ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، كلا من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي، بناءً على الدعوى التي Hقامها، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، بعد خوضه العديد من جولات المرافعات القضائية لحسم هذا الملف.

وقال محام الدعوى، زهير ضياء الدين لـ"المركز الاعلامي للحزب"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، اليوم الأحد، في الدعوى 190 لسنة ٢٠٢٣، والتي تمت إقامتها من قبل المدعي رائد جاهد فهمي، من خلال المحاميين زهير ضياء الدين وسلام زهير ضياء الدين"، مبينا أنها "قضت بموجبه بالزام كل من مجلس الوزراء ووزير المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا لنص المادة (٦٢ / أولا) من الدستور والتي نصت على (يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره) وعملا بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019.

وأضاف، أن "هذا القرار، يشكل انجازا كبيرا حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".

وأوضح، أن "مجلس الوزراء ووزارة المالية تلكئا في تقديم الحسابات الختامية حيث أن آخر حسابات تم تقديمها هي لسنة 2018 والتي يتم تقديمها متأخرة بسنوات عن توقيتاتها".

وأشار المحامي ضياء الدين، "نأمل وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا آنفا التزام مجلس الوزراء ووزارة المالية بإنجاز وتقديم الحسابات الختامية للسنة المنتهية مع كل موازنة تتم إحالتها إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا لنص المادة 94 من الدستور".

وأكمل، "نأمل أيضا، أن يشكل صدور هذا القرار مساهمة مؤثرة في الحفاظ على المال العام من خلال الرقابة على عمليات الصرف".