في الاول من ايار من كل عام نحتفل باليوم العالمي للعمال، العيد الأممي للتضامن والنضال من أجل عالم خالٍ من الاستغلال والتمييز والقمع والاضطهاد. وفي العراق يعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية ليس فقط لإستذكار نضالات وتضحيات العمال العراقيين، بل أيضا لتعزيز التضامن مع العمال في ارجاء العالم كافة، دفاعاً عن حقوقهم في العمل والأجور والضمانات الاجتماعية والحياة الكريمة، ومن اجل الديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.

في مناسبة هذا العيد الكبير نتقدم بالتهنئة الحارة إلى العمال والكادحين العراقيين على اختلاف اطيافهم، ونتذكر التاريخ المجيد لطبقتنا العاملة العراقية بمآثرها وتضحياتها في إضرابات الموانيء والسكك الحديدية وشركة الكهرباء والسكائر والنفط، في مسيرة كي 3 واضراب كاورباغي والزيوت والنسيج، ونتذكر بطولات ساحة السباع في بغداد والنضال ضد الشركات الاحتكارية الاستعمارية وغيرها. كذلك مساهمات الطبقة العاملة البارزة في دعم ثورة 14 تموز 1958، خصوصا بعد الاعتراف الرسمي بشرعية العمل النقابي والموافقة على اجازة الاتحاد العام لنقابات العمال، وإعلان الأول من شهر ايار عيدا للطبقة العاملة العراقية.

واليوم تؤدي الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا جراء الازمة العامة متعددة الأوجه، والناجمة عن نهج المحاصصة والطائفية السياسية والفساد، إلى تفاقم معاناة عموم الشعب العراقي، وتلقي بتداعياتها الثقيلة على كواهل العمال والشغيلة، وتسفر عن تراجع الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية وازدياد نسب البطالة والفقر.

وتلحّ الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد على اعتماد معالجات وتوجهات مغايرة، غايتها تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الإنتاجية وحماية المنتج الوطني وإعادة الحياة إلى الشركات المملوكة للدولة والمعطلة حاليا، بجانب انشاء الصناديق السيادية. كما يُتطلب مراجعة سياسة الركض وراء سراب السوق المفتوحة والليبرالية الجديدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعظيم موارد الدولة، وتجنب القاء تبعات الازمة على أكتاف الكادحين والفلاحين وذوي الدخل المحدود.

وفيما تواصل طبقتنا العاملة النضال مع قوى الشعب الوطنية الطامحة إلى التغيير وتحقيق البديل المدني الديمقراطي، تبرز امامها المهمات الملحة التالية:

 تشريع قانون جديد بديل عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، يضمن للعمال والكادحين العيش الكريم ويشمل العاطلين والمتعطلين عن العمل وفقاً لمعايير العمل الدولية، ويؤمّن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.

  • ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وتأمين حقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الإنتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الإضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أية تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية.
  • السعي إلى تحقيق وحدة نضال الحركة النقابية للطبقة العاملة العراقية وترسيخ الأسس الديمقراطية في بنائها، كي تعبر عن مصالح العمال المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية والنقابية.
  • حماية الصناعة الوطنية في قطاعات العمل العام والمختلط والخاص.
  • إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987، ومنع التدخل في الشأن النقابي ومحاولة فرض الهيمنة عليه والوصاية والتسلط من أي طرف.
  • التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015، وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل.
  • شمول العاملين بالعقود والأجور اليومية في مؤسسات الوزارات كافة بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.
  • تأمين مشاركة الطبقة العاملة في رسم السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلدنا، وإسهامها الفاعل في رسم خطط التنمية
  • ضمان حقوق المرأة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج، والعمل على مساواتها مع أخيها الرجل في فرص العمل والأجور وعدم التمييز ضدها، وإنهاء مختلف أشكال العنف والتحرش في حقها.
  • إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية.
  • دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تستثمر مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.
  • رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.
  • إقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والتعطل عن العمل والعوز والأضرار الناجمة عن العمل.
  • ضمان حقوق ومصالح العاملين في القطاع غير المنظم، والعمل على شمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي. وتقديم مختلف اشكال الدعم لتنظيم أعمالهم وضمان مستقبلهم.
  • حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين والضمان الاجتماعي والصحي.
  • الاهتمام بدعم القطاع الخاص ودوره الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنمية.
  • إقامة التنظيم النقابي وتشكيل اللجان النقابية في شركات ومعامل ومواقع القطاع الخاص المختلفة وتنشيط دوره، والعمل على ضمان حقوق العاملين ومصالحهم وتطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي لمصلحتهم.

 ان تحقيق هذه المطالَب وغيرها عبر نضال جماهيري متواصل ومتصاعد، من شانه ان يعزز دور الطبقة العاملة، ويعضد ويدعم نضال قوى التغيير لاحداث انعطافة في الأوضاع، وكسر احتكار السلطة والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والطائفية السياسية، وتأمين جعل الانتخابات القادمة واحدة من روافع ذلك، وبما يؤمن حياة كريمة وآمنة لشعبنا، لا مكان فيها للعنف والقمع وفلتان السلاح وتكميم الافواه، وبما يستجيب لمطالب انتفاضة تشرين والغالبية الساحقة من أبناء شعبنا.    

ليكن الأول من أيار مناراً هادياً لكل السائرين على طريق بناء مستقبل أفضل لشعبنا وللبشرية جمعاء.

المجد للعيد الأممي للطبقة العاملة.

عاشت الطبقة العاملة العراقية والخلود لشهدائها وشهداء شعبنا البررة.

  اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي

أواخر نيسان 2021

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل