لم يعد السكوت ممكننا في ظل تكريس السلطة الغاشمة سياسة لجم الأصوات الوطنية التي تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وتقديم حيتان الفساد واللصوصية والعمالة إلى العدالة .. فخلال الأيام الماضية شهد العراق فضيحة سرقة العصر والتي كان بطلها "نور زهير" الذي سرق ملياري دولار ونصف وشارك معه مجموعة من رؤوس الفساد من الكتل السياسية التي تتحكم بمصائر البلد وتدعي الورع والتقوى والنهي عن المنكر.. وما جرى بعدها كان أفضع حين أطلق سراح اللص الكبير بعد أيام قلائل من اعتقاله بكفالة, في حين حُكم على الناشط حيدر الزيدي ثلاث سنوات سجن من أجل تغريدة انتقدت السلطة وادواتها!

هذه الممارسات المشبوهة والتي تضع السلطات الثلاث في خانة الخيانة الوطنية بسبب التنكر لحقوق الشعب والسماح للمجرمين واللصوص من العبث بمصائر الجماهير المكتوية بالفاقة والبطالة وفقدان الأمن والأمان والسماح لهم بالافلات من العقاب. ومن أجل كتم أنفاس المعترضين على هذه الممارسات اللانسانية والمنافية للقيم السامية للديمقراطية وحقوق الإنسان يتوجه البرلمان العراقي المنتخب من 20% من الذين يحق لهم الانتخاب في إقرار قانون يكمم الأفواه ويمنع حرية التظاهر السلمي مما يعرض الحريات المكفولة دستوريا لخطر الالتفاف عليها وإلغائها أو تقنينها من أجل إطلاق يد الفاسدين والقتلة ومن أجل الاستمراربسرقة أموال الشعب والهرب من المساءلة, ومحاربة كل مظاهر المعارضة الوطنية, وهذا يعني ببساطة فرض دكتاتورية الأقلية.

إننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في كاليفورنيا إذ ندين بشدة ممارسات السلطة الغاشمة بقتل المتظاهرين واعتقال الناشطين وزجهم في السجون بينما تغض الطرف عن قتلة المتظاهرين وسراق المال العام وحيتان الفساد, فإننا نعلن تضامننا اللامحدود مع نضال الشعب العراقي والمتظاهرين البواسل من أجل التخلص تماما من نظام المحاصصة الطائفية ومن اجل التغيير الشامل وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتمد على مبدا المواطنة المتساوية, هذه الدولة التي تبني اقتصادا وطنيا وبنى تحتية تتيح امتصاص البطالة وتتخلى عن الاعتماد على تصدير النفط فقط إضافة إلى التخلص من الاقتصاد الريعي المدمر.

فعلى حكومة السوداني إن كانت تريد فعلا محاربة الفساد ودعم العدالة, عليها العمل الجاد للكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم مع سراق أموال الشعب إلى العدالة, وإطلاق سراح الناشطين الأبرياء وعدم السماح لتكميم أفواه المعارضين, بدون ذلك فإن الشعب سوف لن يستكين أو يسكت عن الانتهاكات المتعددة للدستور وسيحاسب القتلة والعملاء والسراق.  

9 كانون الأول 2022