حققت ثورة تموز 1958 جملة من الاهداف التي كانت الدافع لاندلاعها واسقاط النظام الملكي، وكان من أبرز تلك الاهداف ما اعلنته بعد ثمانية أشهر من تشكيل حكومتها – حكومة الجمهورية الاولى في العراق، من سياسة خارجية جديدة تتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع دول العالم على أساس من التكافؤ والمصالح المتبادلة، ورفض تبعية العراق لأي محور على حساب غيره، وهو ما انتهجه النظام الملكي.

ووفقا لهذه السياسة وفي 24 آذار 1959 اعلنت حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم الانسحاب من حلف بغداد ومن جميع المواثيق التي أحكمت ربط العراق في العهد الملكي ببريطانيا والولايات المتحدة، وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع الاتحاد السوفيتي ودول العالم الاشتراكي إضافة إلى الدول الغربية.

وعلى الرغم من قصر عمر الجمهورية آنذاك، وصعوبة التنبؤ برد فعل أطراف الحلف على خروج العراق منه، فقد مضت حكومة تموز قدما في تنفيذ قرارها بدعم واسع من جانب القوى الوطنية والجماهير الشعبية، التي لعبت الدور البارز في تعضيد مواقفها وقراراتها الوطنية، خاصة منها المتعلقة بحفظ سيادة العراق وثرواته، التي كان النظام الملكي الرجعي قد رهنها للمستعمر البريطاني وحلفائه.

ويبقى حيا حتى اليوم ذلك الدرس الثمين الذي قدمته ثورة تموز، حول لزوم النضال المثابر والمتفاني لضمان استقلال العراق بعيداً عن الاستقواء بالأجنبي، عربياً كان أم اقليمياً أم دولياً، وضرورة الاعتماد على حراك الجماهير لانتزاع الحقوق المشروعة للكادحين والدفاع عن مصالحهم، وبناء بلدنا على أسس الديمقراطية الحقيقية والمحبة والتسامح والعدالة الاجتماعية.

 المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي

‏24‏/03‏/2021