طريق الشعب

اكدت مفوضية حقوق الانسان، تعرض متظاهرين معتقلين الى التعذيب، وفيما كشفت عن اطلاق جميع المحتجين المعتقلين في واسط، اشارت الى استمرار احتجاز 8 متظاهرين في البصرة.

في الاثناء، اعلنت مجموعة من نقابات واتحادات النجف، امس الاربعاء، دعمها وتضامنها مع المتظاهرين، رافضة ملاحقتهم واعتقالهم دون سبب قانوني.

تعذيب متظاهرين

قال مدير المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، في بيان، نشرته وكالات محلية، واطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "القوات الامنية اطلقت سراح 97 متظاهراً من مجموع 105 متظاهرين جرى اعتقالهم منذ انطلاق التظاهرات ولغاية الان".

وبين ان "هناك ٨ متظاهرين ما زالوا قيد التحقيق، بينهم ٦ مودعين لدى مكافحة الاجرام، واثنان في سجن الأحداث".

 واكد التميمي "تعرض المتظاهرين المعتقلين للتعذيب اثناء اعتقالهم من قبل القوات الامنية"، مشيراً ان "القضاء العراقي متعاون مع مكتب المفوضية في قضية اطلاق سراح المتظاهرين".

وشهدت محافظة البصرة ومحافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد منذ منتصف شهر تموز الجاري، انطلاق تظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية من الكهرباء والماء العذب وتأمين فرص العمل للعاطلين، غير ان القوات الامنية واجهت المتظاهرين بـ"القوة المفرطة"، ما اسفر عن مقتل 14 متظاهراً برصاص القوات، واعتقال اكثر من 700 آخرين.

إخلاء سبيل متظاهرين

في الاثناء، قالت مفوضية حقوق الانسان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "خلية الازمة زارت محكمة استئناف واسط والتقت رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر شنين"، مبينة ان "جميع المعتقلين اللذين اعتقلوا خلال تظاهرات المحافظة اطلق سراحهم". واضافت المفوضية ان "عدد المعتقلين خلال تظاهرات واسط بلغ ١٧٦ متظاهرا"، مشيرة الى ان "18 منهم افرج عنهم نهائيا اما الـ158 اخرين افرج عنهم بكفالات ضامنة".

 وتابعت ان "اغلبهم لم يبقوا في الحجز اكثر من ٤٨ ساعة"، موضحة ان "هناك شكاوى على المتظاهرين بسبب التعدي على عجلات الشرطة ورجال الامن وفق المواد القانونية (٢٣٠ و٤٧٠)".

احترام الحريات

وفي سياق متصل، ذكر بيان مشترك لثلاث عشرة نقابة واتحاد في النجف، تحت عنوان (تجمع النقابات والاتحادات المهنية)، واطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "التجمع يعلن تضامنه مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة ويأسف بشدة لسقوط الابرياء وهدر الدماء الزكية الذين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بحقوقهم".

واكد المجتمعون بحسب البيان، على "احترام حرية التعبير ورفض استخدام القوة المفرطة والقمع ضد المتظاهرين السلميين والسماح لهم بالتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية".

إبعاد المظاهر المسلحة

ووجهوا بـ"الحفاظ على امن النجف الاشرف وابعاد المظاهر المسلحة عن الشوارع والساحات العامة وعدم ارعاب الاهالي والعوائل النجفية"، مطالبين بـ"عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة لانها مصونة شرعا وقانوناً".

 وشدد المجتمعون على "عدم ملاحقة المتظاهرين والناشطين المدنيين والاعلاميين او اعتقالهم دون سبب قانوني او امر قضائي"، مطالبين  بالاسراع بـ"حسم نتائج الانتخابات والمصادقة عليها والمضي قدما في تشكيل حكومة تمثل الشعب وتلبي مطالبهم".

 وكشف البيان عن موافقة قائد شرطة النجف، على سحب كافة المظاهر المسلحة وقوات مكافحة الشغب من ساحات وميادين وشوارع النجف الاشرف والاكتفاء بدوريات الشرطة المحلية.

 ووقع على البيان، ثلاث عشرة رئيس فرع لنقابات واتحادات النجف الاشرف، وهم كل من: نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الجمعيات الفلاحية ونقابة المعلمين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين واتحاد نقابات العمال ونقابة الاطباء ونقابة التمريض ونقابة ذوي المهن الصحية ونقابة ذوي المهن الهندسية الفنية ونقابة البناء والاخشاب ونقابة النقل والاتصالات ونقابة الخدمات الاجتماعية.