يشتد بنا القلق ونحن نتابع التطورات السياسية والميدانية الأخيرة، وتداعياتها الخطيرة التي قد تجرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

وتتحمل القوى التي تعلن تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية، مسؤولية هذه التطورات، علما أن الإصرار على النهج الفاشل ذاته، المرفوض شعبياً، لن يجلب للعراق سوى المزيد من الويلات.

ومن منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي والسلم الأهلي في البلد، نشدد على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، مع الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وهذا يقع ضمن مسؤولية الحكومة، حتى وأن كانت حكومة تصريف أمور يومية.

واصبح واضحاً، أن مجلس النواب، بتركيبته الحالية، عاجز عن إدارة الأزمة المستفحلة والشاملة ومعالجة تراكماتها.

لذا، فإن أولى خطوات نزع فتيل الأزمة، هي التخلي عن التزمّت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة، والكف عن الارتهان لقوى خارجية، والتوجه بدل ذلك نحو إجراء انتخابات مبكرة، حرة ونزيهة، يكون القول الفصل فيها للشعب ولإرادته الحقيقية.

وإن حكومة مستقلة فعلاً، تضم شخصيات وطنية كفوءة ونزيهة، وتحظى بقبول سياسي وشعبي، تشكل قبل أن يحل مجلس النواب نفسه، أو تكليف حكومة تصريف الأمور اليومية  مع إجراء التعديلات عليها؛ يمكن أن تشق الطريق نحو إجراء الانتخابات المبكرة، التي يجب أن تقام في ظرف (سنة واحدة) كأقصى مدة من الآن، من دون مماطلة وتسويف.

كما أن المحكمة الاتحادية العليا، مدعوة لمراجعة تفسيراتها بشأن "الكتلة الأكبر"، وآلية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وحماية النظام الديمقراطي من كل تشويه يلحق به.

 ومن أجل ان تعكس الانتخابات، إرادة العراقيين، لابد من تتوفر بها شروط منها:

1.تشريع قانون انتخابات عادل، قبل حلّ المجلس، يضمن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، وهذا لن يكون ممكناً ما لم يُفسح المجال واسعاً أمام مشاركة القوى الوطنية والمختصين والمنظمات المعنية في صياغة القانون، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

2.تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقاً وغير خاضعة للمحاصصة، سواء في مجلسها أم في بنيتها الإدارية.

  1. تطبيق تام لقانون الأحزاب، ومنع أية كتلة سياسية لا تفصح عن مصادر تمويلها من المشاركة في الانتخابات.

4.الحد من استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات، عبر وضع آلية إنفاق واضحة للدعايات الانتخابية، ومساءلة المخالفين.

  1. حظر المليشيات والأحزاب التي تملك جماعات مسلحة من المساهمة الانتخابات، تطبيقاً للقانون.

6.ضمان الإشراف الدولي والمحلي على إجراء الانتخابات، من أجل تأمين كل مستلزمات نزاهتها.

 ندرك جيداً أن الانتخابات وحدها، لا تمثل حلاً للأزمة البنيوية الشاملة، من دون أن تعقبها خطوات جدية وإجراءات ملموسة تعيد العملية السياسية إلى مسار بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة. وأن أية حلول مؤقتة أو ترقيعية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه بلدنا في الوقت الراهن.

العراقيون يستحقون حياة أفضل، ولهذا هم الأحق في صناعة مستقبلهم، في وطن حر ومزدهر، خال من الطائفية السياسية والفساد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية وحدها القادرة على حفظ كرامتهم ومصالحهم.

إننا نشارك أبناء شعبنا تطلعاتهم تلك، ونهيب بكل القوى المدنية الديمقراطية وقوى التغيير الوطنية، بتوحيد جهودها والعمل على بناء البديل السياسي القادر على تحقيق مشروع التغيير الشامل.

إن ذلك مسعانا.. وهو المسعى الأسمى والأشد إلحاحا.

 

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

30 تموز 2022

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل