تمر في 3 آب الذكرى السنوية السابعة لعمليات الابادة التي تعرض لها شعبنا الايزيدي على يد تنظيم "داعش" الارهابي. وبعد مرور سنوات على تحرير الاراضي والحاق الهزيمة بالتنظيم الارهابي عسكريا، تستمر الازمة الانسانية التي يعيشها الايزيديون في مناطقهم المحررة لا سيما في قضاء سنجار.

وجعلت الصراعات من أهالي سنجار عرضة للهجرة العكسية، حيث ينتشر في القضاء العديد من التشكيلات المسلحة. ففضلا عن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والمحلية، تتواجد قوات من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني وقوات مدعومة من اقليم كردستان وتشكيلات اخرى.

من جانب آخر تسبب القصف التركي والتهديد بعمليات عسكرية في قضاء سنجار في تزايد قلق المواطنين وعدم رغبتهم بالعودة الى القضاء من مخيمات النزوح في اقليم كردستان، واضطر العديد من العوائل الى مغادرة القضاء بعد عودتها اليه في فترات سابقة.

واضطرت 100 أسرة إيزيدية الى مغادرة مدينة سنجار لتعود مجدداً إلى مخيمها في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وكانت تلك العوائل قد عادت إلى سنجار في الآونة الأخيرة إثر وعود لا حصر لها بتحسين الأوضاع، لكنها صُدمت بالواقع الذي تعيشه المدينة.

وتتزامن الموجة الجديدة من النزوح، والتي اتسعت في الشهر الماضي، مع اقتراب الذكرى السنوية لحملات الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون في آب 2014.

وفي أواخر العام قبل الماضي، وقعت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان اتفاقاً يهدف لإعادة تطبيع الأوضاع في سنجار. ويشمل الاتفاق، من بين قضايا أخرى، إخراج الجماعات المسلحة غير الرسمية من المنطقة.

وأدت المعارك ضد تنظيم داعش الى تدمير 80 بالمئة من سنجار، وهو ما دفع الكثير من سكانها الى عدم العودة إليها بعد تحولها الى "مدينة أشباح".

مرت سبعة أعوام على احداث سنجار ولا يزال 2.800 من الإيزيديين في عداد المفقودين والآلاف في مخيمات النزوح.

وقد عمد التنظيم الارهابي إلى استرقاق أكثر من 6.500 من النساء والأطفال، وتسبب العنف في تشريد أكثر من 350 ألفا في مخيمات النزوح شمالي العراق. ولا يزال أكثر من 120.000 ممن عادوا إلى ديارهم يواجهون مصاعب تحول دون إعادة بناء حياتهم. كما تعيش غالبية الأفراد بدون خدمات حيوية منذ صيف عام 2014، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

وطالب الحزب الشيوعي العراقي الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الايزيديين الإنسانية المتواصلة، ولتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والمادية للضحايا وتعويضهم وعوائل الشهداء، وكشف مصير المغيبين وتحرير المحتجزين والمختطفين عند الدواعش الإرهابيين. كما طالب بتفعيل القرارات الدولية ذات العلاقة بتجريم أفعال الدواعش الشنيعة بحق الأيزيديين، باعتبارها جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الانسانية، وتقديم مرتكبيها الى العدالة.