لقد ساد محافظة ذي قار الهدوء الكبير خلال الفترة الماضية عموما ، غير أن  إرسال قائد جديد للشرطة وبدأ عمله بحملة واسعة مروعة حيث تفاجأ أهالي الناصرية باعتقال شباب انتفاضة تشرين بزعم تنفيذ أوامر قضائية على الشباب عددها اكثر ٤٣٠٠ أمر قبض والملاحظ أن دوافعها زج شباب الانتفاضة خلف القضبان قبل الذكرى الخامسة من ٢٥ تشرين أول ٢٠١٩ مما أدت الحملات القمعية من الشرطة  إلى إثارة أهالي ذي قار بشبابها وقواها الديمقراطية والمدنية، فبدأت التظاهرات الاحتجاجية على تلك الاعتقالات الواسعة وبدل تحكيم العقل في معالجة الوضع بإيقاف حملة الاعتقالات تلك تواصلت مطاردة النشطاء في حركة التظاهر الاحتجاجية الجديدة دون احترام لحرية التظاهر باعتبارها حقا مكفولا دستوريا وفق المادة ٣٨. إن مطالب أهالي ذي قار وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي أعلنت تضامنها مع التظاهرات المتواصلة من الشباب والأهالي في المحافظة لا بد من الاستجابة لها خاصة وان التظاهرات السلمية أمس قد أنذرت السلطات المحلية والاتحادية لمدة ٤٨ ساعة من أجل ١. إطلاق سراح المعتقلين و٢. إبعاد مدير الشرطة الجديد عن المحافظة.

إننا إذ نعرب عن عميق إدانتنا لتلك الاعتداءات على الحقوق والحريات نرى أن السلطات ترتكب كل اشكال القمع والانتهاك بل تطلق سراح الضابط الذي ارتكب مجزرة جسر الزيتون التي ذهب ضحيتها عشرات الشباب من أهالي ذي قار.

وإننا إذ ندين أوامر القبض الكيدية كذلك وحملة القاء القبض التي تم جمعها خلال خمسة أعوام ثم مطاردة التظاهرات السلمية الحالية وانتهاك حرية التعبير دون إغفال الخلط الذي وقعت به تلك أوامر القبض بجعل بعض التهم توجه باعتبارها جرائم إرهابية، والجميع يعلم أن تظاهرات ٢٠١٩ كانت سلمية دون حمل سلاح من قبل المتظاهرين بل أنهم ضحايا سلاح السلطة وبعض المجموعات المسلحة لذلك نطالب: ـ

  1. إطلاق سراح كافة المعتقلين من شباب تشرين

2.تغيير قائد شرطة ذي قار لتطمين الشباب والأهالي.

3.التعامل مع التظاهرات السلمية باحترامها كحق دستوري دون ارتكاب اساليب قمعية ضدها.

  1. محاكمة كافة الذين تسببوا في قمع تظاهرات ٢٠١٩ ومجزرة جسر الزيتون.

5.الكشف عن المختفين قسريا مثل سجاد العراقي.

إن ضمان حقوق الانسان في ذي قار ضمان لاستقرار المحافظة.

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

٢٠٢٤/١٠/٢٠