منذ سنين طويلة والعمال في القطاع الخاص والقطاعين المختلط والتعاوني، ومثلهم العاملون في القطاع العام بعقود واجور يومية، يتطلعون الى تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على وفق معايير الحماية الاجتماعية الدولية، ويكون بديلا للقانون النافذ رقم 39 لسنة 1971.
ويوم امس صوّت مجلس النواب مصادقا على مشروع القانون المنتظر هذا، والذي هو استحقاق بعد ان لم يعد القانون النافذ متوافقا مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ولا ملبيا لما تفرضه التطورات في قطاعات العمل المختلفة وعلى الصعد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في بلادنا، من متطلبات.
وغدا تشريع القانون الجديد ضروريا بعد تزايد اعداد العاملين ووصولها الى حوالي 10 ملايين، منهم 58 في المائة يعملون في القطاع الخاص، وعلى وجه التحديد في قطاعات العمل غير المنظم.
وكنا مع غيرنا من الأطراف، لا سيما نقابات العمال واتحاداتها وذوو الاختصاص، نحرص على تشريع قانون عصري، يسهم في تأمين حياة اكثر استقرارا للعمال والعاملين في القطاعات المختلفة. وهذا كان يتطلب مزيدا من الحوار والنقاش مع المعنيين، واستجابةً للملاحظات والمقترحات الجدية المقدمة بشأن مسودة القانون ، ومنها ما يخص:
- الضمانات التي تقدم للعاملين في حالة عدم العمل والمرض.
- مصير أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي الملغاة .
- رفع سن التقاعد من ٦٠ الى ٦٣ بالنسبة للرجال ، ومن ٥٥ الى ٥٨ بالنسبة للنساء .
- بقاء نسبة الاستقطاع الشهري كما في القانون القديم ( ٥ في المائة ) .
- آلية احتساب الراتب التقاعدي .
- وضع العمال الذين لا زالوا يتقاضون منحة .
- مِنح غلاء المعيشة السنوية .
- آلية استثمار أموال صندوق التقاعد .
وما من شك في ان اقرار هذا القانون يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، وانه يتوجب السعي الجاد لتوفير مستلزمات تطبيقه، الى جانب الحرص على أموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، كي تذهب اساسا لتحقيق الغايات المرجوة منها. يضاف الى ذلك عدم تضخيم جهاز تنفيذ القانون، بما يحوّله الى مؤسسة بيروقراطية تستنزف الاموال وتأكل من كدّ وجهد العاملين.
ان ما حصل يوم امس كان مطلوبا ولبّى حاجة ملحة، لكنه ليس كافيا بعد ان لم يؤخذ بالملاحظات والمقترحات، التي كان من شأنها ان تجعل القانون معبرا حقاً عن تطلعات العاملين وتوقهم الى حياة آمنة مستقرة ومضمونة بقوة القانون.
وهذا ما يستحق مواصلة العمل من اجل تحقيقه.
18 ايار 2023