضد كل هذه المساعي وإفشالها وبقوة من خلال الاسناد الجماهيري لها في ساحات الحراك الشعبي وإنهاء حالة التلاعب بمصير الدرجات الوظيفية والمناصب الحساسة من قبل جهات متنفذة همها الاول والاخير تكوين الثروة وبكل الوسائل حتى إذا كان على حساب الوطن.
فمن سيقف مع العراق؟ لننتظر الشرفاء الاصلاء يقررون ذلك والحقوق تحتاج الى مواقف كبيرة وتضحية أكبر وفي كل الميادين.