قام وفد من المنظمات الديمقراطية العاملة على الساحة الدنماركية بزيارة إلى السفارة العراقية في كوبنهاكن، وذلك بتاريخ الجمعة 16 / 12 / 2022، وكان في استقبال الوفد السيد القائم بالأعمال في السفارة الدكتور دياري نجم الدين القنصل،  الذي رحب بالوفد في مكتبه وأبدى تفهما للآراء والأفكار التي طرحت أثناء اللقاء والتي تركزت في مجملها حول المخاوف التي تهدد حقوق الانسان العراقي وما يتعرض له شبابنا من قمع وملاحقة واعتقالات وتعذيب خلافا لما نصّ عليه القانون والدستور الذي يكفل حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي، كما شمل حديث الوفد ما تتعرض له المرأة العراقية من ظلم واضطهاد مزدوج وغياب القوانين التي تحميها وتحمي الطفولة.

 وكذلك تطرق وفد المنظمات الديمقراطية إلى ما أفرزه نظام المحاصصة من فساد وخراب في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن لا خلاص لبلدنا الاّ بنظام ديمقراطي عادل يستند إلى القانون ومبدأ المواطنة من دون تمييز. وعكس الوفد تعاطف ووقوف الجالية العراقية في الدنمارك مع المتظاهرين السلميين ومطالبهم المشروعة التي تلخصت في شعار (نريد وطن). هذا وقام الوفد بتسليم مذكرة الاحتجاج إلى السيد القائم بالأعمال د. دياري والموجهة إلى الرئاسات العراقية الثلاث في ما يلي نصها:

مذكرة احتجاج

إلى السلطات الثلاث المسؤولة عن إدارة شؤون العراق

الموضوع/ مذكرة احتجاج

التاريخ 16 / 12 / 2022

نحن ممثلي المنظمات السياسية والديمقراطية العراقية والعربية العاملة على الساحة الدنماركية، ومعنا حشد من ابناء الجالية العراقية المتطلعة إلى الحرية في بلدنا الحبيب، نبعث لكم مذكرتنا الاحتجاجية هذه عبر سفارتكم في العاصمة كوبنهاكن والتي فيها نعرب عن احتجاجنا الشديد على مجمل الاوضاع العراقية من فساد متغول وارهاب وحشي وانفلات أمني وكرامة مهدورة، كنتيجة حتمية للنظام السياسي القائم ، هذا النظام هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة ازاء تردي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والامنية، وحرمان الشعب العراقي الابي من العيش الكريم، فارتفعت نسب البطالة والفقر إلى حدود مخيفة، وانتشر الإرهاب والمليشيات والسلاح المنفلت، وزادت من توسع وتغول الفئات الطفيلية الاقتصادية التي تعتاش على النهب المستمر لخيرات بلدنا.

إن أي نظام سياسي لا يعتمد على كفاءات ابناء بلده، انما هو نظام سياسي فاشل هدفه الوحيد إفراغ البلد من طاقاته ونهب خيراته، وهو ما أدى إلى أن يقف شعبنا محتجا ومطالبا باسترجاع الوطن المنهوب، في انتفاضته التشرينية الباسلة.

وكما تعلمون، بأنّ ((حرية التعبير)) كانت من بين أهم مطالب شعبنا الذي انتفض في الاول من تشرين من العام2019 وقدم من اجلها المئات الشهداء والالاف من الجرحى والضحايا، وعانى شبابنا من الملاحقة والتشرد والاعتقال والتعذيب.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، والقتل مستمر، والخطف والتغييب لم يتوقف، وكاتم الصوت يفرض سلطته في كل مكان، والحكومات التي تعاقبت على الحكم وأطلقت العديد من الوعود في تطبيق القانون، وقفت عاجزة ومشلولة أمام هذه الفوضى التي لا مثيل لها في دول المنطقة والعالم.

أمّا اليوم فقد تبين لكل متابع، بأنّ السلطة الحاكمة مشاركة في قمع الاصوات التي ارتفعت مطالبة بمعاقبة قتلة الشباب المتظاهر وتقديمهم إلى العدالة ليتلقوا جزاءهم، وآخرها ما جرى من أحداث دامية في مدينة الناصرية البطلة، حينما خرجت جماهير المدينة محتجة على الاوضاع المزرية التي يعيشونها ومطالبة أيضا بمحاسبة الفاسدين الذين وصلت سرقاتهم بالمليارات!، لكن بدلا من ذلك، أطلق سراح اللصوص وعاقبت الناشط حيدر الزيدي بثلاث سنوات سجن لمجرد تغريدة انتقد فيها السلطة وأساليبها! مما يشير وبشكل واضح من ان القضاء العراقي قد سيس وأصبح جزءا لا يتجزأ من سلطة المتنفذين ومصالحهم اللاوطنية.

والطامة الكبرى، أنّ البرلمان العراقي الذي من صلب مهامه ان يشرع القوانين التي تخدم الناس، يتجه اليوم لإقرار قانون منع التظاهر السلمي الذي في أساسه اعتمد على تقييد الحريات في عهد النظام الصدامي، في سابقة تضع الحريات التي كفلها الدستور في خطر كبير.

اننا اذ نرفع صوتنا عاليا محتجين على طبيعة النظام السياسي القائم والمسؤول عن ما آلت اليه اوضاع شعبنا وبلدنا، نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم التاريخية في ظل هذه الظروف المعقدة، باتخاذ اجراءات حاسمة لإيقاف هذا المد المتدهور والخطير على مستقبل بلدنا وشعبنا.

اننا في المنظمات الديمقراطية في الدنمارك نقف مع ابناء شعبنا ضد تكميم الافواه، وندين بشدة جميع الاساليب الوحشية التي اقترفتها القوات الامنية بحق ابناء شعبنا ونطالب حكومة السوداني بإطلاق سراح الناشط الزيدي ووقف جميع عمليات الملاحقة والاعتقال بحق الشباب المحتج، والكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديم كبار الفاسدين إلى العدالة واسترداد اموال العراق المنهوبة.

الحرية لشباب الانتفاضة الشجعان

الشفاء العاجل للجرحى

المجد والخلود للشهداء والخزي والعار للمجرمين القتلة

 الموقعون

١. رابطة المرأة العراقية

٢. تيار الديمقراطيين العراقيين

٣. الجمعية الديمقراطية للكورد الفيليين

٤. جمعية ساندوها لحقوق المرأة العراقية

٥. منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/الدنمارك

٦. منظمة الحزب الشيوعي السوري الموحد/ الدنمارك

٧. منظمة الحزب الشيوعي العراقي/ الدنمارك

٨. منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني / الدنمارك

٩. رابطة الانصار الشيوعيين في الدنمارك

١٠. الجمعية المندائية العراقية في الدنمارك

١١. منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين/ الدنمارك

١٢. الجمعية الديمقراطية في الدنمارك

١٣. منظمة حزب الشعب الفلسطيني/ الدنمارك

١٤. فرقة بابل الغنائية العراقية

١٥. الحركة الديمقراطية الاشورية في الدنمارك

١٦. جمعية ما بين النهرين/ الدنمارك