طريق الشعب
اشتدت التظاهرات الشعبية التي اندلعت في البصرة منذ ثمانية ايام، امس الاحد، في خمس محافظات جنوبية، وشهدت بعضها تصعيدا تمثل في اقتحام او محاولات اقتحام ابنية حكومية وحزبية.
ويطالب المتظاهرون بتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، ومحاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وتوفير فرص عمل للعاطلين.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، عددا من القرارات سعيا منه لتهدئة الاحتجاجات الواسعة في البصرة ومحافظات جنوبية اخرى، كما عقد اجتماعاً مع وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القادة الأمنيين لبحث الأوضاع في المحافظات التي تشهد تظاهرات.
البصرة التي شهدت انطلاقة شرارة الاحتجاج، الاحد من الاسبوع الماضي، واصل المحتجون البصريون، في مركز المدينة، ومناطق اخرى، تظاهراتهم الغاضبة ضد سوء حال الكهرباء وارتفاع ملوحة المياه وعموم ملفات الخدمات الاساسية المتدهورة، في عاصمة العراق الاقتصادية.

نفي الاقتحام

وقال جمعة الزيني، عضو مجلس محافظة البصرة، ، لـ"طريق الشعب"، معلقا على انباء اقتحام مجلس المحافظة، "لا يوجد اي اقتحام من قبل المتظاهرين لمجلس محافظة البصرة او لمبنى المحافظة".
واضاف "هناك تظاهرة امام مجلس المحافظة، وقد تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع، الى جانب تظاهرات ليلية في مناطق واحياء مركز المدينة منها الجمهورية والعشار وكذلك في شارع بغداد".

اطلاق نار

وبين "كما ان القوات الامنية المتواجدة اطلقت النار تجاه المتظاهرين، الذين قابلوها بقذف الحجارة، ما تسبب في وقوف اصابات وجرحى بين المتظاهرين، ولكن لم تسجل حتى الان حالة وفاة بين المتظاهرين".
واردف الزيني، "هناك اجراءات للتهدئة من قبل بعض الاطراف وهناك دعوات للاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين من قبل بعض الوجهاء، الا ان التظاهرات مستمرة وتتركز ليلا، حيث تشهد قطع بعض الطرق، عبر احراق الاطارات".

اللجنة الخماسية

وتابع عضو مجلس المحافظة، قائلا "عمل مجلس المحافظة على رفع عدد من القرارات الى اللجنة الخماسية (وزير النفط، وزيرة الاسكان والبلديات، وزير الكهرباء، ووكيل وزير النقل، ومستشار وزارة المالية وخلية الازمة وقيادة العمليات والمكتب الاستشاري لرئيس الوزراء) والتي شملت الدعم المالي وضرورة النظر في استحقاقات محافظة البصرة من العائدات المالية من المنافذ الحدودية وتخصيصات البترودولار، اضافة الى حل جميع الاشكاليات مع الجانب الايراني وتفعيل العمل في مشاريع الكهرباء، اضافة الى زيادة الاطلاقات المائية ومعالجة التجاوزات، وانشاء محطة تحلية كبيرة ومبالغ لسد احتياجات الماء".
ولفت "كانت هناك استجابة لبعض المطالب، منها صرف مليار و500 مليون دينار لصالح تأهيل مشروع البدعة، وتحديد سقف زمني للمشاريع الانية من اسبوع الى ثلاث اسابيع، والمتوسطة المدى خلال ثلاث اشهر والمشاريع الاستراتيجية خلال سنة، كما وتم التباحث لمعالجة البطالة، حيث اطلقت 10 الف فرصة عمل توزع حسب المناطق السكانية".

قرارات جديدة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، مساء السبت، عددا من القرارات سعيا منه نحو تهدئة احتجاجات عارمة بدأت بمحافظة البصرة، وامتدت الى محافظات أخرى جنوبي البلاد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "العبادي قرر إطلاق مخصصات البصرة البالغة 3,5 تريليون دينار عراقي (نحو 3 مليار دولار) فورا، واستخدامها لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة".
وأضاف أن رئيس الحكومة اتخذ قرارات "شملت أيضا توسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات، وإطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية".
كما قرر العبادي، وفق البيان، "زيادة الاطلاقات المائية (مياه الأنهار) وبالأخص إنصاف محافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوبي الأنهار"، دون تفاصيل.
وذكر البيان أيضا أن العبادي قرر "حل مجلس إدارة مطار النجف"، دون تفاصيل أكثر في هذه الجزئية.

اجتماع امني

الى ذلك، عقد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الأحد، اجتماعاً مع وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القادة الأمنيين لبحث الأوضاع في المحافظات التي تشهد تظاهرات.
وقال العبادي خلال اجتماعه بالوزراء الامنيين ورؤساء الاجهزة والقادة الامنيين والاجهزة الاستخبارية ان "التظاهر السلمي حق للمواطن ونحن نستجيب له ولكن اخراج التظاهرات عن سياقاتها بحرق بنايات مؤسسات الدولة وقطع الشوارع وحرق الاطارات والاعتداء على القوات الامنية يمثل محاولة لإرجاع البلد الى الوراء فهناك جهات من الجريمة المنظمة مهيأة لإحداث حالة فوضى".
ودعا "الاجهزة الامنية الى ان تكون على اهبة الاستعداد لان الارهاب يريد ان يستغل اي حدث او خلاف مؤكدا على اهمية العمل الامني والاستخباري".
واشار الى ان "التوجيهات للأجهزة الامنية هي بعدم استخدام السلاح الحي لمواجهة المواطنين غير المسلحين مبينا ان عدم استخدام الرصاص الحي لا يعني عدم التصدي الذي يجب القيام به ومن لا يقوم به يعد متخاذلا".
وبين ان "اكثر المتظاهرين سلميون وهناك قلة تريد التخريب واستخدام مطالب المتظاهرين لإحداث ضرر فقد قام المخربون امس بضرب خط كهرباء بسماية وهذا فيه ضرر للمواطن وللدولة".
واوضح "اننا لا نريد للبلد ان يغرق بالنزاعات السياسية فهذه لها مجالها الذي يتم البحث فيه"، معتبرا "الاعتداء على المؤسسات الدينية وبيوت المراجع خطا احمر".