أكد الرفيق بسام محي، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، تبني الحزب لهموم ومطالب مختلف الشرائح الاجتماعية، والدفاع عنها، وتنظيم النشاطات والفعاليات التي تساعدها على نيل حقوقها المشروعة.

وكشف الرفيق محي عن طبيعة الحراك الذي يقوم به الحزب لإنصاف سجناء وضحايا انقلاب شباط 1963 الأسود وغيرهم ممن طالتهم سياسات القمع الإرهابية على يد السلطات المستبدة، وتطبيق قوانين العدالة الانتقالية والتشريعات التي أبرمت بعد عام 2003 لصالحهم.

 دفاعاً عن حقوق المظلومين

وعلّق الرفيق محي خلال حديثه مع «طريق الشعب» على اللقاء الأخير الذي جمع بين وفد من قيادة الحزب ورئيس لجنة السجناء النيابية والتباحث معه بشأن المعوقات التي تواجه شريحة السجناء السياسيين في العام 1963 المشمولين بقانون مؤسسة السجناء، معتبراً اللقاء حلقة ضمن سلسلة طويلة من النشاطات واللقاءات التي يجريها الحزب دفاعاً عن مصالح شرائح اجتماعية عديدة.

ولفت الرفيق محي الإنتباه إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي صدرت بعد سقوط النظام السابق، إنصافاً لضحاياه، وهي قوانين معنية بالمرحلة الانتقالية وبضمنها قانون مؤسسة السجناء السياسيين « الذي نتحدث عنه، فهذا التحرك ليس الأول من نوعه، وسبق للحزب أن ضغط على الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين، والتي لم يطبق بعضها كما يجب، للأسف الشديد، كقانون مؤسسة السجناء».

 انتقائية في تطبيق القانون

وأشار الرفيق نائب سكرتير اللجنة المركزية إلى أن «سجناء انقلاب 1963 يتعرضون إلى الحيف وعدم المساواة، مما أدى إلى الانتقائية وغياب العدالة في تطبيق القانون رغم وضوح بنوده التي تنص على حقوق وامتيازات هذه الشريحة أو غيرها من سجناء رفحاء وضحايا ما بعد 17 تموز 1968».

ومضى الرفيق الى القول بان «التحرك الأخير كان ضمن سلسلة فعاليات حيث عرضنا خلال اللقاءات التي جرت كل مضامين مظلومية هؤلاء الضحايا، على أمل أن ينفذ القانون بالشكل السليم، خصوصا وأن شريحة 1963 من الشرائح التي قدمت الكثير إلى الوطن وهي ليست مرتبطة بالشيوعيين وحدهم، وإنما بطيف واسع من الوطنيين والديمقراطيين الذين تعرضوا للاعتقال والمطاردات وقاسوا كل اشكال الإرهاب والممارسات القمعية بعد انقلاب 8 شباط الدموي».

وبيّن الرفيق محي أن هذه التحركات جاءت لمتابعة «الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون مؤسسة السجناء. وهي إجراءات ذات مسارين، الأول يتمثل بكيفية اعتبار المؤسسة، الضحية سجين أو معتقل، وشكل الحقوق والامتيازات التي يجب أن تمنح له وفقا للقانون، بينما المسار الثاني له علاقة بهيئة التقاعد الوطنية بصفتها الجهة التنفيذية والتي يفترض أن تباشر عملية التنفيذ وصرف الرواتب والمخصصات والمنح. للأسف الشديد هنالك تمييز واضح في تطبيق القانون وتنفيذه. وقد أوضح الحزب الشيوعي العراقي موقفه بهذا الخصوص وأكد أهمية أن تسود العدالة بين جميع المواطنين عند تطبيق القانون».

 تحركات نيابية ورسمية للحزب

وعن مدى استجابة الجهات البرلمانية والرسمية الأخرى لهذا التحرك، أوضح الرفيق محي أن الحزب «أجرى اتصالات مع مجموعة من مؤسسات الدولة بشأن التعثر في تطبيق القانون وايقاف وتعثر ترويج معاملات سجناء 1963 وقطع رواتب السجناء والمعتقلين، وكانت له تحركات اعلامية أيضا وتغطيات في جريدته الرسمية (طريق الشعب) فضلا عن مطالبة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء البرلمانية بمتابعة تطبيق القانون».

وأردف الرفيق قائلاً «طالبنا أيضا هيئة التقاعد الوطنية بأن تقوم بواجباتها وأن تطبق القانون، تلتها رسالة وجهها الحزب إلى مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن، ونشر مواد صحفية في جرائد وصحف أخرى مثل الحقيقة والمدى. كما تحركت قيادة الحزب والرفاق المعنيين نحو متابعة ملف السجناء لايصال المطالب والدفاع عن حقوق هذه الشريحة، حيث زار سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي ووفد من الحزب مؤخراً مجلس النواب والتقى بالنائب حسن سالم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية، ولمس منه موقفاً ايجابياً وتفهماً لمطالب هذه الشريحة، اضافة إلى مطالب أخرى مثل منح الوحدات السكنية أو قطع الأراضي وتعديل القانون بما يضمن أن يكون الورثة، ليس من الموظفين والمتقاعدين فقط وإنما من الكسبة ايضاً، حيث وعد رئيس اللجنة باجراء اتصالات مع مؤسسة السجناء وهيئة التقاعد الوطنية والجهات المعنية».

وتابع الرفيق محي «لم يكتف الحزب عند هذا فقط، بل التقى برئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين، وعرض أمامه جميع التصورات والملاحظات. وتحدث الرفيق رائد فهمي والوفد الذي ضم عدداً من الرفاق، معه عن التفاصيل الكاملة لكيفية انصاف شريحة سجناء 1963 وأهمية تنفيذ القانون بما يضمن العدالة»، موضحا «أن القانون واضح وعلى مؤسسات الدولة أن تلتزم بتطبيقه بعيداً عن محاولات التسييس والتمييز والانتقائية والتجزئة والاجتهاد».