تخللت الايام الاخيرة عدة احداث تمحورت من البسيط الى الاكثر تعقيداً، فمن بين الامطار الغزيرة الى ازمة تشكيل الحكومة مروراً بالاعلان عن اعتقال الكثير من الارهابيين الدواعش ومرتكبي الجرائم (الدكة العشائرية) الى رحيل مثقفين عراقيين واخيرا احتجاجات البصرة السلمية.

1...شكلت السيول التي تعرض لها العراق وبعدة مدن ظاهرة خطيرة تدل على ان السلطات المحلية والمركزية أما لا تعي خطورة تكرار اضرار السيول وما يُصيب الاهالي من ويلات اضافية على ويلاتهم بنقص الخدمات وفي بعض الحالات انعدامها وأما انصرافها للحصول على الامتيازات الخاصة والحزبية بسبب تبوأهم المناصب العليا وما تدُرّ عليهم من اموال خرافية وفي كلا الحالتين الخسارة كبيرة في البلد حيث لم يفكر المسؤولون ببناء السدود والاحتفاظ بالمياه القادمة من السعودية وايران وتركيا لتلافي ازمات المياه في فصول الصيف إضافة الى ان شبكة المجاري المعطلة باسم المقاولين الفاسدين بسبب انعدام الرقابة وسطحية وفشل الاعمال المنجزة  وغير المكتملة مما يسبب غرق الشوارع وتعرض البيوت للخراب وسقوط ضحايا سواء في المناطق البعيدة عن مراكز المدن أو حتى في داخل المدن.والاهم ماذا في جعبة الوزارة الجديدة  من خطط لتلافي الاضرار الحالية والقادمة من الفصول المطرية؟

2... رحل اليوم 5 ك الشاعر الشعبي الكبير ابي خلدون وترك حصرة في نفوس محبيه من الادباء والوطنيين العراقيين  ليشكل خسارة كبيرة على المستوى العراقي والعربي وان رحل جسداً فانه خالد في قلوب العراقيين عبر اشعاره التي بقت وستبقى محفوظة في قلوب محبي شعره.ليرقد بسلام.

3...اعلنت القوات الامنية عن اعتقال الكثيرين من خارقي النظام العام بما يسمى الدكة العشائرية والتي يذهب ضحيتها الكثير من الابرياء، واليوم كان هناك مؤتمراً للعشائر لتوضيح عقوبات المتهمين بهذه الجرائم، وكأن الحضور من رؤوساء العشائر لا يعرفون ما هو القانون والعقوبات التي تترتب علي المخالفين. أعتقد ان الامر ولا يقبل الشك في ان بعض رؤوساء العشائر هم المسؤولون عن هذه الزيجات المتخلفة والتي تدل على عدم احترام القانون والمجتمع ككل بسبب خلافات بسيطة تتطور الى القتل والقتل المضاد مما يعرض السلم الاهلي الى الفوضى .يجب تطبيق القانون وبصرامة وبدون محاباة.

4...احتجاجات البصرة بدأت ولم تنطفىء نارها منذ تموز الماضي ولكن كانت هناك هدنة غير معلنة للحكومة عسى ان تتدبر امرها في توفير فرص العمل والخدمات لمدينة يعيش العراق على ثرواتها تقريبا وهي تفتقر الى ابسط الخدمات في توفير المياه الصالحة للغسيل ناهيك عن مياه صالحة للشرب. والوعود بدأت من وقت وزارة السيد العبادي وما تلاها دون ان يتحقق اي مطلب ضروري وقد نزلت القوات الامنية للشارع وبدأت اطلاق النار كما في السابق وصولاً الى نزول المحافظ وضربه احد المتظاهرين بسبب ادعاءات لا صحة لها.سابقا كانت الحمايات للنواب او الوزراء تضرب شرطة المرور او المدنيين اما في البصرة فقد تحالف المحافظ مع حماياته وشرطته بضرب المتظاهرين، ولكن السيد المحافظ لم يستطع حل (لغز) قتل الابرياء في مدينته حتى بعد تشكيل لجان تحقيقية لم تُعلن نتائجها اصلاً كما في حالة د. سعاد العلي ورجل الدين المدني اسامة الغراوي، ولكن في اشارة من عسكري كبير قال ان الفصائل المسلحة سوف تُنقل الى خارج المدينة في معسكرات خاصة!!! هذا يعني قد أشّر وبشكل غير مباشر الى مسؤولية هذه العناصر في قتل الابرياء من المتظاهرين السلميين.   

5...اليوم ظهر خبر لقاء وزير الزراعة مع السفير الهولندي لتشجيع الاستثمارات في العراق حيث خُصصت 50 الف  دونم من اراضي الزراعية للشركات ولزيادة افاق التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وووو، لكن الامر يجب ان لا ينتهي الى هذا الحد وانما السير قدما فعلاً مع الشركات الرصينة في هذا المجال دون وسطاء مما يؤدي المشاريع الى الفشل كما ان هناك خطة لبناء المساكن الحديثة بمواصفات عالمية بتوفير كافة الخدمات كما اعلنها وزير الاسكان، ولكن لم يفسروا ماذا تعني المواصفات العالمية لطبقة مسحوقة ام انها سوف توزع لعوائل يجري استحقاقها على اساس القرابة او النضال في فترات سابقة دون النظر الى امتلاك هذا او ذاك لعقار آخر مما يحرم شريحة واسعة من حق امتلاك سكن يليق بالانسان. ثم ان ليس هناك بلد في العالم يوزّع اراضي وسكن مجاناّ لسكانه .هل هي خطة لامتصاص نقمة الشارع المطالب بحقوقه المشروعة في التعليم والامان والعمل ام هي فعلاً خطة من اجل الانسان العراقي؟ان الالتفات الى بناء واعمار البلاد من اقصاها الى اقصاها يجب ان يوضع بالحسبان ولكن المناطق التي تعرضت الى دمار كبير يجب ان تكون في المقدمة ولانهاء معاناة عشرات ألآلاف من النازحين.

6...واخيراً لا يبدو ان هناك ضوء في نهاية النفق المظلم الذي يسير به السيد عادل عبد المهدي لاكمال كابينته الوزارية بسبب الخلافات الحادة على اسماء الوزراء المقترحة لاسيما لوزارتي الدفاع والداخلية؟ واذا كان السيد رئيس الوزراء قد اخذ على عاتقه السير بالعراق بوزارة مهنية فلِم الاصرار على اسماء بعينها بسبب ضغوطات اقليمية غير مهنية؟لمصلحة مَن تبقى الكابينة ناقصة والشارع يغلي والتظاهرات مستمرة والسيد عبد المهدي يقول امامه 130 ملف فساد في النزاهة ينتظر التحقيق!! اقول خلال 15 عاما ولم يصدر اي امر او حكم جدي ضد الفاسدين وقد تراكمت ملفات الفساد لتصل الى هذا العدد الخرافي فكيف لعبدالمهدي ان ينجز ذلك ومن سبقه لم يستطيعوا حل ملف واحد، لابل ان الحيتان الكبيرة والتي تُحكم غيابيا بسبب اهدار المال العام، إقرأ سرقة المال العام، والانتربول يعتقل المتهم والقضاء العراقي يبرأه لانه مشمول بقانون العفو المسخ ودون ان يُرجع الاموال المنهوبة كما ينص عليه القانون العراقي؟وهناك خطوة افصح عنها السيد رئيس الوزراء وهي ان يجتمع مع الرؤوساء السابقين للوزارة للاستفادة من خبراتهم، يعني مادام هم فقط نواب، ماعدا الجعفري، فهم يصلحون استشاريين له حتى لا يبقوا بدون عمل ولانهم لا يحضرون اعمال مجلس النواب اصلاً ليكون عذرهم بايديهم...

العراق يحتاج الى وطني لمحاسبة المقصرين بغض النظر عن الانتماء الحزبي او الطائفي والبدأ بخطة حقيقية لبناء العراق بدون وسطاء والاتصال بالشركات الرصينة عبر سفراء دولها لتكون دولهم ضامنة لعملهم لتوفير الخدمات والعمل للعاطلين وان تنتهي النعرة المحلية الضيقة والتي تقول ويعمل من اجلها الفاشلون وهي ان العمل في محافظة ما فقط لاهاليها دون النظر الى الخبرة والمؤهلات والكفاءة في حين يمكن الطلب من الشركات ان تفتح ورشات تدريب عبر خبرائها وكوادرها لخلق كوادر عراقية ايضا للمستقبل.

 

عرض مقالات: