/
/
/
/

نستعرض في القسم  الثالث والأخير، على نحو واف، أولويات العمل،التي رسمها وزير الصحة والبيئة الدكتور العلوان، والتقدم الذي أحرزته إدارته خلال فترة وجيزة، وخارطة الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة، والتوجهات الأستراتيجية لإصلاح النظام الصحي في العراق، التي وردت في تقرير الوزير ..

أولويات عمل بمنظور جديد

وفقاً للتقرير، أسهمت مراجعة الوضع الصحي في العراق والتقييمات التي أجرتها وزارة العلوان، في رسم صورة واضحة للتدهور في مؤشرات النظام الصحي ومواطن الضعف والخلل التي تعيق عملية الإصلاح.

    ويرى التقرير أنه من خلال هذه المراجعة أمكن تحديد التحديات التي تواجه القطاع الصحي والتصدي لها عن طريق التركيز على الأولويات الآتية:

1-وضع رؤية واضحة تتبنى هدف التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وخريطة طريق متكاملة لتقوية النظام الصحي والإستجابة للثغرات في الرعاية الصحية.

2-مراجعة اَليات التمويل الصحي وخيارات زيادة التخصيصات المالية لقطاع الصحة.

3-تشجيع الإستثمار في القطاع الصحي الخاص بشكل يتكامل ويتضامن مع القطاع العام.

4-مواجهة الفساد وهدر المال العام، وتعزيز إدارة مؤسسات القطاع الصحي، وتصحيح اَثار التطبيق الخاطئ لمبدأ اللامركزية في إدارة الصحة في المحافظات.

5-إعمار البنية التحتية الصحية مع التركيز على المحافظات المحررة.

6-التصدي للفجوات في الموارد البشرية في الصحة، بما في ذلك النقص في الأعداد وسوء التوزيع،وإعداد خطة عمل وضاحة، مبنية على قاعدة بيانات رصينة.

7-التصدي لأزمة الدواء المتمثلة في غياب أكثر من 85 % من الأدوية الأساسية أو النقص الشديد فيها.

8-إعادة تنظيم القطاع الصيدلاني، وتعزيز الوظائف التنظيمية لإدارة الدواء، مثل التشريعات وإنتقاء الأدوية وتسجيلها، والمراقبة والرصد بعد التسويق، والأستعمال الرشيد للأدوية، وتحديث سياسات ونظم التوريد والخزن والتوزيع.

9-معالجة مواطن الخلل والفجوات في الخدمات الوقائية، والحد من المخاطر الصحية، من أجل التصدي للتحديات الصحية الرئيسية الخمسة:

*مكافحة الأمراض الأنتقالية.

*الوقاية من الأمراض غير الأنتقالية الرئيسة،كأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات، والسكري. *صحة الأمومة والطفولة.

* المشكلات البيئية.

*والأمن الصحي، عن طريق الإستعداد والإستجابة للطوارئ الصحية.

التقدم المحرز خلال الأشهر الماضية

عرض التقرير ما تم تقديمه خلال الاشهر الستة الأولى من عمر الحكومة، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في الإستجابة لبعض التحديات العاجلة، حيث تركز العمل في إجراء تقييم للوضع، ومعالجة فورية لبعض المشكلات، ووضع وإعتماد الإرشادات الأستراتيجية للإصلاح المتوسط وبعيد المدى..

    وأدناه العناوين الرئيسة لما تم أُنجازه:

أولآ- مراجعة الوضع الصحي الحالي، وتحليله، ووضع الخطط لتعزيز مستوى الأداء:

    إعتمدت المراجعة- يؤكد التقرير- على دراسة المؤشرات الصحية، وعلى تقييم متخصص للبرامج الصحية ألأساسية في الوزارة، وقدمت تحليلآ موضوعياً للفجوات والدروس المستنبطة والأستراتيجيات لمعالجتها في مجالات عديدة، وخاصة تلك التي تعاني ضعفاً في الأداء أو الأهمال أو التعثر في تحقيق الأهداف المرسومة. وخرجت المراجعة بتوجيهات وتوصيات وخطط عمل أستراتيجية في المجالات التالية:

1-تقييم مكثف وخطة عمل وطنية للتأهب والكشف عن الأوبئة والتهديدات الصحية الأخرى، والإستجابة لها. وكذلك تعزيز متطلبات تنفيذ اللوائح الصحية الدولية[25].

2-تعزيز برنامج التحصين الوطني[26].

3-إعداد أستراتيجية تنظيم الأسرة [27].

4-مراجعة نظام المعلومات الصحية الوطني وتعزيزه[28].

5-توريد الأمدادات الطبية وطرائق تحسين توافر الأدوية والتكنولوجيات الصحية في العراق.

6-التشاور والتقييم الوطني لسلامة الأغذية في العراق[29].

7-دعم خدمات نقل الدم والتصدي لمواطن الأخفاق[30].

8-مكافحة التبغ، مع التركيز بشكل خاص في فرض الضرائب على التبغ[31].

9-تعزيز الصحة العقلية ( تقرير وتوصيات تحت الإعداد).

10-مكافحة المخدرات والأدمان ( خطة عمل وطنية تحت الإعداد).

    وقد تم وضع توصيات وإرشادات أستراتيجية جديدة لتعزيز أداء تلك البرامج، والأرتقاء بمؤشرات الصحة الوقائية. وتم التخطيط لتقييمات أشمل للأشهر المقبلة.وتضم التقارير الصادرة عن هذه التقييمات تفاصيل التوصيات وخطط العمل.

ثانياً- إنجاز فقرات البرنامج الحكومي الخاصة  بالإجراءات السريعة:

   تم بهذا الصدد تقديم تقرير خاص بمؤشرات هذه الإجراءات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الأستمرار بمتابعة المؤشرات الأخرى.

ثالثاً- الأستجابة للإحتياجات الطارئة:

1-تحسين الحصول على الأدوية الأساسية.

2-التصدي للفوضى الدوائية في القطاع الخاص.

3-إكمال إنشاء المستشفيات بعد توقف العمل بها لعدة سنوات.

رابعاً-التمويل الصحي:

    أفلحت الوزارة بتحقيق زيادة في التخصيصات المالية للصحة، وإضافة تخصيصات مالية لمؤسسات البيئة لأول مرة منذ دمج الوزارتين.وتعمل الوزارة على توفير تمويل إضافي لهذا العام من التخصيصات الطارئة للميزانية.وتستمر في بذل الجهود الهادفة الى رفع أولوية الصحة والبيئة في السياسات والتمويل عند إعداد موازنة 2020 وإعتمادها.

خامساً- الأرتقاء بالرعاية الصحية الأساسية وإزالة الأعباء المالية:

   أمر الوزير بإزالة جزء كبير من الأجور، والإكتفاء  بإجرة رمزية مقطوعة لمرة واحدة يدفعها المواطن عند طلب الإستشارة الطبية أو عند رقوده في المستشفى.

سادساً-التصدي للفجوات في القوى العاملة الصحية:

 لتحقيق ذلك،إعتمدت الوزارة سياسة التوزيع العادل للموارد البشرية الصحية، وبضمنها إيقاف الأستثناءات غير المسوغة، وتبني سياقات عمل تضمن عدالة التوزيع والتوسع في التعيينات المركزية لرفد المؤسسات الصحية بما تحتاج إليه من ملاكات.

سابعاً- التصدي لسوء إستعمال المال العام وتقوية الإدارة النزيهة للقطاع الصحي:

   أسفر هذا المسعى عن توفير أكثر من 70 مليون دولار من خلال تعديل العقود والإحالات، وتم الكشف عن ممارسات الفساد وهدر المال العام تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.والوزارة مستمرة بهذا النهج، رغم وجود مقاومة لهذا الإصلاح وضغط كبير لإعادة غلق أبواب سوء إدارة المال العام- يؤكد التقرير..

ثامناً- التعامل مع الأزمات البيئية:

    يؤكد التقرير بأن الوزارة نجحت في التعامل مع عدد من المشكلات البيئية،مثل ظاهرة نفوق الأسماك. كما تصدرت إزدياد ملوثات المصادر المائية.وإستطاعت بناء قاعدة بيانات لجميع القطاعات الملوثة، وتحديد نوعية التصريفات وكمياتها، وتم وضع خطة للإستجابة قصيرة ومتوسطة وطزيلة الأمد.   

ويؤكد التقرير بأنه قد تم التخطيط لتقييمات أشمل للأشهر المقبلة، وتحتوي التقارير الصادرة عن هذه التقييمات على تفاصيل التوصيات وخطط العمل..

خارطة طريق نحو التغطية الصحية الشاملة والتوجهات الأستراتيجية لإصلاح النظام الصحي

تواصل الوزارة مواجهة التحديات الهائلة للنظام الصحي، والتصدي لمواطن ضعفه، وفي إعادة بنائه. ويطرح التقرير التوجهات الأستراتيجية التالية بإعتبارها أهم أركان العمل لعام 2019 وما بعده:

أولآ-إستمرار العمل بترجمة رؤية الوزير لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح النظام الصحي:

     يوضح التقرير بان المقصود بهدف التغطية الصحية الشاملة هو حصول جميع المواطنين على رعاية صحية اساسية عالية الجودة ودون أن تكون هناك أعباء مالية. وتشمل التغطية:

* خدمات الوقاية.

* تعزيز الصحة.

* العلاج والتأهيل.

    ولتحقيق هذا الهدف سوف تركز الأتجاهات الأستراتيجية على تقوية المكونات الرئيسة الستة لإعادة بناء النظام الصحي، والمتمثلة بـ:

1-التمويل الصحي.

2-ضمان الحصول على الأدوية والتقنيات الأساسية.

3-المعومات الصحية.

4-القوى العاملة الصحية.

5- تقديم الرعاية الصحية.

6-حوكمة النظام الصحي.

 وتتضمن الأتجاهات والمبادرات المذكورة تشخيصاً عاماً للفجوات في هذه المجالات والأطار العام لمواجهتها.  

ثانياً- مراجعة آليات التمويل الصحي وتوسيع رقعة التمويل للصحة:

  إدراكاً من ان القصور الكبير في الإستثمار الحكومي في مجال الصحة يعتبر تحدياً كبيراً،إذ يؤدي إنخفاض تمويل القطاع الصحي الى ثغرات كبيرة في الخدمات الصحية الأساسية،فضلآ عن العبء المالي الذي يتحمله المواطنون، ويدفع بعضهم الى براثن الفقر، تعتمد الوزارة نهجاً جديداً في رفع مستوى تمويل القطاع الصحي،  ضمن 4 إتجاهات:

  الإتجاه الأول- يتمثل في زيادة حصة الصحة في الموازنة الحكومية.

  تشير خارطة الطريق الى خوض مناقشات مع الحكومة ومجلس النواب ركزت على الحاجة الملحة لأعادة النظر بالأولويات التي تعتمدها الحكومة في مجال التنمية الوطنية وفي الموازنة الحكومية والتي تتطلب إستجابة جدية لزيادة الإستثمار في القطاع الصحي، والعمل على توفير مبالغ إضافية من الميزانية التكميلية للعام الجاري،وإعتماد النهج الجديد في الإعداد للميزانية الحكومية لعام 2020.

 الأتجاه الثاني- العمل على إيجاد مصادر تمويل إضافية للقطاع الصحي.

 تؤكد الخارطة مواصلة السعي، بمساعدة خبراء دوليين في مجال التأمين الصحي الإجتماعي، لإعداد مشروع لوضع خطة للتأمين الصحي لمناقشتها مع مجلس النواب.

 الإتجاه الثالث- دراسة مصادر مبتكرة للتمويل الصحي.

 تقترح الخطة من خلال التبرعات وزيادة الضرائب المفروضة على المنتوجات الضارة، وخاصة التبغ والكحول وغيرها، التي يمكن تخصيص جزء منها للبرامج الصحية.

 الإتجاهات الثلاثة المذكورة تهدف الى "توفير المزيد من الأموال للصحة".

 أما الأتجاه الرابع فيهدف الى " شراء المزيد من الصحة مقابل المال"، وهو يعني ضرورة التأكد من إستخدام الموارد الشحيحة المتوافرة للقطاع الصحي بشكل رشيد وعقلاني وعالي المردود بأكثر الطرق عقلانية لتحقيق أعلى تأثير إيجابي في الصحة.

تقر الخارطة بضعف قدرة وزارة الصحة في الوقت الحالي على إتخاذ قرارات تعتمد على مراجعة الأدلة العلمية وقياس مردود المدخلات، ولذلك يسعى الوزير للعمل مع بعض المؤسسات الدولية المعنية لدعم الوزارة في إنشاء وحدة خاصة في إقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيات الصحية..

ثالثاً تصميم وتبني حزمة الخدمات الصحية الأساسية للقطاع الصحي العام وإعداد مشروع التأمين الصحي وإقراره:

تشيرخارطة الطريق الى إلتزام العراق بالهدف العالمي للتغطية الصحية الشاملة لمواطنيه، وسوف تركز الوزارة عملها في هذا المجال على مبادرتين رئيسيتين:

المبادرة الأولى-الأتفاق على مجموعة أو حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، لكي تكون متاحة بإستمرار وبجودة عالية لجميع المواطنين.وسيتم إختيار الخدمات المدرجة في الحزمة وفقاً للمعايير التالية:

* عبء المرض.

* الأدلة العلمية على التأثير الوقائي أو العلاجي للخدمة.

* جدوى التكلفة والتنفيذ.

* الحماية المالية.

* القيم الأخلاقية.

    ستؤخذ بالحسبان الخبرة الواسعة للمبادرة الدولية " مشروع أولويات مكافحة الأمراض" ولمنظمة الصحة العالمية في إعداد هذه الحزمة وقياس كلفتها وإختبارها.يعد الوزير بإعداد حزمة الخدمات الأساسية قبل نهاية العام 2019.

    المبادرة الثانية-وضع نظام التأمين الصحي.تجري حالياً مناقشة مشروع القانون الذي أعده مجلس النواب وستغنيه الوزارة بمقترحات ومشاريع تُناقش مع خبراء دوليين، مع الإفادة من الخبرة في بلدان أخرى.

    ويؤمن الوزير في ذات الوقت بان إصلاح النظام الصحي لا يمكن ان يكتمل دون تشجيع الأستثمار في القطاع الصحي الخاص بشكل يتضامن ويتكامل مع القطاع العام،لذلك يجري العمل لوضع الحلول للتصدي للعقبات،فضلآ عن الأستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال.

رابعاً-التصدي للفجوات الموجودة في القوى العاملة الصحية وخاصة سوء التوزيع، ووضع خطة عمل واضحة للموارد البشرية:

 تلفت الخارطة الأنتباه الى ان قطاع الموارد البشرية يتطلب إسلوباً جديداً لإدارة القوى العاملة الصحية، ومستوى أعلى من التخطيط والتنسيق المشترك مع مؤسسات التعليم الطبي والصحي ووزارة الصحة. وسوف تعد الوزارة خطة وطنية للموارد البشرية الصحية والتركيز في التصدي للنقص في بعض الملاكات الطبية، بما في ذلك طب الأسرة. ومواصلة العمل في القضاء على سوء التوزيع، والتدريب، وتعزيز القدرات، والحد من ظاهرة هجرة القدرات العلمية.وتحقيق أعلى مستويات العمل المشترك والتنسق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.ويرى الوزير ان الخطوة الأولى في هذا الإتجاه هي وضع أستراتيجية وطنية للموارد البشرية وخطة عمل تضع ضمن أولوياتها تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة والتمكريض والقبالة.كما ينبغي ان تتضضمن الأستراتيجية الحوافز اللازمة لتشجيع العمل وإجتذاب الأطباء والعاملين الصحيين لمراكز الرعاية الصحية الأولية.    

خامساً- تقوية نظام المعلومات الصحية:

 تشير خارطة الطريق الى المراجعة التي أجراها الوزير مؤخراً مع عدد من الخبراء والتي أثمرت عن توصيات شاملة لتقوية نظام المعلومات الصحية بصورة تعزز من قدرة الوزارة على صنع السياسات وصياغة القرارات وتقييم الوصع الصحي وأداء النظام الصحي ومخرجاته.وسيتركز العمل على:

1-سد الثغرات الحالية في تقييم المؤشرات الصحية الأساسية ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2-المبادرة في تقوية نظام تسجيل أسباب الوفيات.

3-البدء في دعم القدرات الوطنية في الوبائيات والإحصاء.

سادساً-القضاء على الأزمة الدوائية

  تعد خارطة الطريق بمواصلة  العمل على توفير جميع الأدوية الأساسية، والحفاظ على إدامة الحصول عليها، وتفادي حدوث أزمات مماثلة في المستقبل,والإستمرار في تنفيذ المحاور الخمسة الواردة في توصيات اللجنة الدوائية الخاصة،بالتصدي للفوضى الدوائية في القطاع الخاص- ورد ذكرها في التقدم المحرز..

سابعاً-إنشاء إدارة شفافة خاضعة للمساءلة لمؤسسات وزارة الصحة،والسيطرة على الفساد، وتصحيح الآثار السلبية لسياسات اللامركزية ونقل الصلاحيات الى المحافظات.

يرى الوزير ان هذه المهمة هي الأكثر تحدياً لأنها تتطلب نهجاً جديداً يعتمد على معايير الإدارة الرشيدة والشفافة، وبناء شامل للقدرات في هذا المجال.وتشمل أستراتيجة مكافحة الفساد ما يلي:

1-مراجعة الأساليب الحالية للإدارة وللإجراءات المالية، وإعتماد الممارسات الحديثة في إدارة المرسسات الصحية وتدبيرها، والتقييم المستمر لأدائها.

2-إعتماد مبادئ ودلائل توجيهية للتفاعل مع المؤسسات التجارية، ومعالجة تضارب المصالح.

3-مراجعة الأطر القانونية والتشريعات وإنفاذ القوانين.

4-تقديم الحوافز للأداء الجيد عند الضرورة.

5-قطع الروتين البيروقراطي الذي يعيق الإدارة الجديدة، عن طريق إعادة النظر بالمعاملات المعقدة والمطولة، التي لا داعي لها،كما هي الحال في تسجيل الأدوية،وإستخدام تطبيقات المعاملات الألكترونية، بما في ذلك جباية الرسوم.

 وتنبه خارطة الطريق الى ان إحداث التغيير المطلوب والشامل سيتطلب إلتزاماً سياسياً وعزيمة راسخة وعملآ متواصلآ وثابتاً بالإشتراك مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة..

ثامناً-توسيع خدمات المستشفيات وتحديثها.

 تشير الخارطة الى مواصلة العمل لإستكمال بناء 6 مستشفيات في بابل والبصرة وكربلاء والنجف والناصرية والعمارة، وتجري بإنتظام متابعة التقدم المحرز، ومعالجة كل ما يعرقل العمل أو يؤخره،بالتعاون مع الوزارات الأخرى،لكي يضمن إفتتاح هذه المستشفيات في الوقت المحدد لها.وتدرس الوزارة حالياً الخيارات الممكنة للتشغيل السليم للمستشفيات الجديدة، وإدخال ممارسات الإدارة الحديثة فيها.

تاسعاً-وضع خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية الصحية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات المحررة والمتأثرة بالأرهاب.

 تؤكد خارطة الطريق  ان التصدي لتدهور البنية التحتية وإعادة تأهيل وصيانة المؤسسات الصحية يُعدُ من أهم المهام في إصلاح النظام الصحي.وفي هذا المضمار يجري العمل على وضع خطة مدتها 4 سنوات لإعادة إعمار القطاع الصحي، وإيجاد الموارد اللازمة، بالعمل مع الشركاء الداعمين لتنفيذ الخطة.ويمثل الدمار الهائل للنظام الصحي في المحافظات المحررة أولوية ملحة..

عاشراً-إعادة تنظيم القطاع الصيدلاني وتعزيز الوظائف التنظيمية للأدوية.

تعتبر خارطة الطريق إعادة تنظيم القطاع الصيدلاني ركناً أساسياً في إصلاح النظام الصحي.ولذلك ستركز المرحلة القادمة على إعادة النظر بالسياسة الوطنية الدوائية، وتعزيز السلطات التنظيمية الدوائية، التي تعاني حالياً من الضعف والتفكك عبر أقسام ووزارات مختلفة.وتحتاج عملية إنتقاء الأدوية الى تحديث وإعادة تنظيم،بما في ذلك تسجيل الأدوية، ورصدها، ومتابعة ما بعد التسويق، وتحديث سياسات وأنظمة توريد وخزن وتوزيع الأدوية،وتبني اَليات عمل حديثة في مجال تقدير الحاجة.وستكون التوصيات وخطة العمل المبنية على مراجعة الخبراء هي المحور الأستراتيجي للعمل في سبيل إصلاح قطاع الأدوية.

حادي عشر- معالجة الثغرات في الخدمات الوقائية ومواجهة التحديات الصحية الرئيسة:

 تؤكد خارطة الطريق تبني وزارة الصحة الأولويات الصحية التالية في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها، والعمل على تعزيز برامجها:

* السيطرة على الأمراض المعدية، والكشف المبكر للأوبئة والتهديدات الصحية ألخرى، والإستجابة لها.

* الوقاية من الأمراض غير الأنتقالية ومكافحتها، وخاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطانات، والسكري، مع التركيز على دعم مراكز الكشف المبكر وعلاج كل من السرطان،أمراض القلب، السكري.

* تعزيز برامج صحة الأم والطفل.

خاتمة

قدمنا في الأقسام الثلاثةعرضاً وافياً مستحقاً لما تضمنه تقرير:" الوضع الصحي في العراق.. التحديات وأولويات العمل "،  الذي أعده وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علاء الدين العلوان ونشر على موقع الوزارة في اَيار 2019.وقد مثل  التقرير عموماً جهداً كبيراً يستحق التثمين والتقدير.ويستحق بالمثل الأطلاع الواسع عليه، ودراسته، ومناقشة ما تضمنه، وخاصة أولويات العمل، والتقدم الذي أحرزته إدارة العلوان، وخارطة الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة، والتوجهات الأستراتيجية لإصلاح النظام الصحي في العراق،التي رسمها، وتقييم الأهداف التي يسعى إليها، ومؤازرتها، من قبل كافة المعنيين بالرعاية الصحية والحريصين على الأرتقاء بها.

وسواء واصل الوزير العلوان مهماته كوزير حتى نهاية ولاية الحكومة، أو إضطر للإستقالة من منصبه،إذا إستمرت محاربته وتواصل وضع العراقيل لإعاقة تحقيق برنامجه- كما أعلن لوسائل الأعلام.. المطلوب من القوى الوطنية الخيرة والحريصة،المتواجدة في المؤسسات الرسمية المعنية، ومن كل مَن يطمح حقاً وفعلآ الى إنتشال الوضع الصحي من واقعه المزري، والى تحسين صحة المجتمع، دعم ما تضمنه تقرير العلوان من أهداف نبيلة، وتقديم المقترحات البناءة والعملية والقابلة للتحقيق التي من شأنها المساعدة الفاعلة في التعجيل بتحقيق الأهداف المطلوبة، وفي إلزام الحكومة بتنفيذها، بدعم تشريعي من قبل مجلس النواب !

 ستوكهولم، 14/8/2019

  • د. كاظم المقدادي أكاديمي عراقي مقيم في السويد

الهوامش:

25-تقرير حول خطة عمل وطنية للتأهب والكشف عن الأوبئة والتهديدات الصحية الأخرى والإستجابة لها.دائرة الصحة العامة، وزارة الصحة والبيئة، 2019

26-تقرير حول ورش العمل الخاصة بتعزيز برنامج التحصين الوطني، دائرة الصحة العامة، وزارة الصحة والبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، 2019.

27-تقرير حول الأستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة، وزارة الصحة والبيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 2019.

28-تقرير تقييم نظام المعلومات الصحية، وزارة الصحة والبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، 2019.

29-تقرير حول تقييم برنامج سلامة الغذاء في العراق، تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية، 2019.

30-تقرير حول تقييم خدمات نقل الدم في العراق، الدكتور سبينغا، منظمة الصحة العالمية، 2019.

31-تقرير الخبراء الدوليين حول الوضع الحالي لضرائب التبغ والتوصيات لتقوية مكافحة التبغ، وزارة الصحة والبيئة، دائرة الصحة العامة، 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل