مع إقتراب موعد الإنتخابات تتصاعد حدة التسقيط والمماحكات السياسية ، بين بعض ألأحزاب التي  تشظت عن أمهاتها وادعت التجديد لفظيا عبر وسائل إعلامها المقروءة والمسموعة والمرئية ، دون أن يشاهد المواطن العراقي ما يعضد جهوده نحو التغيير والإصلاح . فهي لم تطرح برامج مستقبلية ولا إستراتيجية لتتنمية العراق وشعبه غير السيطرة على المناصب عبر الإنتخابات ، بدليل أنها لم تقدم على محاربة سارقي المال العام والمتحاصصين من بين صفوفها ، طيلة مشاركتها في مواقع القرار ، بينما حاليا تسابق الزمن ، وتُشهر حملتها الإنتخابية قبل إعلان الحكومة رسميا عن إبتدائها ، ما يؤكد حقيقة دوافع تخوف الناس من أن تشظيها عن أمهاتها جاء لغرض خوض الإنتخابات فحسب ، وما مزايدتها للأحزاب العلمانية والقوى المدنية الوطنية ، بالدعوة للقضاء على المحاصصة والفساد ما هو إلا دعاية أنتخابية ، سيما وإنها تمارس ما توفر لها من إمكانيات مادية ولوجستية بطرق غير شرعية وبأساليب مضحكة تتماهى مع ما مارسه الحزب أو الكتلة التي إنسلخت منها لشراء أصوات الناخبين و التأثير على العملية الإنتخابية وإرادة الناخب بطرق غير شرعية ، هدفها إبعاد الأصوات من الفوز في الإنتخابات القادمة.

كل ذلك يتم في أجواء صمت وسكون حراك مسؤولي مواقع القرار ( الذي أعتاد الناس عليه )، بعدم   ردعهم . وإذا ما أضيف لذلك، ما يدور في الشارع العراقي من تدخل قنوات وأصابع أجنبية في إدارة ومتابعة العملية الإنتخابية يدفعنا لتخوف مشروع من أن هناك خططا تحاك لعرقلة سلاسة سير العملية الإنتخابية ، سيما وإن حيتان فاسدة كثيرة لا زالت قائمة على مواقع القرار، تصر على تمسكها بمواصلة نهج المحاصصة الطائفية والإثنية ، لكي يستمر فسادها الذي أزكم الإنوف وأوصل الشعب والوطن إلى ما عليه الآن ، من هموم وويلات دون محاسبة . حيث لا زال العقلانية والتسامح ومباديء المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وصيانة حقوق الإنسان غائبة عن سمائهما، على الرغم من  الإنتصار على داعش . وإذا ما أضيف لذلك ، ما تنتجه النزاعات الفئوية والعشائرية ، في الساحة العراقية ، وما يدور في الغرف المغلقة من تخطيط لممهدات من شأنها الإرتقاء بمستوى إئتلافات بين وجوه تعيد صورة ونهج الحكم  الطائفي والفساد المالي ، تتضح مبررات أصرارها على إبقاء 1،7 كقاسم مشترك لتوزيع الأصوات على أساس قانون سانت ليغو ، وإبقاء الهيأة المشرفة على الإنتخابات دون مس ، بالضد من مطالبات الجماهير بتغيرهما لصالح الديمقراطية وسلاسة الإنتخابات ، التي تجرى في ظل قانون إنتخابي مجحف يخرق سيادة القانون ، مع كثرت تحذيرات من هم في موقع القرار عن محاولات تزوير الإنتخابات ، (دون أن يؤشر على محاولي التزوير ) في وقت سكنت همتهم في حقن من بدأت تصريحاته ومشاريعه تصب في تشظي وإنقسام مجتمعي ، بجرعات قوية لردعه وإفاقته من إغمائه الذي أنساه ضرورات الإلتزام بالروح الوطنية العراقية وبالدستور.

ما دام التحذير والتسويف لن يصاحبه قطع دابر من يقوم بهما ، فلا نفع من التحذيرات والتسويف قبيل موعد الإنتخابات إلا بتعبأة وتحشيد طاقات جميع الناس الذين يتطلعون لإقامة دولة مواطنة مدنية ديمقراطية تحقق العدالة الإجتماعية التي جسدها تحالف سائرون في اوليات برنامجه بإعتباره حالة عراقية جديدة أولا ، وضعت كل ما هو وطني في اوليات برنامجها ثانيا ، بهدف جمع الجهود نحو تحقيق حاجات الناس ومصالحهم الأساسية الحقيقية ثالثا . والتي بها فحسب سيضع حد لكل ما توفر لمتبني نهج المحاصصة والفاسدين من أجراءات وتفاهمات تنسيقية مع دول الجوار تهدف لجعل بسطاء الناس من جماهير شعبنا ، تؤمن بالأمر الواقع ، وتعترف بما سيُحقق من تزوير ، ومن ثم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لتنال إستقرار ضمير الشعب كما يدعون ، رغم معرفة الكل ، أن وراء ذلك ، يقف الكثير من النواب اللصوص الذين سرقوا كراسيهم مثلما سيسرقون  المناصب الحكومية السيادية بموجب المحاصصة الطائفية والاثنية ، لتصبح أغلبية عضوية الحكومة ومجلس النواب دوائر مزورة ومزيفة ، وبذلك يتحول التزوير والتزييف والتضليل والإرهاب والإنتهازية مشروعا رسميا، عندها لا يُعذر سخط المواطن ولا إنفجار بركانه للتصدي على الدعوات التي تدعو لمحاربة العلمانيين ومواصلة ربط الدين بالسياسة ، لا سيما والمواطن المعدوم والمحروم من الإستمتاع بخيرات وطنه ، أصبح كما خولة الدستور الذي أقره ، عن مسؤولية التصدي لكل ما يعرقل بناء عراق جديد . فشحذ الهمة والمساهمة بشكل واسع في العملية الإنتخابية القادمة وإنتخاب الصالح الكفوء، سينقذ الشعب نفسه من تصاعد مآسيه وويلاته ، ومن إنحدار مستوى خط فقره.  تواصل