لا يزال العراق يعاني من عواقب أزمة بنيوية متفاقمة بسبب منظومة الحكم القائمة على المحاصصة الطائفية – الاثنية التي تم فرضها بعد الحرب والغزو والاحتلال الأمريكي قبل 21 عامًا. ومع تفشي الفساد والفجوة المتزايدة بين الأثرياء والفقراء وغياب العدالة الاجتماعية، تتصاعد حركة الاحتجاج الشعبية.

وفي مواجهة القيود المتزايدة على الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور، أدان الشيوعيون العراقيون بشدة جميع الممارسات القمعية، وخاصة تلك التي تستهدف الاحتجاجات السلمية.

في هذا السياق، تحاول القوى الحاكمة وكتلها في البرلمان تمرير تعديل على قانون الأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفل، ويهدف إلى فرض الهيمنة الطائفية على العراق الذي يتميز بالتنوع الإثني والديني والمذهبي والثقافي. ويسعى الشيوعيون العراقيون الى تعبئة القوى الديمقراطية والمدنية لرفض هذا التعديل السييء الصيت ومنع تمريره في البرلمان بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة.

ويهدف نضال الحزب الشيوعي العراقي إلى الخلاص من منظومة المحاصصة والطائفية والفساد والميليشيات المسلحة وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. إن هذا البديل المدني الديمقراطي وحده هو الذي يمكنه ضمان السيادة الوطنية للعراق ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية سواء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها أو من قبل القوى الإقليمية.

ويؤكد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم، ويطالب بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة فوراً. كما يدعم الشيوعيين والقوى الديمقراطية في السودان لإنهاء الحرب الدموية وتحقيق بديل ديمقراطي مدني.

إن الشيوعيين العراقيين يواصلون النضال مع شعوب العالم وقواهم الوطنية والديمقراطية واليسارية والشيوعية ضد الإمبريالية والليبرالية الجديدة والفاشية والعسكرة؛ في وقت يؤجج فيه دعاة الحرب الإمبرياليون والقوى الرجعية هستيريا الحرب الباردة.

اننا نحيي الانتصار الذي حققته "الجبهة الشعبية الجديدة" في فرنسا في الانتخابات الأخيرة ضد اليمين المتطرف، والدور الذي تلعبه قوى اليسار والشيوعيون الفرنسيون لتعبئة الشعب ضد الاجراءات المناهضة للديمقراطية التي تهدف الى عرقلة تنفيذ برنامج الجبهة.

ويتطلع الحزب الشيوعي العراقي والمشاركون في خيمة صحيفته المركزية "طريق الشعب" الى تضامن جميع المساهمين في مهرجان اللومانتيه وزواره، مع شعبنا العراقي في نضاله من أجل التغيير الشامل وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتعزز مشاركة المرأة، وتحقق العدالة الاجتماعية.

الحزب الشيوعي العراقي

ايلول (سبتمبر) 2024