/
/
/
/

بغداد/ الغد برس

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2018، الذي قدمه البنك المركزي العراقي.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، على ان تتولى هيئة السياحة منع الأفعال المجرمة قانوناً وفقاً لقانونها رقم (14) لسنة 1996"

واضاف ان "العراق يسعى لحماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توفير المعلومة اللازمة بسرعة ودقة عالية بالتنسيق والجهات المعنية".

واشار الى انه "وفقاً لستراتيجية مجلس مكافحة غسيل الأموال الى (تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين المكتب والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات، فضلاً عن وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل