بغداد – طريق الشعب
شهدت محافظتي البصرة والنجف، امس الاحد، تجدد التظاهرات المطالبة بالخدمات ومحاسبة الفاسدين واصلاح النظام السياسي، وفيما افرجت القوات الأمنية عن ناشط مدني في البصرة كانت قد اعتقلته الاسبوع الماضي، تظاهر متطوعون في قوى الأمن الداخلي، امس الأحد، أمام مبنى وزارة المالية للمطالبة بصرف تخصيصات مالية لهم.
وفي حين وجه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وزير داخليته، قاسم الأعرجي، للتحقيق بمحاولات دهس متظاهرين بسيارة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، اكد المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، تقديم العناصر الامنية، حال ثبوت تجاوزها على المتظاهرين، الى القضاء العسكري.

تظاهرة قرب منفذ سفوان

أغلق متظاهرون في محافظة البصرة، امس الأحد، مؤقتا، منفذ سفوان الحدودي الذي يربط العراق بالكويت، احتجاجاً على سوء الخدمات وعدم تنفيذ الحكومة لمطالبهم.
وندد المتظاهرون الذين كان عددهم يقدر بالعشرات بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم وغياب الخدمات التي ينتظرونها.
وتوجه المتظاهرون من المناطق القريبة من منفذ سفوان باتجاه المعبر البري بين العراق والكويت وأغلقوا الشارع ما تسبب بتوقف حركة سير السيارات من وإلى العراق والكويت، مهددين بالاعتصام المستمر ما لم يحصلوا على مطالبهم، خاصة ملف توفير فرص العمل. وانطلقت شرارة التظاهرات الاحتجاجية من محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.
وعلى إثر احتجاجات البصرة خرجت تظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، حيث تشهد هذه المحافظات حراكا مستمرا.

التعاطي مع مطالب المتظاهرين

من جهتها، قالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "استجابة للتظاهر السلمي والوقوف على طلبات المواطنين المشروعة وانطلاقا من توجيهات الدولة بالحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، وجهَ رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي بتسلم طلبات المتظاهرين أمام منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة". وأضافت الهيئة في بيانها، أن العقابي وجه بـ"التعاطي معها (طلبات المتظاهرين) بإيجابية وإرسالها الى مقر الهيئة بغية عرضها أمام الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبهم وإيجاد الحلول المناسبة لها".

المطالبة بالوظائف

تظاهر العشرات من خريجي معهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2016 -2017 أمام البوابة الرئيسة لشركة نفط البصرة بحي الكفاءات للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم للشركة أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات.
وذكر المتظاهرون، ان تظاهرتهم هذه تعد الثالثة من نوعها، لافتين إلى أن نفط البصرة تتهرب من تعيينهم رغم المناشدات الكثيرة، مشيرين الى ان اعداد الخريجين ضمن دفعتهم من معهد التدريب النفطي يتجاوز الـ 200.

الإفراج عن ناشط مدني

اعلن الحراك الطلابي في قضاء المدينة، شمالي البصرة، الافراج عن الناشط المدني غسان الحميداوي الذي اعتقلته القوات الامنية الثلاثاء الماضي.
وقال عضو الحراك هاشم البدر، في تصريح صحفي، ان قرارا اصدرته الجهات المختصة صباح اليوم (الاحد) بعد 6 ايام من اعتقاله، مضيفا ان الحراك نظم 3 تظاهرات للمطالبة بالافراج عن الحميداوي بعد اعتقاله.

تجدد التظاهرات في النجف

تجددت امس السبت، التظاهرات في محافظة النجف، حيث خرج المئات، للمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في البلاد.
وجدد المتظاهرون في مدينة النجف مطالبهم بتحسين الخدمات، وتأمين فرص العمل، والقضاء على البطالة، والفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة.. كما طالبوا بإصلاحات حكومية عاجلة وتنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة المركزية. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجهات الحكومية المسؤولة عن تفشي الفساد، فيما حذروا من تحول التظاهرات إلى عصيان مدني.

صرف تخصيصات مالية

وفي بغداد، تظاهر العشرات من متطوعي قوى الأمن الداخلي في حزام بغداد، أمام مبنى وزارة المالية، وسط العاصمة بغداد، مطالبين بصرف تخصيصات مالية لهم، وناشدوا وزير الداخلية قاسم الأعرجي بالتدخل.

التحقيق في حادث دهس

وفي السياق، كشف احد قادة اعتصام السماوة، باسم خزعل خشّان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة اصدرت توجيها يقضي بفتح تحقيق في تحرك احدى عجلاتها باتجاه المتظاهرين خلال التظاهرة التي جرت منتصف الشهر الماضي ما ادى الى دهس عدد من المتظاهرين. وقال خشان في تصريح صحفي، ان ذلك التوجيه جاء من خلال كتاب موجه من القيادة الى مكتب وزير الداخلية، حيث شدد الكتاب على ضرورة التحقيق في حركة احدى العجلات من نوع (همر) التابعة لقوة سوات في قيادة شرطة المثنى أثناء التظاهرة التي شهدتها مدينة السماوة في الخامس عشر من الشهر الماضي والتي ادت الى دهس عدد من المتظاهرين.

إحالة المتجاوزين إلى القضاء

في الاثناء، اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، استمرار اللجنة التي شكلت للنظر بالانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون منذ الأيام الأولى للتظاهرات التي انطلقت في البصرة وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالخدمات وفرص العمل.
وبين في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان اللجنة ستحيل تقاريرها للقضاء العسكري لمساءلة أي عنصر امني ثبت قيامه بأي تجاوز او انتهاك او تقصير بالعمل. وأضاف، ان التظاهر السلمي حق مشروع لكافة المواطنين ولا يحق لاي عنصر امني الاعتداء على المتظاهرين السلميين كما لا يحق للمتظاهرين القيام باعمال شغب والتجاوز على الأملاك العامة والخاصة او استهداف العناصر الامنية.

جماهير المحاويل غاضبة!

إلى ذلك، خرجت يوم أمس، جماهير غفيرة في قضاء المحاويل بمحافظة بابل، بتظاهرة كبرى امام مبنى مجلس القضاء، تطالب باقالة قائممقامية والمجلس البلدي، وتعيين أكفاء قادرين على تقديم الخدمات. وطالبت الجماهير، بحسب مراسل "طريق الشعب" محمد صادق المحاويلي، بأعلان القضاء منطقة منكوبة.
واكد المتظاهرون ان هذه التظاهرات ستتكرر حتى الوصول الى الاعتصامات في حال عدم تنفيذ المطالب، وإنقاذ المدينة من واقعها المأساوي.