نحتفل اليوم بذكرى ولادة حزب الشعب والنضال والفكر، فيما يتواصل نشاطنا من اجل تحقيق هدفه المتمثل في التغيير الشامل واقامة الدولة المدنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية.

قبل 88 عاماً أعلن قادة حزبنا المؤسسون، ان حزب العمال والفلاحين وشغيلة اليد والفكر قد أبصر النور، رافعاً شعار الوطن الحر والشعب السعيد. ومنذ ذلك الحين وعلى درب النضال الطويل، قدم ألوف الشهداء من المناضلين الساعين الى الحرية والى الهدف الأسمى، وهو تحقيق الاشتراكية.

وقد وقف حزبنا عبر مسيرته النضالية وما زال، ضد التخلف والجوع والحرمان، ورفض قمع الحريات والتعصب والتطرف والارهاب، وبقي يطالب بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وببناء دولة القانون والمؤسسات وتأمين حقوق الانسان والحياة الحرة الكريمة، كما بقي مناصراً لقضايا المرأة والطفولة ولحقوق ومطالب الشبيبة.

وعلى الدوام دافع حزبنا عن مصالح الشعب والوطن، مجسدا طموحات وتطلعات العمال والفلاحين والكادحين وعامة شغيلة اليد والفكر، وكافح لتحقيق استقلال البلاد الناجز وسيادتها الكاملة، ولبناء العراق الاتحادي ، دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، ولإنضاج شروط انعتاق المواطن العراقي من كل قيود الاستغلال والظلم والقهر والتمييز والاستلاب.

وفِي مسيرته النضالية الحافلة بالتضحيات على مدى ٨٨ عاما، وقف الحزب وما زال ضد الاستبداد والتسلط والقمع والتمييز القومي والديني والطائفي، وضد التعصب القومي والنزعات الشوفينية.

وبينما تستمر اليوم معاناة الشعب وهو يسعى لتأمين الحياة الحرة الكريمة، تبين المؤشرات استمرار حالة الاستعصاء السياسي، والغياب المتواصل لآفاق التسويات المناسبة والحلول الضرورية لمعالجة تشكيل الحكومة الجديدة. ومن الواضح ان الإصرار على إفشال تحقيق النصاب لجلسات مجلس النواب، يعني سد الطريق امام توفير الحلول في إطار العملية البرلمانية والديمقراطية، وفتحه امام تداعيات معاكسة، ويؤشر إمكان انتقال الصراع الى ساحات جديدة، قد تتخذ اشكالاً مختلفة خارج البرلمان.

وتجدر الاشارة هنا الى ان أية محاولة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقا في شأن تشكيل الحكومات، محكوم عليها بالفشل مسبقاً، كما انها  مرفوضة شعبيا. وذلك ليس بسبب كون ذلك فاشلا وحسب، وانما ايضا بالنظر الى ما ادى اليه من أزمات، ولان أية تسوية او حل يجب ان يأخذ في الحسبان تجنب العودة الى نهج المحاصصة، بل وفتح باب مغادرتها. كما ان اية محاولة لفرض صيغة معينة من التوافق، ستعني عملياً رفض ما افرزته الانتخابات، والالتفاف على نتائجها.

وتتحمل القوى التي تقاطع جلسات البرلمان مسؤولية استمرار الانسداد السياسي وبقاء الصراع محتدما، كما تتحمل مسؤولية عدم احترام التوقيتات الدستورية وكل ما يترتب على ذلك من مصاعب معيشية وحياتية تثقل كاهل المواطنين، في حال عدم تشكيل الحكومة ولم يتم قبلها انتخاب رئيس الجمهورية.

وعندما نتحدث عن تشكيل الحكومة بطريقة مختلفة، نرى ضروريا ان يستند ذلك الى تحالف ذي اغلبية سياسية، وان يطلق مشروعاً سياسياً اجتماعياً موضحاً بشكل تفصيلي، لأجل ان يأخذ الصراع شكله السليم كصراع مشاريع مختلفة، وليس صراعا بين قوى سياسية على النفوذ والسلطة والمغانم، وان يدور حول مطالب الشعب، التي يتوجب على القوى التي تحمل فكرة الاغلبية ان تتبناها، ليدور الخلاف على اسس سياسية اجتماعية. وما دام المطلوب هو وضع البلد على سكة الاصلاح الجذري والتغيير الشامل، فلا بد ان تكون هناك مشاركة شعبية واسعة لاصحاب المصلحة في التغيير، وان لا يقتصر الصراع على التمثيل البرلماني والسياسي فقط.

وطبيعي اننا في الحزب الشيوعي العراقي، من دعاة بقاء السلمية عنواناً للصراع السياسي، واننا ندين أية مساع وممارسات مغايرة. وان ما حصل اخيراً من حرق لمقار الاحزاب، امر خطير تتوجب ادانته من جانب سائر القوى السياسية.

ونكرر القول انه بات ضروريا وملحاً، ان تتم الاستجابة لمطالب الناس فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والخدمات، والاستفادة من ارتفاع الايرادات النفطية في تلبية احتياجات الناس، سواء ما يتعلق بالبطاقة التموينية وتعزيز مفرداتها وشمولها، او ما يخص الرواتب والأجور.

ولقد سبق ان طرحنا مع بقية القوى المدنية والديمقراطية تصوراتنا للخروج من الازمة الشاملة المطبقة، في مشروع يشدد على اعتماد مباديء دولة المواطنة واحترام الاستحقاقات الدستورية.

اننا في ذكرى ميلاد حزبنا العظيم، نؤكد الاستعداد لمد يد التعاون والتنسيق مع كل القوى، الحريصة على وقف التدهور وإنقاذ البلد والسير على طريق الإصلاح الجدي والتغيير الشامل.

 

عاش حزبنا في ذكرى تأسيسه الثامنة والثمانين

المجد للشهداء الابرار

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل