منذ فترة طويلة والمحاضرون التربويون يقدمون خدماتهم مجانا، في جهد يضاف الى جهد العاملين المثبتين على ملاك وزارة التربية، ويسد نقصا تعاني منه مدارسنا.

وقد سمع هؤلاء المحاضرون حتى الآن الكثير من الوعود بألا يذهب عطاؤهم هباء وسدى، لذلك ظلوا يأملون، شأن كثيرين غيرهم، ان يُنصفوا وتُخصص لهم درجات وظيفية مع تخصيصاتها في موازنة ٢٠٢١. لكن هذا لم يحصل، وفوق هذا راحت كل جهة تسعى لإبعاد نفسها عن دائرة القضية، تهربا من المسؤولية إزاء مطالب ما لا يقل عن ٢٥٠ ألف معلم ومدرس من المحاضرين، الذين نظموا سلسلة من الاحتجاجات للفت انظار أصحاب القرار الى قضيتهم.

ان عددا غير قليل من هؤلاء المحاضرين والاداريين، مضت عليه سنوات وهو يقوم بمهمته، فليس من الجائز ان تهمل جهودهم وان تبقى سُخرة تتقاطع مع القانون وحقوق الانسان. وهذا ما يفرض على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب معالجة تحويلهم الى عقود حكومية، ضمانا لاستحقاقاتهم المالية ولاحتساب خدمتهم. وعلى ان يُمنحوا الأولوية عند التثبيت وفقا لحركة الملاك.

 المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي

 ٤ نيسان٢٠٢١

   

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل