تابعنا باهتمام كبير التطور الخطير المتمثل باستهداف منزل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة في محاولة فاشلة لاغتياله.

وإننا إذ ندين بشدة هذا الفعل الاجرامي الجبان، نرى فيه تطورا بالغ الخطورة قد يهدد بنقل الصراع السياسي إلى خارج الإطار الدستوري السلمي ويشكل استهدافا للمسار الديمقراطي والأمن والسلام الأهليين.

 إن أوضاع بلدنا الحرجة والمقلقة تؤكد أن لا استقرارا أو أمنا للبلاد ولا تجنبا لتداعيات الفوضى وعدم الاستقرار، من دون فرض سلطة الدولة وانفاذ القانون وحصر السلاح بيدها، والعمل على تفادي انزلاق البلاد وأوضاعها إلى ما هو أسوأ وما يلحق المزيد من الأذى بالمواطنين، ويضاعف معاناتهم وما يقاسون من شظف العيش وتردي الخدمات العامة وارتفاع الأسعار وتداعيات ازدياد معدلات البطالة والفقر.

 إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق سائر القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة بالعمل الجاد على تجنب العواقب الوخيمة للجوء إلى العنف والسلاح ولجعله أداة لفرض ارادات ومواقف سياسية. ومن الواجب كذلك الإسراع في التحقيق في هذا العمل الاجرامي والكشف عن مرتكبيه واحالتهم إلى القضاء.

فلا مصلحة للمواطنين في ان يحترق الأخضر واليابس، وان تشيع الفوضى وحالة عدم الاستقرار.

بغداد

٧-١١-٢٠٢١      

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل