يكتسب موضوع تشريع قانون حق الحصول على المعلومة أهمية خاصة لما لهذا القانون عند تشريعه من دور كبير في تحقيق العديد من الجوانب أبرزها اشاعة مفاهيم الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد من خلال تمكين المواطنين من ممارسة حق الاطلاع على المعلومات من مصادرها الأصلية و تعزيز حقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية و توسيع قاعدة الحقوق و الحريات و إشاعة الثقة بين المواطنين و الدولة و مشاركة المواطنين في صناعة السياسات العامة و تعزيز حرية الاعلام و دعم سلطته و قدرته على الضغط و التأثير و كشف الحقائق لغرض التقويم .
و يلزم هدا القانون عند تشريعه كل جهة حكومية بإصدار دليل سنوي و نشر المعلومات المبينة لاحقاً على موقعها الإلكتروني و تحديثها باستمرار لضمان إطلاع جميع المواطنين على مهام و أنشطة كافة مؤسسات الدولة على أن تتضمن تلك المعلومات بشكل أساسي بنيتها و عنوانها و موقعها الإلكتروني و مهامها و قراراتها و إجراءات التوظيف لديها و أسماء مسؤوليها و عناوينهم الوظيفية و تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة و حساباتهم الختامية و المشاريع المنجزة و التي هي قيد التنفيذ و الخدمات التي تقدمها و طريقة الحصول عليها و الشكاوى المقدمة إليها و الإجراءات المتخذة بشأنها و هيكلها التنظيمي و الوصف الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف و مهامهم و التعليمات و الأنظمة التي لها علاقة بالمواطنين إضافة إلى جميع عقود المناقصات و المزايدات التي تجريها و غيرها من المعلومات التي تهم المواطنين إضافة إلى إجراءات طلب الحصول على المعلومات و التي يجب أن تكون ميسرة و لقاء أجر رمزي لا يرهق المواطن .
و من المفروض أن يتضمن القانون آلية الحصول على المعلومات و تتضمن إلزام المؤسسات الحكومية بالاستجابة للطلبات بتزويد المواطنين بها و يتضمن القانون الاستثناءات للمعلومات التي يحق للجهة المعنية الاعتذار عن اتاحتها لما تسببه من الحاق الضرر في الجوانب القضائية و الأمنية أو تتعلق بالخصوصية و يجب أن يتضمن القانون حق الطعن برفض تزويد المواطنين بالمعلومة أمام القضاء و محاسبة من يمتنع عن ذلك خلافاً للقانون .
و من المفيد أن نذكر أن هنالك عدة مسودات أعدت من قبل جهات مختلفة لهذا القانون من بينها المسودة التي تم إعدادها من قبل هيئة النزاهة في عام 2010 و مسودات أخرى تم إعدادها من قبل منظمات مجتمع مدني و آخر المسودات تم إعدادها من قبل منظمة برج بابل للتنمية الإعلامية بالتعاون و التنسيق مع العديد من منظمات المجتمع المدني و التي قامت بعقد العديد من الورش مع الجهات المعنية لإنضاجها من بينها المفوضية العليا لحقوق الأنسان و هيئة الإعلام و الاتصالات و بحضور ممثلين عن الجهات المعنية كما تم عقد جلسة حوارية في مجلس النواب لمناقشة مسودة المقترح برعاية السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتاريخ 27/6/2019 بحضور ممثلين عن اللجان البرلمانية المعنية و رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مفوضية حقوق الأنسان و الجهات الأمنية و منظمة اليونسكو إضافة إلى عدد من القضاة و المحامين و الصحفيين ، كما عقدت جلسة حوارية ثانية برعاية السيد نائب رئيس مجلس النواب في نقابة المحامين و بحضور السيد نقيب المحامين و محامين و عدد من أعضاء مجلس النواب و الجهات المعنية بتاريخ 8/7/2019 و تمت خلال هاتين الجلستين مناقشة مسودة القانون المقترحة لإنضاجها و تم الاتفاق على عقد جلسات أخرى لحين إنضاج القانون .
و في الختام نكرر أهمية تشريع هذا القانون لما له من تأثير في مجال مساهمة المواطن في الرقابة على عمل اجهزة الدولة و مكافحة الفساد و دعم حرية الإعلام بما يساعده في النهوض بدوره البناء ، مما يتطلب أن نشكر جميع الجهات المعنية للمشاركة الفاعلة من أجل تشريع هذا القانون الحيوي .